فيما تكرر أمس في مجلس الأمة، السيناريو نفسه الذي شهدته الجلسة العادية الثلاثاء، حيث رفع رئيس المجلس أحمد السعدون الجلسة التكميلية أيضا، لعدم حضور الحكومة، فقد برزت لهجة نيابية نادمة وتجنح إلى التهدئة، ونزع فتيل الانفجار بين السلطتين، وتدعو إلى رفض استقالة الحكومة، وعودتها لممارسة مهامها، ومواجهة الاستحقاقات الدستورية المترتبة عليها.
الرئيس السعدون قال قبيل رفع الجلسة : إنه "على الرغم من اكتمال النصاب، إلا أن الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، أبلغني أمس بعدم حضور الحكومة، إذن ترفع الجلسة وفق اللائحة الداخلية إلى يومي 7 و8 فبراير المقبل ".
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد، قد رفع أمس الأول الثلاثاء كتاب استقالة الحكومة، إلى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.
في سياق متصل أكدت النائبة جنان بوشهري أن تعامل مجلس الأمة مع ملف المعاشات الاستثنائية، كان نموذجا مثاليا للعمل النيابي، مشددة في الوقت نفسه على أن استقالة الحكومة لن تمنع متابعتها ملف الرواتب الاستثنائية، ولا تعني وضع الاستجواب المقدم منها إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في الأدراج، خصوصا أن الهدف هو المحاسبة على الانحراف الذي حصل في الأشهر الماضية، في استعمال المادة 80 الخاصة بالمعاشات الاستثنائية.
واعتبرت بوشهري أن الحكومة تأخرت في تقديم دراساتها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، وماطلت في التعاون مع مجلس الأمة بملفات اقتصادية وسياسية مهمة، وفي الوقت ذاته ترفع رواتب الوزراء الاستثنائية، لافتة إلى أن من واجب اللجنة الاقتصادية الوزارية، رفع تقرير عاجل بإلغاء الرواتب الاستثنائية والقرارات الصادرة خلال الشهرين الأخيرين، والتي تضمنت مخالفات جسيمة.
من جهته شدد النائب عادل الدمخي على أهمية التهدئة والاستقرار، وتحقيق التوافق بين النواب والحكومة، من أجل إنجاز الإصلاحات الحقيقية التي ينتظرها الشعب الكويتي، داعيا إلى رفض استقالة الحكومة، ودفعها لمواجهة الاستحقاقات الدستورية، وعدم الهروب من المواجهة، وذكر أن التوافق هو مطلب القيادة السياسية والشعب الكويتي والنواب أيضا.
وأشار الدمخي إلى الخطاب السامي التاريخي الذي ألقاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في افتتاح دور الانعقاد، الذي ورد فيه أنه "على السلطتين التنفيذية والتشريعية تحمل المسؤولية الوطنية والتعاون في ظل أجواء من التوافق والتفاهم".
وأكد أن التوافق مطلب القيادة السياسية والشعب الكويتي والنواب كذلك، مبينا أنه لن يحيد عن الدعوة للتوافق النيابي - النيابي والنيابي - الحكومي على الرغم من أنه أول من انتقد انسحاب الحكومة من الجلسة وهروبها من مواجهة النواب.
وحذر من أن الناس سئمت من الصراع والنزاع بين السلطتين وتكرار استقالات الحكومات وحل المجالس، مبينا أن "الحكومة التي لا تواجه القوانين والاستجوابات ولا تتوقع الخلاف، لا تستطيع أن تدير بلداً".
وأكد الدمخي أن المواطنين ينشدون التوافق والاستقرار السياسي من أجل تحقيق إصلاحات حقيقية تخدم رفاهيته ووضعه المعيشي وإصلاح سياسي حقيقي، مشيرا إلى أن هناك أمورا مستحقة مثل إلغاء القوانين المصادرة للحريات وتعديل لائحة مجلس الأمة لتحقيق المزيد من الديمقراطية.
وقال إن من تعطلت مصالحهم وأصحاب النهج الفاسد الذين دمروا البلد وأدواتهم هم من يعملون على المواجهة والنزاع.
وبين أن الشعب يريد إصلاحات حقيقية في المحاور الرئيسية مثل التعليم ومشاكله ومواجهة الغش الذي كان من أول القضايا التي تناولتها لجنة القيم والظواهر السلبية واللجنة التعليمية بمجلس الأمة.
وشدد الدمخي على ضرورة قيام الأغلبية الإصلاحية التي انتخبها الشعب الكويتي، بالتنسيق والاتفاق على الأولويات مع أي حكومة قادمة مع عدم القفز على أي تشريعات متفق عليها سواء كانت نيابية - نيابية أو نيابية -حكومية.
وقال الدمخي " لو كنت مكان متخذ القرار لرفضت هذه الاستقالة ولأمرت الحكومة بمواجهة الاستجوابات والتعامل مع الخلافات وفق الدستور والقانون وتغيير نهج الهروب وإعادة تشكيل الحكومات وتعطيل المجلس ومصالح الناس".
من ناحيته قال النائب محمد هايف إنه في حال إبطال مجلس الأمة بحكم من المحكمة الدستورية، بسبب أخطاء إجرائية فإن الحكومة يجب أن تحاسب ويعزل كل مسؤول شارك في اتخاد الاجراءات الخاطئة، وألا يمر الموضوع مرور الكرام.
وطالب هايف حال إبطال المجلس بسن قانون لمحاسبة كل من أبطل هذه المجالس بعزله سياسيا، مؤكداً أن المسؤول عن ذلك الأمر لا يستحق أن يدير دولة أو انتخابات أو حكومة.
وقال إن استغلال الموضوع ووضع النواب تحت رحمة المحكمة الدستورية والتهديد بالإبطال حال عدم تجانس المجلس والحكومة وتكرار هذا المشهد أمر غير صحيح ولا يمكن أن يقبله الشارع الكويتي، مؤكداً " يجب ان يكون معلوم للجميع أن هذا الموضوع لا يمكن تجاهله أو تناسيه أو التساهل فيه".
ودعا إلى ضرورة تعويض كل من بذل جهدا في الانتخابات، سواء من مؤسسات الدولة والقضاة وموظفي الدولة فضلا عن المرشحين الذين دفعوا أموالا طائلة ومنهم من فاز ومنهم من لم يفز.
وأشار إلى أن الحكومة قالت إنها اخذت ثلاثة أشهر في دراسة موضوع الانتخابات، حتى لا يكون هناك أي إبطال، مشيرا إلى أنه من التناقض أن نقول اليوم ان هناك ابطالا او ان هناك إجراءات خاطئة او ان هناك شبهة دستورية.
وطالب بمحاسبة كل من قام بإشغال أهل الكويت ومؤسسات الدولة وجميع المرشحين وتسبب في هذا الأخطاء غير المعقولة وغير المنطقية، مضيفاً " وذلك إذا كنا في منهج جديد وتوجه جديد وإصلاح".
واستغرب هايف من تكرار قول إن الإبطال وارد وأن هناك إجراءات خاطئة، في ظل وصول معدلات المشاركة في الانتخابات الماضية إلى نسب أعلى من الانتخابات السابقة عليها ومشاركة كبار السن والنساء والرجال فيها بشكل كبير.
وشدد هايف على ضرورة ان يقدم للمحاكمة ويحاكم ويعزل كل من تسبب بهذه الاجراءات الخاطئة.
