أعلنت وزارة الأشغال العامة صدور قرار إداري، يلزم مهندسي مشاريع محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات الضخ ومحطات المعالجة الثلاثية، بالتواجد بصفة دائمة في تلك المرافق لمتابعة أدائها.
وقالت وكيلة الوزارة مي المسعد في تصريح صحفي أمس، إن القرار يشدد على ضرورة الحرص لتوافر المتطلبات البيئية في تلك المحطات سواء كانت تتبع الوزارة أو المستثمر وضرورة إعداد تقارير دورية ترفع لوكيل الوزارة بهذا الخصوص لاتخاذ ما يلزم.
أضافت المسعد أنه في حال وجود عدم تقيد بجودة المياه المنتجة من محطات المعالجة والتنقية، فإنه يجب تحديد مدى عدم التقيد بهذه الجودة، واتخاذ ما يلزم بشأن كل حالة من الحالات وفقا لرأي المتخصصين بالهندسة الصحية والهيئة العامة للبيئة.
وأكدت أن القرار يلزم قطاع الهندسة الصحية بالوزارة بإعادة تشكيل فريق العمل البيئي لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات البيئية، سواء للمحطات التابعة للوزارة أو المستثمر بما يتوافق وقانون حماية البيئة والتنسيق مع الهيئة العامة للبيئة لتفعيل الضبطية القضائية وفق الاختصاص.
