«كونا» و«وكالات» : تواصلت خلال اليومين الماضيين الإدانات الخليجية والعربية والدولية، للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، في الأراضي المحتلة.
في هذا الإطار أعربت وزارة الخارجية ،عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتصريحات العنصرية المتطرفة، التي أدلى بها أحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، والتي دعا فيها إلى تدمير ومحو قرية حوارة الفلسطينية.
وأكدت «الخارجية» في بيان لها رفض دولة الكويت التام لمثل هذه التصريحات الاستفزازية غير المسؤولة، والتي تتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية، وتمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
وشددت «الخارجية» على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، بوقف هذه الحملات التحريضية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق، وضرورة العمل على ردع هذه الممارسات التصعيدية وتوفير الحماية المدنية الكاملة له، ودعم كل الجهود الدولية الرامية للوصول إلى الحل الدائم والشامل، وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة في قرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية، بما يؤدي إلى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على كامل حقوقه السياسية والقانونية المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
من جهته دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، تصريحات عنصرية لوزير مالية حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، دعت إلى محو وتدمير قرية «حوارة» الفلسطينية.
وشدد البديوي في بيان، على ضرورة مواجهة خطاب الكراهية والعنف، مشيرا الى أهمية تعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني ضمن الجهود المبذولة للحد من التصعيد وعدم الاستقرار، في المنطقة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد مواقف دول المجلس الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها «القدس الشرقية».
ودعا أمين عام «الخليجي»، إلى دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية، لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
في سياق متصل أعرب وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وبريطانيا وإسبانيا، في بيان مشترك، عن «قلقهم البالغ من استمرار وحدّة أعمال العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وقال وزراء الخارجية هذه الدول، في البيان الذي صدر اليوم السبت: «ندين بشدة أيضاً العنف العشوائي الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد المدنيين الفلسطينيين»، مضيفاً أنه «تجب محاسبة مرتكبي كل هذه الأعمال وملاحقتهم قضائياً».
كما دان بيان الدول الأوروبية الست ما سمّاه «الهجمات الإرهابية»، على حد وصفه، التي تسببت في مقتل إسرائيليين.
ومساء الأحد الماضي، نفّذ مئات المستوطنين هجوماً واسعاً وأحرقوا منازل ومركبات في مناطق جنوبي نابلس «شمالي الضفة الغربية»، خاصة في بلدة حوارة التي وقعت فيها عملية إطلاق نار قُتل فيها مستوطنان برصاص مقاومين فلسطينيين.
وحثّ موقّعو البيان جميع الأطراف على «الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماع العقبة، وتخفيف حدة التوتر قولاً وفعلاً».
الاحتلال يعتقل مستوطنين اثنين فقط من مئات شاركوا في اعتداءات حوارة
وتعهّد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في 26 فبراير بالعمل على «خفض التصعيد» خلال اجتماع عُقد في الأردن برعاية الولايات المتحدة.
وكتب الوزراء الأوروبيون : «نعيد تأكيد معارضتنا الشديدة جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تهدد حلّ الدولتين، بما في ذلك في مجال نمو الاستيطان».
كما حثّوا «الحكومة الإسرائيلية بحزم على التراجع عن قرارها الأخير بالموافقة على بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة وشرعنة المستوطنات العشوائية».
وكان مبعوث الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة، قد دعا، أمس الجمعة، إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، بعدما شن مستوطنون إسرائيليون هجوماً في الضفة الغربية المحتلة أودى بحياة فلسطيني، وأضرموا النيران في عشرات المنازل والمتاجر والسيارات.
أضاف السفير سفين كون فون بورغسدورف: «من الضروري للغاية بالنسبة لنا ضمان المحاسبة بشكل كامل، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض من فقدوا ممتلكاتهم».
وحثّ موقّعو البيان جميع الأطراف على «الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماع العقبة، وتخفيف حدة التوتر قولاً وفعلاً».
وكتب الوزراء الأوروبيون : «نعيد تأكيد معارضتنا الشديدة جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تهدد حلّ الدولتين، بما في ذلك في مجال نمو الاستيطان».
كما حثّوا «الحكومة الإسرائيلية بحزم على التراجع عن قرارها الأخير بالموافقة على بناء أكثر من سبعة آلاف وحدة سكنية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة وشرعنة المستوطنات العشوائية».
وكان مبعوث الاتحاد الأوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة، قد دعا، أمس الجمعة، إلى محاسبة الجناة وتقديمهم إلى العدالة، بعدما شن مستوطنون إسرائيليون هجوماً في الضفة الغربية المحتلة أودى بحياة فلسطيني، وأضرموا النيران في عشرات المنازل والمتاجر والسيارات.
أضاف السفير سفين كون فون بورغسدورف: «من الضروري للغاية بالنسبة لنا ضمان المحاسبة بشكل كامل، وتقديم الجناة إلى العدالة، وتعويض من فقدوا ممتلكاتهم».
وتعهّد مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون في 26 فبراير بالعمل على «خفض التصعيد» خلال اجتماع عُقد في الأردن برعاية الولايات المتحدة.
ومساء الأحد الماضي، نفّذ مئات المستوطنين هجوماً واسعاً وأحرقوا منازل ومركبات في مناطق جنوبي نابلس «شمالي الضفة الغربية»، خاصة في بلدة حوارة التي وقعت فيها عملية إطلاق نار قُتل فيها مستوطنان برصاص مقاومين فلسطينيين.
