الأولى

بيروت – "وكالات" : بدأت تتكشَّف لائحة أسماء المدعى عليهم بانفجار مرفأ بيروت، من قبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، الذي قرّر، بناءً على دراسة قانونية أجراها، استئناف مهامه رغم كفِّ يده مؤقتاً منذ ديسمبر 2021، ورفع سقف المواجهة لخرق الجمود وكسر محاولات عرقلة التحقيقات.

وخرجت إلى العلن أمس الثلاثاء، أسماء جديدة في خانة الادعاء، أُضيفت إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، والمدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا، وهي: رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد أسعد الطفيلي، والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، والمحامي العام التمييزي القاضي غسان خوري، وعضو المجلس الأعلى للجمارك غراسيا القزي، والقاضيان كارلا شواح وجاد معلوف.

كذلك تتضمن استدعاءات القاضي البيطار شخصيات سياسية وأمنية وعسكرية، أبرزها رئيس الحكومة الأسبق حسان دياب، وزير الداخلية الأسبق نهاد المشنوق، قائد الجيش السابق العماد جان قهوجي، المدير العام السابق لمخابرات الجيش العميد كميل ضاهر، وآخرون.

وعيّن المحقق العدلي جلسة استجواب الوزير السابق النائب غازي زعيتر "ينتمي إلى حركة أمل بزعامة نبيه بري" المدعى عليه بالقضية، وأحد أبرز مقدمي طلبات ردّ البيطار، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق في 6 فبراير المقبل، وذلك في دعوى الحق العام بجرائم القتل والإيذاء والإحراق والتخريب معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي، والمعطوفة أيضاً على مواد قانونية متعلقة بالإخلال بالواجبات الوظيفية، وقام بتبليغهما لصقاً.

كذلك عيّن المحقق العدلي جلسة لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب في 8 فبراير المقبل، لبيان دفاعه في الدعوى المقامة عليه من الحق العام بالجرائم نفسها المذكورة أعلاه، وقام بتبليغه بالموعد لصقاً.

تجدر الإشارة إلى أن الأسماء المطلوب استجوابها لم ترد للمرة الأولى في لائحة المحقق العدلي الذي اقترب كثيراً من إصدار قراره الاتهامي في القضية، بل سبق أن طلب الاستماع إليها والمثول أمامه في أكثر من جلسة حدّدها قبل كفّ يده مؤقتاً، بيد أن غالبيتها "تمرّدت" ورفضت المثول، بما في ذلك رئيس الحكومة السابق حسان دياب، الذي أصدر البيطار مذكرة إحضار بحقه.

وجرت مواجهة طلبات المحقق العدلي بطلبات لردّه ونقل الدعوى منه، وقد توسّعت رقعة الدعاوى لتطاول القضاة الذين تحال إليهم دعاوى رد البيطار، وقد استغل المدعى عليهم التعيينات القضائية المعلَّقة بفعل الصراع السياسي على المواقع لإطالة أمد تعليق مهام المحقق العدلي، كما ضغط "حزب الله" و"حركة أمل" لرحيل البيطار، من خلال تعليق جلسات الحكومة والتلويح باستقالة وزرائهما، ولجوئهما إلى الشارع، فكانت مواجهات مسلحة في منطقة الطيونة – بيروت في 14 أكتوبر 2021 رفضاً لقرارات المحقق العدلي.

وسرّبت أمس الأول أسماء موقوفين في الملف قرّر البيطار الموافقة على إخلاء سبيلهم، وهم شفيق مرعي المدير السابق للجمارك، سامي حسين مدير عمليات في مرفأ بيروت، متعهّد أعمال الصيانة في المرفأ سليم شبلي، المهندس ميشال نحول مدير المشاريع في إدارة المرفأ، إضافة إلى عامل سوري يدعى أحمد الرجب يعمل مع شبلي، مع الإشارة إلى أن القاضي البيطار سبق وأخلى سبيل عددٍ من الموقوفين في القضية قبل كف يده مؤقتاً وبقي 17 موقوفاً، لينخفض العدد إلى 12 في حال تنفيذ إخلاءات السبيل الجديدة.

وسارعت أوساط النيابة العامة التمييزية، التي باتت بدورها في مرمى الادعاء، وكانت اتهِمَت من قبل حقوقيين وأهالي ضحايا الانفجار بعرقلة التحقيقات، إلى التأكيد بأن قرارات القاضي البيطار لن تنفذ من جانبها، وستعبرها "كأنها لم تكن"، علماً أن المحقق العدلي ذكر في الدراسة القانونية التي استند إليها عدم حاجته للاستحصال على أذونات من أحد، وهو ماضٍ في إجراءاته وتحديد جلسات استجواب، الأمر الذي يشي بمواجهة قضائية مرتقبة.

وتُتهم السلطات السياسية في لبنان بعرقلة سير التحقيق في أحد أكبر الانفجارات غير النووية في تاريخ العالم، والذي تسبب بمقتل أكثر من 220 شخصاً، وإصابة ما يزيد عن 7 آلاف جريح وتشريد آلاف المواطنين، عدا عن الأضرار المادية الجسيمة التي طاولت الممتلكات. 

.