قضت محكمة الاستئناف بحبس النائب السابق صالح الشلاحي ومرشحي فرعية «مطير» في الدائرة الخامسة سنتين مع الشغل والنفاذ، باستثناء النائب ماجد مساعد المطيري، لعدم موافقة المجلس على رفع الحصانة عنه.
في سياق متصل حمل النائب محمد هايف وزارة الداخلية مسؤولية تورط المشاركين في التشاوريات في محاكمات قضائية، بسبب التساهل في إقامتها وعدم تحذير المشاركين فيها.
وأوضح هايف أن " تساهل وزارة الداخلية لمنع إقامة مثل هذه التشاوريات، هو ما جعل الناس تتجرأ"، مضيفا " الحكومة مقصرة ولو وضعوا عسكريا واحدا أمام الديوانية التي ستقام فيها التشاورية وأبلغهم إنها ممنوعة سيلتزم الناس ولن يخوضوها".
أضاف أن " ترك الأمر حتى يخوضوا هذه الانتخابات تحت مرأى ومسمع الحكومة، أدى إلى وقوع من شارك فيها في ورطة و فخ"، معتبرا أنه " بتقصير وزارة الداخلية في واجبها بالتحذير والمنع فهي مشاركة لأنها من سهلت اقامة هذه التشاوريات".
واستغرب هايف تباين الأحكام بين من شارك في هذه التشاوريات بين براءة وغرامة وسجن ، مؤكدا أنه " أمر غير مقبول لأنه في الدستور المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات" .
واعتبر أن " هذه الأحكام جديدة على الشارع الكويتي، ونحن نعلم أن قانون الفرعيات صدر منذ 20 سنة وكانت الأحكام فيه لا تتجاوز الغرامات، باعتبارها قضايا سياسية ولا تصل إلى حد الجريمة حتى يصدر فيها أحكام قاسية مثل التي تصدر في قضايا التزوير والاختلاس واستباحه الأموال".
أضاف " المدانون في تلك القضايا أشخاص محترمون لم يرتكبوا جرائم مخلة ، وهم وجهاء قبائل وأساتذة جامعات ونواب مجلس أمة ، وأصحاب دواوين لا ناقة لهم في الانتخابات ولا جمل ومنهم كبار في السن" .
وطالب هايف بسرعة معالجة هذه القضية إما بالعفو وإما بتطبيق قانون "السوار" المعمول به في أوروبا لعدم سجن السياسيين الذين صدر بحقهم أحكام بخدمات مجتمعية، معتبرا أن هذه الأحكام ليست متوقعة في ظل النهج الجديد وطريق الإصلاح ويجب أن يعالج هذا الأمر سريعاً".
من جهة أخرى قررت المحكمة الدستورية أمس الأربعاء تأجيل النظر بالطعون الانتخابية في الدائرتين الرابعة والخامسة إلى جلسة 8 مارس المقبل، للاطلاع على محاضر الانتخاب التي ضمها وفقا للجدول المعلن في المحكمة بالدائرتين.
يذكر إن المحكمة قررت الشهر الماضي ندب المستشارين وعضوي المحكمة، للانتقال إلى مقر الأمانة العامة لمجلس الأمة لاتخاذ اللازم، نحو ضم محضر اللجنة الرئيسة للدائرة الرابعة والجدول المرفق به، والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، والذي لم يرد رفق كتاب وزارة الداخلية وذلك لتبادل الاطلاع على ما قدم في الجلسة.
وكانت المحكمة قررت ضم محضر اللجنة الرئيسة للدائرة الخامسة والجدول المرفق به والمبين به مجموع الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، وكذلك اتخاذ اللازم نحو فتح صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الخامسة لاستخراج محضر اللجنة الأصلية رقم 95، ومحاضر اللجان الفرعية التابعة لها 96 و97 و98 و98 و99 و100 و101 و102، والتي لم ترد في مرفق كتاب وزارة الداخلية وذلك لتبادل الاطلاع على ما قدم في الجلسة.
