على الرغم من تقديم حكومة سمو الشيخ أحمد النواف استقالتها، وما جرت عليه العادة من أن الحكومة المستقيبلة لا تحضر جلسات مجلس الأمة، فإن نواب المجلس يضغطون من أجل إعادتها للمشاركة في تلك الجلسات، لكن هذه المرة عبر طلب انعقاد جلسة خاصة لمناقشة ظاهرة الغش في المدارس.
في هذا الإطار ناقشت لجنة شؤون التعليم البرلمانية أمس، خلال اجتماعها أمس، تكليف مجلس الأمة للجنة بشأن الآليات التي تتبعها وزارة التربية في محاربة ظاهرة الغش والإجراءات المتخذة تجاه المتورطين والمضبوطين.
وقال رئيس اللجنة النائب د.حمد المطر، إنه تقدم بطلب وقع عليه 10 نواب لعقد جلسة خاصة في الأول من فبراير لمناقشة ظاهرة الغش، وإقرار قانون يجرم هذه الظاهرة التي تحولت إلى ثقافة مجتمعية.
وطالب المطر سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، ووزير التربية وزير التعليم العالي د.حمد العدواني، بحضور الجلسة الخاصة والاستجابة لنداء الأمة، لمناقشة ظاهرة الغش التي ستدمر المجتمع بأكمله.
وقال المطر إنه كان يفترض علي وزير التربية أن يكون حاضرا في اجتماع اللجنة أمس، مشيرا إلى أنه شعر بألم وغادر اجتماع اللجنة.
واستغرب مما قاله وكيل وزارة التربية بأنهم لم يلاحظوا وجود غش منذ خمس سنوات، وأنهم تحركوا وأرسلوا كتابا إلى وزارة الداخلية، بعد تفاعل المشكلة على وسائل التواصل الاجتماعي.
أضاف المطر إن وكيل وزارة التربية قال في الاجتماع أيضا، أنهم بصدد تطوير لائحة الغش نتيجة التحديث الذي يتم في حالات الغش، رغم أن الهواتف الذكية موجودة منذ أكثر من عشر سنوات، وإن التغيير في نسب الناجحين التي تعدت 98 ٪ منذ أكثر من 3 سنوات.
وقال المطر إن رئيس الحكومة الذي يقوم بإصدار مرسوم تعيين القياديين في وزارة التربية مطالب بإقالة جميع قيادات وزارة التربية، مؤكدا أن هذا أقل شيء يتماشى مع حجم الجريمة لأن قياديين في الوزارة لا يعرفون تقييم المشكلة وليس لديهم رؤية ولم يقدموا مبادرات ويتكلمون باختصار.
وذكر المطر إنه كانت هناك محاولات غش في السنوات الماضية لكنها تحولت إلى ظاهرة وثقافة مجتمع، مشيرا إلى أن الطالب الآن يسأل المدرس عن سبب عدم تركه يغش.
ووصلت حالات الغش إلى أكثر من 40 ألف حالة غش ووصلنا أيضا إلى مرحلة أن بعض أولياء الأمور، هم الآن من يغششون أبناءهم.
وحذر المطر من أن هذه الثقافة قادرة على تدمير المجتمع الكويتي وتزور عقول الطلبة، من دون أي عدالة أو مساواة، بينما قيادات وزارة التربية ممثلة بالوزير عاجزة أمام هذه القضية.
وأوضح أنه تقدم بطلب لعقد جلسة خاصة في الأسبوع الأول من شهر فبراير المقبل ووقعه 10 نواب، متمنيا حضور رئيس الحكومة ووزير التربية والاستجابة لرغبات الأمة.
وأشار إلى وجود اقتراح بقانون قدمه النائب الدكتور عبدالكريم الكندري، مؤكدا قدرة اللجنة على تقديم تقرير عن الغش إلى مجلس الأمة وفقا للاقتراح المقدم من الدكتور عبدالكريم الكندري، عندما عجز القياديون عن حل المشكلة وسوف تقدم اللجنة تقريرها عن هذا الاقتراح في الأسبوع الأول من فبراير .
وشدد علي ضرورة تحرك الشعب لمواجهة هذا الفساد الذي وصل إلى أبنائنا، مطالبا الحكومة القادمة باعتبار هذا الملف أولوية، مبينا أن أي تعاون سيكون مع رئيس الوزراء وفقا لطريقة تعامله مع هذا الملف التعليمي.
