تقدم رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 42 لسنة 2006، بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
وقضى المقترح بأن تقدم طلبات الترشيح - موقعة من المرشح - على النموذج المعد لذلك خلال عشرة أيام، اعتباراً من اليوم التالي لنشر مرسوم أو قرار الدعوة للانتخابات العامة أو الانتخابات التكميلية وفق الأحوال، ولا يجوز بعد ذلك التنازل عن الترشيح.
ونص الاقتراح على إضافة ثلاث مواد جديدة بأرقام مادة ثانية مكرر، مادة ثانية مكرر "أ"، مادة ثانية مكرر "ب"، نصها جميعاً كالآتي :
مادة ثانية مكرر : يعطى كل مرشح رقم، وتحدد أرقام المرشحين لكل دائرة انتخابية بتسلسل يبدأ برقم محدد وينتهي بانتهاء المرشحين في الدائرة، ويكون تحديد أرقام المرشحين في ورقة التصويت عن طريق قرعة علنية تجربها المفوضية العليا للانتخابات بين جميع المرشحين وذلك في الساعة التي تعينها المفوضية في اليوم التالي لإغلاق باب الترشيح وفقاً لحكم المادة الثانية من هذا القانون، وتعلن المفوضية في اليوم ذاته أسماء جميع المرشحين ونتائج إجراء القرعة برقم كل مرشح.
وتتولى المفوضية العليا للانتخابات إعداد ورقة التصويت على أن تتضمن كل ورقة بشكل واضح أرقام المرشحين في جميع الدوائر الانتخابية، من دون أن تشتمل ورقة التصويت على أسماء المرشحين.
مادة ثانية مكرر "أ" : يدلي كل ناخب بصوته في الدائرة الانتخابية المقيد فيها، ويكون له الحق في التصويت لعدد لا يزيد على أربعة مرشحين على أن يكون من بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب وذلك وفق أرقام المرشحين وفقاً لأحكام المادة الثانية مكرر من هذا القانون.
ومع عدم الإخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للناخب أن يدلي بصوته لعدد لا يزيد على ثلاثة مرشحين في دائرة أو في دوائر غير الدائرة الانتخابية المقيد فيها الناخب، وتعتبر ورقة التصويت باطلة إذا أدلى الناخب بصوته بالمخالفة لأحكام هذه المادة كما هو مبين في الجدول رقم 1 المرفق بهذا القانون.
مادة ثانية مكرر "ب" : يعلن فوز أول خمسين من المرشحين في الانتخابات العامة وأول عدد مطلوب انتخابه من المرشحين في الانتخابات التكميلية الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة التي أعطيت، فإذا حصل مرشحان أو أكثر على أصوات متساوية في أدنى مستواها بما يجاوز عدد أعضاء مجلس الأمة في الانتخابات العامة أو بما يجاوز العدد المطلوب انتخابه في الانتخابات التكميلية، اقترعت المفوضية العليا للانتخابات فيما بين المتساوين وفاز بالعضوية من تعينه القرعة.
ولكل مرشح أو وكيله أن يطلب من المفوضية العليا للانتخابات إعادة تجميع النتائج النهائية للانتخابات، إذا تقدم بما يكفي من الأسباب التي تبين وقوع خطأ في هذا التجميع.
من جهة أخرى وفي الوقت الذي أفضت فيه جلسة "القروض" إلى "لا شيء" حتى هذه اللحظة، ساد الهدوء السياسي في الأيام الثلاثة المنصرمة، لتتهيأ الساحة السياسية لاتفاق حكومي نيابي بشأن الأولويات.
في هذا السياق أكدت مصادر مطلعة لـ "الصباح"، أن الموقف الحكومي هذه المرة يتمتع بحجة قوية، ألا وهي عدم تمكن الحكومة من شرح موقفها أمام البرلمان .
وأكدت المصادر أن هذه الحجة القوية هي التي ستجعل النواب للقبول بحلول أخرى تصب في مصلحة المواطنين.
وأشارت إلى أن النواب يفكرون جديا في إقرار قوانين، من شأنها إحداث إنفراجة في حياة المواطن، كزيادة الرواتب، وضبط الأسعار، وإصلاح الطرق، وغيرها من القوانين الأخرى.
من جانبه أكد النائب صالح عاشور إلى أن شراء مديونية القروض أفضل من البدل النقدي للإجازات.
وقال عاشور إن «شراء المديونية للقروض كان أفضل بكثير وأهم من شراء الإجازات، التي لم يستفد منها إلا فئات معينة فقط، بعكس شراء المديونية كان يشمل أغلب شرائح المجتمع».
من جهته قال النائب مهلهل المضف، إن «الاستقرار السياسي لايتحقق إلا بالاصلاح السياسي».
وأكد أنّه «على رأس الإصلاح السياسي قانون القوائم النسبية، وقانون المفوضية العليا للانتخابات».
بدوره أعلن النائب محمد هايف عن توجيه عدة أسئلة عن عقود صيانة الطرق «بسبب الفساد والإهمال في الأشغال الذي بلغ حد إزهاق أرواح المواطنين».
أضاف هايف : «عجز ظاهر حتى عن ترقيع الشوارع من حفر تجاوزت إتلاف السيارات إلى تهديد حياة المواطنين»، مشددا على أن أي وزير غائب عن المواقع ومعاناة الناس عليه الرحيل.
وكانت الحكومة قد أعلنت، في جلسة الثلاثاء الماضي، انسحاب الحكومة ممثلة بوزيري النفط وشؤون مجلس الأمة من الجلسة؛ اعتراضاً على مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن شراء القروض وإسقاط فوائدها.
يُشار إلى أن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد رفع الجلسة التكميلية، الأربعاء الماضي، لعدم حضور الحكومة.
على صعيد متصل أشار مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية، إلى وجود حالة لا مبالاة تسيطر على المشهد الاقتصادي وتدخله دهاليز السياسة، معتبراً أنه لذلك ليس غريباً أن يصب الرأي العام غضبه على الحكومة ونواب المجلس، جراء التأخر وعدم الاكتراث في تطبيق تغييرات هيكلية اقتصادية، لتحسين الحياة الكريمة للشعب الكويتي، من ضمن الإصلاح السياسي المنشود، ومن التصريحات التي تستخف بعقول الناس ومشاعرهم.
ولفتت الجمعية في بيان لها، على هامش بدء الدورة الجديدة لمجلس إدارتها، إلى أنها تدرك حالة الإحباط العام من اللامبالاة التي تسود المشهد السياسي، وأنها آثرت على مر الظروف المتعاقبة مع أبناء الوطن من الاقتصاديين والمختصين إلى إطلاق صرخات للرفق بهذا الوطن.
أضافت "الجمعية الاقتصادية أنها تعي بأنه في كل البرلمانات تتقدم مشاريع هدفها كسب الولاء السياسي وأصوات الناخبين على حساب مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، ولكن في كل منها هناك حكومة أقسمت على المحافظة على أموال الشعب ومصالحه، تقاتل بكل القنوات الدستورية لحماية المال العام، من أن يكون أداة في الصراع السياسي الرخيص، ولا ترتعد من مواجهة الحجة بالحجة، كاشفة أنها تركز على أن أولى مراحل الإصلاح الشامل هي وجود إرادة سياسية جادة تعزز ثقة الشعب في الحكومة.
ورأت الجمعية أن المشكلة تكمن في أن السياسة الحكومية على مدى سنوات سابقة، كانت تتعامل مع الملفات الحساسة كورقة مفاوضة، وأن الهدف فقط عبور الاستجوابات الوقتية، ولذا أظهر المسلك الذي تسلكه الدولة أخيراً في منح المعاش الاستثنائي كميزة لبعض القياديين، تناقضاً كبيراً مع توجهها في الحد من الهدر المالي، والتحكم في المصاريف الذي كان من خطوات المعالجة التي اتبعتها لمواجهة العجز المالي الذي عصف على الكويت خلال العامين السابقين.
ورأت الجمعية الاقتصادية أن ما يخلق العديد من التساؤلات والإشارات بشكل غير منطقي وغير عادل، أن من المستفيدين من المعاش التقاعدي من المعاش التقاعدي الاستثنائي، هم من كانوا مشرفين وأمناء على حقبة سابقة عادت بالكويت سنوات كثيرة للخلف على جميع الصعد.
واختتمت الجمعية بيانها بدعوة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف، بأن ينظر في الاختلال بميزان العدالة المجتمعي، الذي يجب ألا يستمر، والرجوع للوراء والكشف عمن استفاد منه في أوقات سابقة، وعلينا أن نتوقف عن سياسة تبديد ثروة هذا الوطن فهي ليست ملكية خاصة لمجلس الأمة والوزراء في حفلة تتسابق فيها الشعبية المضللة التي تتغذى على ثروة البلد ومستقبل أجياله، فالوطن لا يبنى على الهبات، ومستقبل الأجيال المقبلة أمانة تنتظر تسليمها للجيل المقبل.
