تواصلت أمس المطالبات النيابية بالتعجيل بتشكيل الحكومة الجديدة، وعدم استمراء هذا الفراغ الكبير في الساحة السياسية، وتعطل مصالح الوطن والمواطنين، لفترة طويلة، خصوصا مع تكرار رفع جلسات مجلس الأمة، نظرا لغياب التمثيل الحكومي عنها. وتزامنت هذه المطالبات مع ضرورة اختيار رجال دولة أكفاء وقادرين على القيام بمسؤولياتهم، والتعاطي بإيجابية مع السلطة التشريعية.
في هذا الإطار طالب النائب د. عادل الدمخي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف، بضرورة الإسراع في تشكيل حكومته وتغيير آلية اختيار الوزراء لانتقاء رجال دولة، بناء على برنامج عمل الحكومة.
وبارك الدمخي في تصريح صحفي لرئيس مجلس الوزراء الثقة الجديدة من القيادة السياسية، وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.
وأشار إلى أن الوضع اليوم أصبح مختلفا خصوصا بعد تقديم الحكومة برنامج عملها، مشدداً على ضرورة أن يكون اختيار الوزراء بناء على هذا البرنامج الذي تؤمن به الحكومة وقدمته إلى مجلس الأمة.
وقال الدمخي : «نريد وزراء يتحدثون عن برنامج عملهم ورؤاهم، فلا يجوز أن يتم اختيار وزير من دون أن يتكلم عن خطته الإصلاحية لوزارته»، لافتا إلى أهمية أن يعرف الناس رؤية الوزير الإصلاحية في وزارته قبل أن يتم اختياره.
وأكد أهمية أن يكون هناك تغيير في اختيار الوزراء، لكي يأتي رجال دولة مستعدين للمحاسبة على ما يطرحونه من رؤي وإصلاحات.
أضاف أن الوزير يجب أن يكون مستعدا للنقاش والتفاوض، بشأن الاقتراحات بقوانين التي يقدمها مجلس الأمة، والمشاريع بقوانين التي تضمنها برنامج عمل الحكومة.
وطالب الدمخي بسرعة الانتهاء من التشكيل الوزاري، مشيرا إلى أن التأخير الزائد ليس في مصلحة الحكومة والمجلس كونه يؤخر مصالح الشعب.
وأوضح أن الخاسر الوحيد سيكون هو الشعب ومصالح الدولة أما الرابحون من هذا الأمر فهم الفاسدون الذين يريدون المماطلة وإيقاف الحياة البرلمانية حتي لا تتم محاسبتهم.
وشدد على أهمية اختيار وزراء يكونون رجال دولة لديهم رؤى، ويؤمنون ببرنامج عمل الحكومة واقتراحات مجلس الأمة.
وذكر أن «الناس ملت ووصل الأمر إلى أنه بعد التفاؤل الكبير، وبعد خطابات القيادة السياسية والحرب على نهج الفساد السابق أصبح هناك كلام عن الرجوع إلى المربع الأول».
وحذر الدمخي من أن التكلفة السياسية لهذا الأمر خطيرة على الدولة، مؤكدا أن المواطنين يريدون الإنجازات والتركيز على إصلاحات حقيقية ويريدون أن يروا حياة برلمانية منتجة
من ناحيته هنأ النائب د. فلاح الهاجري سمو الشيخ أحمد النواف، لنيله ثقة القيادة السياسية وإعادة تكليفه لرئاسة الوزراء
وقال الهاجري في تغريدة له عبر حسابه في تويتر: نسأل الله أن يعينه على حمل الأمانة.. سمو الرئيس، الكويت أمانة أكبر من الجميع ، ومعيار تعاوننا معك هو احترام الدستور والإصلاح السياسي الذي يبدأ باختيار وزراء حسب الكفاءة وينتهي بالإنجاز.
في السياق نفسه أصدرت قوى سياسية كويتية بيانا، بشأن تكليف رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف، بتشكيل حكومة جديدة، أكدت فيه أن «الشارع الكويتي ما زال ينتظر بفارغ الصبر الوصول إلى حلول تساهم في دعم الاستقرار السياسي في الوطن، والالتفات الى أولويات وتطلعات المواطنين، ويدعو إلى الإسراع في التشكيل الوزاري الجديد».
وقال البيان الذي وقع عليه كل من : التآلف الإسلامي الوطني، المنبر الديمقراطي الكويتي، العدالة والسلام، الحركة الدستورية الاسلامية، تجمع الميثاق الوطني : «إن التيارات السياسية الوطنية ترى أن الجمود السياسي الواقع حاليا وعند كل نقطة خلاف بين السلطتين، له تداعيات سيئة على سير التنمية ومصالح المواطنين، وترى ضرورة أن تتعامل الحكومة باسلوب المواجهة والاقناع لخطة عملها ومشاريعها التنفيذية».
أضاف : إن المواطنَ المُثقَل بهموم ضعف الخدمات والمحبط من الإصلاح ينتظر مجموعة من النقاط خلال المرحلة القادمة، أهمها:
- الاستعجال بالتشكيل الوزاري والابتعاد عن سياسة كسب الوقت الذي لا يتحقق معه أي مشروع جاد، بل يزيد الأمور تعقيدا وتوتراً.
- اختيار الوزراء الأكفاء المشهود لهم بالإخلاص والنزاهة والقدرة الإدارية والعلمية، بعيداً عن الترضيات والمحسوبيات.
- وضع برنامج عمل يعالج سلبيات الحكومات السابقة، ويضع حجر الأساس لمشروع وطني تنموي هادف يساهم في دفع العجلة الاقتصادية وتحسين الخدمات.
- أن تلتزم الحكومة بالتعاون مع نواب الأمة وفقاً للاستحقاقات الدستورية، وترضخ لدوره في مراقبة ومتابعة ومحاسبة الأداء الحكومي.
واختتمت القوى الساسية بيانها بالقول : إن التيارات الوطنية العاملة في الساحة السياسية إذ تدعو الحكومة إلى إزالة الموانع والعقبات في طريق الإصلاح لتعلن عن مد يدها واستعدادها للمساهمة في خدمة الوطن وازدهاره واستقراره.
