أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض، مواصلة العمل مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال التكنولوجيا، لدفع التحول الرقمي عبر المؤسسات العامة، لتحقيق رؤية الكويت بالتحول إلى مركز مالي وتجاري وإقليمي.
وقال الناهض في كلمة بافتتاح مؤتمر «الكويت نحو التحول للاقتصاد الرقمي»، الذي تنظمه هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، إن جائحة «كورونا» أدت لتسريع وتسهيل التعاون بين القطاعين العام والخاص.
أضاف أن ذلك تم عبر التركيز على تبني التقنيات الذكية الواعدة والشراكة الاستراتيجية مع عمالقة التكنولوجيا، لتسريع التحول وتحسين جودة الخدمات للمواطنين والشركات.
وعدد أمثلة ناجحة على التطبيقات الحكومية أبرزها (سهل) و(سهل للأعمال) إضافة إلى (هويتي) وغيرها، مؤكدا أن الوزارة تعمل لجعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة وشفافية ومتاحة للجمهور، من خلال التحول الرقمي عبر تنفيذ خدمات الحكومة الإلكترونية واستخدام التقنيات الرقمية لتبيسط العمليات الإدراية.
وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم وتنويع الاقتصاد الكويتي عبر تعزيز نمو الصناعات والتقنيات الجديدة مثل البيانات الضخمة وتطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي والروبوتات والواقع الافتراضي، فضلا عن إنشاء بيئات محفزة للابتكار عبر تعزيز البحث والتطوير وتشجيع التعاون بين الأوساط الأكاديمية والصناعة ودعم الشركات الناشئة.
وأكد الناهض أن الوزارة في ظل رؤية «كويت جديدة 2035»، تعمل على تعظيم الاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لدفع التنويع الاقتصادي، وخلق صناعات جديدة وتعزيز القدرة التنافسية في السوق العالمية، وتسريع النمو في الاقتصاد الرقمي وخلق المزيد من فرص العمل للشباب الكويتي.
وأوضح أن الوزارة تركز على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الربط الرقمي في الدولة، والاستمرار في مشاريع استكمال شبكة الألياف الضوئية «الفايبر»، من خلال مشروع الشراكة بين القطاعين وتنمية القوى العاملة ورعاية الجيل القادم من القادة بتمكينهم بالمهاارت الرقمية المناسبة من خلال مسارات تدريبية متخصصة.
وقال إن الكويت على وشك تشكيل اللجنة المركزية العليا للتحول الرقمي بمشاركة جميع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة، لوضع خارطة الطريق الوطنية للتحول الرقمي للدولة وتوحيد كافة المشاريع تحت نظام رئيسي شامل.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تطوير استراتيجية شاملة للحوسبة السحابية الآمنة والفاعلة لتمكين المؤسسات من استخدامها بشكل متكامل، وتعظيم الاستفادة منها في توفير التكاليف وقابلية التوسع والمرونة، من خلال الحوكمة والإجراءات والسياسات المناسبة التي تخضع حاليا للمراجعة من جانب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات.
