تونس – «وكالات» : أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد أمس، مرسوما يقضي بحل المجالس البلدية وآخر بدعوة البرلمان الجديد للانعقاد.
وصدر المرسوم القاضي بحل المجالس البلدية في الجريدة الرسمية، غداة إعلان سعيد أنه يعتزم حل هذه المجالس المنتخبة واستبدالها بأخرى مؤقتة حتى موعد الانتخابات البلدية المقبلة، وتعديل القانون الانتخابي الخاص بالبلديات.
وينص المرسوم على إسناد مهمة تسيير المجالس البلدية المؤقتة إلى الكتاب العامين للبلديات تحت إشراف الوالي «المحافظ» إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة، وتضمن تعديلا للقانون الانتخابي الخاص بالبلديات.
ومن بين التعديلات الواردة في المرسوم أنه يمنع من الترشح المسؤولون الحكوميون من وزراء ومحافظين وقضاة، إضافة إلى ورؤساء الجمعيات الرياضية، ويحق الترشح لعوضية المجلس البلدي لكل ناخب تونسي غير حامل لجنسية ثانية ويبلغ من العمر 20 عاما عند تاريخ الترشح.
كما ينص على أن يختار رئيس المجلس البلدي ومساعده الأول بحسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل مترشح خلافا للقانون القديم الذي ينص على انتخاب الرئيس من قبل اعضاء المجلس المنتخبين. ووفقا للمرسوم، تتم الانتخابات في دورة واحدة ولمدة نيابية بخمس سنوات.
وجرت الانتخابات البلدية في 2018 وتصدرت النتائج قائمات مستقلة، في حين حازت حركة النهضة على ثلث المقاعد.
من جانب آخر، أصدر الرئيس التونسي، مرسوما يقضي بدعوة أعضاء البرلمان الجديد لحضور جلسته الافتتاحية الاثنين المقبل.
ونص المرسوم على أن يرأس الجلسة العامة الافتتاحية للمجلس أكبر الأعضاء سنا مساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا إلى حين انتخاب رئيس للمجلس.
يذكر أن الانتخابات التشريعية التي جرت في ديسمبر الماضي على دورتين تمت في ظل دستور جديد يكرس نظاما رئاسيا ويمنح البرلمان صلاحيات محدودة، وشهدت هذه الانتخابات مقاطعة غير مسبوقة منذ الثورة.
وخلال ترؤسه جلسة لمجلس الوزراء مساء أمس، قال سعيد إن ما أُنجز في الأشهر القليلة الماضية لم يكن هينا على الإطلاق، حيث جرى احترام المواعيد كلِها بالنسبة لوضع الدستور، وتنظيم الاستفتاء وانتخابات مجلس الشعب، وفق تعبيره.
أضاف أن المعركة اليوم هي المعركة الاقتصادية والاجتماعية، ضد من عاثوا في البلاد فسادا للاستجابة لمطالب التونسيين، حسب قوله.
