فيما قررت المحكمة الدستورية أمس حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية، للحكم في 19 مارس الجاري، تلقت المحكمة الدستورية طلبات من المحامين ببطلان مرسوم الحل، وبطلان مرسوم الدعوة، وبطلان التصويت بالبطاقة المدنية، وبطلان مرسوم ضم المناطق في العملية الانتخابية، وهو ما يضع مسألة دستورية المجلس مجددا على المحك، ويفتح الطريق أمام احتمالات إبطاله.
وكانت المحكمة الدستورية قررت تأجيل النظر بالطعون الانتخابية في الدائرتين الرابعة والخامسة إلى جلسة أمس، للاطلاع على محاضر الانتخاب التي ضمها وفقا للجدول المعلن في المحكمة بالدائرتين.
كما قررت تأجيل النظر بالطعون الانتخابية إلى جلسة أمس، للاطلاع على محاضر الانتخاب التي ضمها وفقا للجدول المعلن في المحكمة بالدوائر الانتخابية الأولى والثانية والثالثة.
وأوضح دفاع الطاعنين في جميع الدوائر أمام المحكمة الدستورية، أنه ثبت عدم وجود توقيع المشرفين والمناديب على العملية الانتخابية في بعض محاضر الفرز والتجميع، مشيرين كذلك إلى تصويت عدد من القصر الذين لم يبلغوا سن ال 21، والعسكريين والمتوفين الموقوفين في أحكام جنائية، في بعض الجداول الانتخابية في الدوائر 1و2و3و4و
في سياق ذي صلة، ذكر الخبير الدستوري د. إبراهيم الحمود، في تصريح لإحدى القنوات التلفزيونية، مساء أمس الأول، أن «المحكمة الدستورية قد تبطل هذا المجلس برمته، وقد تبطل مراسيم الدعوة للانتخابات أو مرسوم الحل السابق».
في المقابل اعتبر الخبير الدستوري د. محمد المقاطع، في تصريح سابق له، ان ما يتداول عن احتمالات إبطال المجلس «ضرب من الأمنيات»، مؤكدا ان «مرسوم حل المجلس السابق كامل الأركان وصحيح الأسباب دستوريا وبلا أي ثغرات، خاصة ان رفع الحكومة مرسوم حل المجلس يمكن ان يكون لأي سبب وليس لازما وجود أزمة في علاقتها بالمجلس».
وقال المقاطع : «ان مرسومي الضرورة تتوافر لهما الضرورة من واقع تقرير لجنة القيود التي شكلتها الداخلية، والمحكمة الدستورية تدرك ذلك جيدا ولن تقبل إقحام نفسها في مواضع النزاع والضغط السياسي الذي يمارسه البعض، وستنأى بنفسها عن ذلك، وهو ما قامت به في طعون سابقة».
