حذر تقرير «الشال» الاقتصادي الأسبوعي، من أن السنوات الخمسة عشر القادمة «2022/2023-2036/2037»، سوف تكون سنوات حرجة من زاوية هبوط إيرادات النفط، وزاوية الضغوط الطبيعية لزيادة النفقات العامة، وفي شق الإيرادات النفطية.
وأوضح التقرير أنه إلى جانب مخاطر أداء الاقتصاد العالمي الضعيف شاملاً الصين، سيتعرض النفط لحرب مماثلة لما تعرض له بعد وقف تصدير النفط العربي للغرب في أكتوبر 1973، والذي انتهى بانفراط «أوبك» نتيجة صراع أعضائها على حصص الإنتاج، كما سيتعرض لحرب بيئية وأخرى من تقنيات الوقود النظيف.
وأكد أن الوعي المبكر بتلك الحقيقة وما تتطلبه من ضبط لمصارف تلك الإيرادات، ومن أجل مستقبل مئات الألوف من الشباب القادمين إلى سوق العمل إلى جانب متطلبات حياتهم الضرورية الأخرى، سوف يصبح الفاصل ما بين الاستقرار أو الضياع، هو مضمون ما نتخذه من قرارات اليوم في حصافة إنفاق الإيرادات العامة.
ولفت إلى أن الكويت أمام خيارين، الخيار الأول هو السحب من احتياطي الأجيال القادمة، وهو خيار يعني تآكل يتسارع لأصله مع انحدار متصل لإيراداته، والخلاف يبقى حول وقت نضوبه كما حدث لسيولة الاحتياطي العام سابقاً، وليس حتميته. الخيار الثاني هو دخول مصيدة الاقتراض من السوق العالمي، وبمرور الوقت يكبر بند أصل سداد القروض وفوائدها ضمن مكونات الإنفاق العام، والنماذج الفاشلة في العالم حولنا التي تبنت هذا السيناريو أكثر من أن تعد، ومعها تفقد البلد استقلاليتها واستقرارها.
السياسات المالية للكويت قادتها للأسف إلى حصاد لعنة مواردها بدلاً من نعمتها، واستمرار تلك السياسات على خرابها بات مستحيلاً، ومن أجل بعث الأمل في احتمالات الإصلاح، سوف نفترض أن السياسات المالية السابقة جاءت نتيجة سوء تقدير حكومي في معظمها وليس سوء نية. وسوف نفترض أيضاً بأن توجهات الغالبية النيابية مصدرها نقص في الحقائق والمعلومات، أو ضعف ثقة في الحكومة وفيما تقدمه من بيانات. لذلك نتمنى الوصول إلى توافق جناحي الإدارة العامة على تسمية جهة أو جهات محايدة، ولتكن أجنبية، لا علاقة لها بحيثيات السياسة المحلية، ولتعمل لهما اسقاط رقمي مبسط على المستقبل لمعرفة كم هي التكاليف الباهظة التي سوف يدفعها غالبية الشعب حال اصطدام الكويت بحائط، فقرارهما اليوم هو الحد الفاصل ما بين ازدهار أو دمار البلد.
وأشار «الشال» في تقريره»، إلى أنه في علم المالية العامة التقليدي، الإيرادات العامة في معظمها إيرادات ضريبية، وحتى تكون تلك الإيرادات نامية ومستدامة، لابد من ضمان بيئة أعمال منافسة، ولابد من العمل على ضمان نشاط اقتصادي متنامي على الدوام. ففي بريطانيا مثلاً، نصيب مساهمة الدخل الضريبي 74 في المئة، ومثلها في سنغافورة، ترتفع في السويد إلى نحو 83 في المئة، وتنخفض في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 65 في المئة، وفي دول نفطية مثل النرويج تبلغ نحو 77 في المئة، وفي الاقتصاد السعودي وهو في بدايات مشروع تنويع مصادر دخله، تبلغ نحو 33 في المئة. أما في الكويت، فليس هناك اقتصاد، هناك مالية عامة لا ينطبق عليها تعريف المالية العامة في علم المالية العامة، وتمول الضريبة نفقاتها العامة بنسبة 2.5 في المئة فقط، وصلب إيراداتها العامة هي استبدال أصل بنقد، أي استخراج نفط واستبداله بدولار أمريكي، لذلك تصبح مخاطره عالية إن لم تستثمر حصيلتها في خلق مصادر دخل بديلة، وهو ما فشلت الكويت فيه على مدى الستين سنة الماضية. أفضلها كان الربع الأول من تلك الستين سنة الممتد من السنة المالية «1960/1961-1975/1976»، فيها بلغت الإيرادات العامة النفطية نحو 195 في المئة حجم النفقات العامة، لذلك كانت حقبة تعززت فيها احتياطات الكويت المالية ونهايتها شهدت إنشاء صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وكانت الحقبة الأفضل منذ الاستقلال.
أضاف : عكسها تماماً كانت حقبة السنوات الخمسة عشر التالية «1976/1977-1992/1993»، فبعد ارتفاع شديد لأسعار النفط إبان الثورة الإيرانية في عام 1979 و1980، انتكس سوق النفط أسعاراً وانتاجاً حتى انفرطت منظمة أوبك في ديسمبر 1985، وزامنت بدء انفلات السياسة المالية ما ضاعف من معدل الإنفاق السنوي لتلك الحقبة ليصبح 10 أضعاف مستوى الحقبة التي سبقتها.
