استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بقصر بيان صباح أمس، سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة.
من جهة أخرى رفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس العادية أمس، لعدم حضور الحكومة، لتعقد صباح اليوم الأربعاء، في حال حضور الحكومة، وهو أمر مستبعد إلى حد كبير.
وقال السعدون : “بعد تأخير الجلسة اتصل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، وكانوا يعتقدون أنهم أبلغوني بعدم الحضور، فقلت له إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أبلغني بعد صلاة العصر أن رئيس الوزراء في سبيله للاستقالة، لكن لم يتكلم عن حضور جلسة اليوم، وقلت له إن جلسة الغد مستمرة وذكرته أنه سيبعث رسالة، وبالتالي ترفع الجلسة ليوم غد”.
وكان السعدون قد رفع الجلسة لمدة نصف ساعة لعدم حضور الحكومة، وقال : “ تفتتح الجلسة والحضور 39 عضواً، ولكن الحكومة لم تحضر ولم تبلغني أيضاً بعدم الحضور، وبالتالي ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة”.
وكان من المقرر أن ينظر المجلس في جدول الأعمال المدرج عليه استجواب وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الموجه من النائب مبارك الحجرف، واستجواب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموجه من النائبة د. جنان بوشهري.
واشتمل جدول أعمال الجلسة على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري، بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
وتضمن المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، و7 تقارير من لجنة الشؤون المالية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة.
كما احتوى الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية، وتقريري اللجنة التشريعية بشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة حول علانية التصويت على مناصب مكتب المجلس وإلغاء لجنة الأولويات.
في سياق ذي صلة اعتبرت النائبة عالية الخالد، أن استقالة الحكومة مستحقة، داعية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، حال إعادة تكليفه إلى اختيار فريق حكومي ملم بقضايا ومشاكل الكويت وقادر على حلها.
وقالت الخالد : “سمو رئيس مجلس الوزراء كنا ومازلنا متأملين بك الخير، لكن الأمور لا يمكن ان تتم من دون وجود حكومة قوية قادرة على انتشال الكويت من الوضع الحالي”. وانتقدت ممارسات بعض الوزراء، قائلة “ بدلا من أن يكون جل اهتمامهم مشاكل الدولة وانتشالها من المشاكل التي تمر بها والتي يئن منها الشارع الكويتي، نرى ممارسات سلبية ووزير يضرب في الآخر”.
واعتبرت أن “ الكويت تمر بأسوأ حالاتها، والميزانية العامة للدولة والحالة المالية في أسوأ حالاتهما، ويتم الهدر المالي من دون دراسات وبموافقة الحكومة”.
واستغربت الخالد صمت الحكومة عن قضية الغش التي وصلت إلى النيابة العامة، لا سيما أن التسريب تم من قبل المؤتمنين على التعليم من بعض المعلمين، معتبرة أن الوضع المتهالك للتعليم نتاج سنوات من التسيب والفساد الإداري الذي ينخر الدولة.
وحذرت الخالد من أن الكويت ستعاني في الصيف المقبل من أزمة كهرباء شديدة، ستمتد لعامي 2024 و2025 بسبب قرار لجنة التخطيط في وزارة الكهرباء.
وأكدت الخالد أن الشعب الكويتي توسم خيرا بالحكومة في بداية تشكيلها، ولكن تم رفع الاستقالة بعد 3 أشهر كثاني أقصر حكومة مرت على الكويت، مضيفة إن البلد في عمق مشاكله الإدارية يحتاج إلى رجال ونساء واعين وفاهمين وقادرين.
وشددت على أن “ الوضع الحساس والخطير في الدولة يحتاج إلى الاختيار الصحيح ومنح الصلاحيات اللازمة للوزراء من أجل الإصلاح”، منتقدة عدم مشاركة الوزراء في وضع برنامج عمل الحكومة والذي أدى إلى عدم القدرة على التنفيذ.
من ناحيته طالب النائب خالد الطمارالحكومة الجديدة بمد يد التعاون مع مجلس الأمة، وعدم التهديد والترهيب بحل المجلس لأنه لن يحل المشاكل.
واعتبر الطمار أن استقالة الحكومة غير مسببة وتفتقر إلى الحنكة السياسية، مشيرا إلى أن هناك تساؤلات في جميع دواوين عن سبب هذه الاستقالة.
واستغرب تهرب الحكومة من المساءلة السياسية وخوفها من الاستجوابات، مضيفا إنه “إذا كانت الحكومة جادة في تطبيق القانون فعلى الوزير أن يعوّل على الاستجواب، لكن إذا كان هناك وزير يخاف من الاستجواب فعليكم وضع لافتة ممنوع اللمس”.
وأوضح أن الحكومة إذا كانت ترهبها الاستجوابات، فيجب أن تتغير بأكملها، لكونها غير قادرة على التنسيق بينها وبين النواب وكذلك غير قادرة على التنسيق فيما بينها.
وأوضح أن الحكومة مضى عليها أربعة أشهر ولا يوجد لديها جدول أولويات بالقوانين المطلوبة مع مجلس الأمة وحتى لم تأت بقوانين من برنامج عملها الذي قدمته إلى المجلس والتي تخفف العبء عن المواطنين .
أضاف إن النواب توصلوا إلى قوانين تخفف العبء على المواطنين سواء شراء القروض أوغيرها لكن الحكومة لا ترغب في ذلك ولا تشعر بالمواطنين ولا تريد تخفيف العبء عنهم، مؤكداً أن” الحكومة التي ترهبها الاستجوابات من الأولى أن تتغير كلها ولا تستقيل”.
بدوره قال النائب أحمد لاري : إنه كان من المفترض على الحكومة مواجهة الاستجوابات أو الاقتراحات التي ترى أنها ذات تكلفة عالية، موضحا أن «من حق النائب أن يقدم استجوابا ومن حقه أيضا تقديم الاقتراح الذي يراه مناسبا، وفي المقابل من حق الحكومة تفنيد الاستجواب وتوضيح وجهة نظرها بخصوص الاقتراحات لأن هناك تباينا في الأرقام بخصوص بعض الاقتراحات مثل شراء المديونيات»
ورأى لاري أن «المواجهة الحكومية هي الطريقة المثلى للتعامل مع المجلس لأن الاستقالة تؤدي إلى عدم الاستقرار وإلى عدم إقرار القوانين التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خصوصا أن هناك ملفات يوجد عليها توافق حكومي نيابي مثل رفع الحد الأدنى لرواتب المتقاعدين والبديل الاستراتيجي وتوحيد سلم الرواتب الذي يستفيد منه أكثر من 50 في المئة من الموظفين»
