الأولى

القاهرة – «وكالات» : أكد وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح، أن الكويت تتابع بقلق بالغ العدوان الوحشي لقوات الاحتلال علي مدينة جنين، والذي أسفر عن إصابة واستشهاد الأبرياء العزل، وكذلك استباحتهم لساحات الاقصى.

وشدد الشيخ سالم الصباح خلال كلمته في مؤتمر دعم القدس بالجامعة العربية، على أن الكويت تستنكر تلك الاعتداءات والانتهاكات غير المبررة، التي تخالف القوانين الدولية، وتدعو المجتمع الدولي لسرعة التحرك لتوفير الحماية الكاملة للفلسطينيين.

أضاف : تابعت دولة الكويت بقلق واهتمام بالغين خلال الفترة القريبة الماضية الأحداث المؤسفة والعدوان الوحشي الذي شرعت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من الأبرياء العزل وما سبقه من انتهاكات متكررة واقتحامات لباحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وإذ تعرب دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لهذه الجرائم والاعتداءات الوحشية والانتهاكات غير المبررة، لتؤكد بذات الوقت على أن هذا العدوان يعد انتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى التحرك السريع والفاعل لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق. كما تحذر دولة الكويت من مغبة هذه الانتهاكات التي تنذر بالمزيد من التصعيد، والقضاء على أي افاق للسلام محملة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة لتداعيات هذه الاعتداءات المتكررة.

وقال : إن دولة الكويت كانت وما زالت وسوف تستمر إنطلاقا من إيمانها المطلق بشرعية القضية الفلسطينية وبحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بالتزامها الراسخ والثابت في دعم الحق العربي الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته، وتأييدها لكل الجهود الهادفة للوصول الى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يضمن إنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية وبمبادرة السلام العربية وحل الدولتين.

وقال إنه وفيما يتعلق بالوضع القانوني للقدس فإن دولة الكويت تعرب عن إدانتها لكل الإجراءات الأحادية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تمثل تهديدا ومساسا بالوضع التاريخي للقدس وللأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية وخاصة المحاولات الرامية لتغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

أضاف : كما نطالب إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف أي خطوات من شأنها تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى ومدينة القدس، ونؤكد على دعمنا لصمود الشعب الفلسطيني وقيادته ومؤسساته في الدفاع عن القدس الشرقية كعاصمة للدولة الفلسطينية.

وجدد دعوة دولة الكويت للمؤسسات التنموية العربية والإسلامية والدولية في دعم الاقتصاد الفلسطيني، ودعم القطاعات المقدسية سياسيا واقتصاديا وتنمويا، بما فيها المجالات التعليمية والصحية والشبابية وقطاع المرأة، فضلا عن استمرار دعم وكالة الأونروا للقيام بدورها الحيوي في تقديم الخدمات الصحية والتعليمية والغوثية للشعب الفلسطيني الشقيق.

من جهة أخرى تضمن البيان الختامي لمؤتمر دعم القدس الذي عقدته جامعة الدول العربية اليوم الأحد في القاهرة، 19 بندا تستهدف حماية المدينة المقدسة ودعم صمود أهلها، على المستوى السياسي والقانوني والتنموي، في مواجهة السياسات والممارسات الإسرائيلية العدوانية الممنهجة التي تستهدف المدينة وأهلها.

وأكد البيان على أن القضية الفلسطينية العادلة، وفي القلب منها القدس الشريف، هي القضية المركزية للأمة العربية وللأحرار والمتمسكين بالقانون الدولي وحقوق الإنسان والعدل والمساواة حول العالم.

وبحسب البيان: لن يتحقق السلام العادل والشامل والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، إلا بعد أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق العودة والتعويض وتقرير المصير والاستقلال، وزوال الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، على الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1947، وعاصمتها القدس ومطالبة جميع دول العالم بالتضامن مع نضال الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته العادلة، والاعتراف بدولة فلسطين ومنحها حقها بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتضمن البند الثاني، دعوة المجتمع الدولي للتحرك العملي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني بأشكاله كافة، بما فيها الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، ونظام الفصل العنصري والإجراءات التمييزية ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو التنفيذ الفعلي لقراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، بما فيها قرارات 242 و338 و1515 و2334، والعمل على وقف السياسات والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني، وإزالة المستوطنات غير القانونية وجدار الضم والتوسع.

أما البند الثالث، فأكد على أن جميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي تهدف لإضفاء الشرعية على الضمّ الإسرائيلي الباطل واللاغي لمدينة القدس الشرقية، وتشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها الديموغرافية وتقويض النمو السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، بما في ذلك تكثيف سياسة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين من أحياء وبلدات مدينة القدس المحتلة، بمن فيهم أهالي بلدة سلوان وحي الشيخ جراح وباقي أحياء ومناطق المدينة، ضمن حملة إسرائيلية ممنهجة للتطهير العرقي وتثبيت نظام الفصل العنصري، هي انتهاكات فاضحة للقرارات الدولية.

كما دعا البيان لحماية الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، ووقف المحاولات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس، وفي المسجد الأقصى، ومحاولات تغيير مسماه، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه، والسعي لتقويض أساساته وتزوير تاريخه من خلال الحفريات الإسرائيلية تحته، والإدانة الشديدة للاقتحامات المتكررة والمتصاعدة للمسجد الأقصى والاعتداء على حرمته والمصلين الآمنين فيه من قبل مسؤولي حكومة الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين.

وأكد البيان على إدانة ورفض السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، سواء من خلال إغلاق المؤسسات الوطنية والثقافية الفلسطينية ومحاولات السطو على التراث الفلسطيني، أو من خلال محاولات تغيير المناهج التعليمية الفلسطينية في مدينة القدس، وفرض مناهج مُحرّفة بدلاً منها، وتطبيق سياسة الحبس المنزلي على الأطفال، وفرض عقوبات مالية وإدارية على المؤسسات التعليمية الفلسطينية التي لا تنصاع لهذه السياسة الخبيثة، تصل إلى حد إغلاقها.

ورحب البيان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 77/247، القاضي بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على أرض دولة فلسطين، والآثار المترتبة على هذا الوجود، والممارسات غير القانونية المرتبطة به.

وأكد البيان على ضرورة تشجيع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية بالشراكة مع صناديق الاستثمار والقطاع الخاص العربي، على تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار جامعة الدول العربية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس في مدينتهم، وتمكينهم من مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة إلى تقويض وجودهم في القدس وتهجيرهم منها.

من ناحيته قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن السلطة الفلسطينية ستتوجه في الأيام المقبلة إلى الأمم المتحدة لطلب منح فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة.

وأكد عباس أنه سيتوجه إلى الأمم المتحدة وهيئاتها بما فيها مجلس الأمن للمطالبة باستصدار قرار يؤكد على حماية حل الدولتين عبر منح فلسطين العضوية الكاملة بالمنظمة الأممية.

من جهته أكد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أنه “لا يمكن لمنطقتنا أن تنعم بالسلام والاستقرار ‏والازدهار، والقضية الفلسطينية تراوح مكانها”.‏

بدوره أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موقف بلاده الثابت إزاء رفض وإدانة أية إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس .

وحذر  السيسي «من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على الإخلال بذلك … أو على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلباً على أفق مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».