كشفت لجنة شؤون التعليم عن جريمة خطيرة، تمثلت في تسريب اختبارات القطاع النفطي، وكذلك الاختبارات في جهات حكومية أخرى، مطالبة وزيري النفط والتربية بالتحقيق في ملابسات هذه الجريمة، وتزويدها بنتائج هذا التحقيق.
وأكد رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر، أن «التعليمية» قد «تفاجأت وانصدمت بأن هذه الاختبارات تسربت، والدليل على ذلك أنه اتضح للجنة تحقيق شكلتها جامعة الكويت، بشأن الاختبارات السابقة التي أقامتها وزارة العدل، للقبول بإدارة الخبراء، أن هناك درجات كاملة للمتقدمين الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى، ووجود قرابات مباشرة لمعدي هذه الاختبارات ولذلك تم استبعادها».
وأوضح المطر عقب الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس، وناقشت خلاله تكليف المجلس لها، ببحث معايير إعداد اختبارات القبول في الوظائف بمختلف الجهات والهيئات الحكومية، والآلية المتبعة في هذا الشأن، بحضور مدير جامعة الكويت وعدد من قياداتها، أن اللجنة ناقشت بإسهاب اختبارات القدرات التي تنظمها جامعة الكويت للتعيين في عدد من الجهات الحكومية، وآخرها اختبار القدرات للقبول في القطاع النفطي.
وقال : إن «ما ورد من معلومات فيما يخص اختبارات إدارة الخبراء بوزارة العدل، يدل على أن تعبير شباب الكويت عن آرائهم وألمهم من الاختبارات الأخيرة في القطاع النفطي ووزارة الخارجية هو تعبير حقيقي ومستحق».
أضاف أنه «اتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك، أن الاختبارات غير علمية ومن يقوم عليها «مركز التميز» كانت عليه ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة»، مضيفا إن جامعة الكويت وقعت مع المركز وهو ليس لديه صفة أو تخصص.
وتساءل المطر : «كيف لهذا المركز غير المتخصص أن ينظم اختبارات لمواد علمية وتحديدا الهندسة في القطاع النفطي؟، مستغربا عدم علم الإدارة الجامعية الحالية عن آلية هذه الاختبارات ومن أعدها وما الأسماء التي تم الاستعانة من قبل مركز التميز التابع للعلوم الإدارية.
وكشف عن تعهد مدير الجامعة بتشكيل لجنة تقصي حقائق يوم الأحد المقبل في قضية تسريب اختبارات القطاعات الحكومية، مشيرا إلى وجود سابقة خطيرة بتسريب اختبارات القبول في إدارة الخبراء بوزارة العدل.
وأكد أن اللجنة في انتظار نتائج لجنة تقصي الحقائق، مشددا على أن ما يحدث في الاختبارات السائدة وتحويل الحقوق إلى غير المستحقين من المتفوقين خلل خطير يستدعي وقفة جادة .
واستغرب قيام إدارة جامعية غير متخصصة وليست مركز وجهة إدارية بإعداد اختبارات لتخصصات علمية ولا تعلم إدارة الجامعة بآلية هذه الاختبارات، قائلا : «نحن أمام خلل خطير يستدعي منا وقفة جادة وعلى وزير التربية ووزير التعليم العالي الوقوف على هذه المشاكل وكذلك على وزير النفط، لأن نسخة من الاختبارات موجودة لدى القطاع النفطي».
وأكد المطر استمرار اللجنة في كشف الحقائق ومحاسبة المتخاذلين في قضية تسرب هذه الاختبارات والعمل على وضع آلية محددة لضبط جودة ونوعية وآلية وشفافية الاختبارات، مبينا أنه سيكون على تواصل مباشر مع مدير الجامعة بعد تشكيل لجنة تقصي الحقائق يوم الأحد المقبل.
من جهته أكد مركز التميّز في الإدارة التابع لجامعة الكويت، من خلال وحدة الاستشارات والتدريب، على إدارته للكثير من الاختبارات القياسية لتقييم أداء المتقدمين، سواءً كانوا من المتقدمين لوظائف في جهات معينة أو لغرض الاستمرار في الدراسة من المتقدمين لاختبارات التوفل والايلتس.
وذكر المركز وفي بيان صحافي أمس، انه يتبع إجراءات دقيقة وصارمة بهدف توفير فرص عادلة لجميع المتقدمين بدءً من إجراءات التدقيق على الحاضرين، للتأكد من هوية المتقدم لأخذ الاختبار، مروراً بإجراءات التفتيش لضمان عدم استخدام أي وسيلة من وسائل الغش، ووصولاً إلى إجراءات وأدوات المراقبة أثناء عقد الاختبار البشرية وباستخدام الذكاء الصناعي.
أضاف البيان ان المركز يتبع سياسة مختلفة في بناء قاعدة بيانات الأسئلة والتي بدأت من خلال زيادة عدد الأساتذة من واضعي الأسئلة لكل تخصص، مع الاحتفاظ بالسرية التامة فيما يخص أسماء واضعي تلك الأسئلة والسرية مع تلك الأسئلة ذاتها، فلا يستطيع أي شخص الاطلاع أو الوصول إلى هذه البيانات بأي شكل كان كما تنص الاتفاقيات المبرمة مع الجهات الطالبة لعقد الاختبارات على عدم اطلاعهم على قاعدة بيانات الأسئلة وعدم حصولهم على نسخ من الأسئلة، سواءً كانت مطبوعة أو الكترونية.
وشدد على أن الأسئلة المستخدمة في أي اختبار لا يتم استخدامها في أي اختبار لاحق.
أضاف أنه كمثال لو كان هناك 4 اختبارات لتخصص معين في مواعيد مختلفة، حتى لو كانت في ذات اليوم، يقوم النظام بحذف الأسئلة المستخدمة سابقا واختيار أسئلة مختلفة لكل اختبار جديد دون تدخل بشري في ذلك
وقال إنه فيما يخص ما أُثير من النائب الدكتور حمد المطر حول اكتشاف تسريب لاختبار تم عقده لوظائف المتقدمين إلى إدارة الخبراء، نفيدكم بأن مركز التميز في الإدارة لم يكن أو أيا من وحداته ضمن المعنيين بتنظيم أو إدارة أو الإشراف على تلك الاختبارات، وإنما قامت جهة أخرى بذلك، لافتا إلى أن «من أهم ما يميز نظام الاختبارات المستخدم في الاختبارات المدارة من جانبنا للقطاع النفطي أو لأي من الجهات الأخرى التي عقدت اختباراتها عن طريق مركز التميز هو استحالة تسريب الأسئلة؛ أو الاستفادة منها ؛ أو التلاعب في النتائج».
