في الوقت الذي يترقب فيه الشارع الكويتي، الحكم الذي ستصدره المحكمة الدستورية بعد غد الأحد، في جميع الطعون الانتخابية المعروضة عليها، وجه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الدعوة إلى عقد جلستي مجلس الأمة العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، للنظر في بنود جدول الأعمال.
في هذا الإطار رأت مصادر قانونية أنه من المتوقع ألا تبطل المحكمة الدستورية مجلس الأمة، مبينة أنها بنت هذا الرأي على أساس أن كل المراسيم الانتخابية كانت سليمة، أما بشأن الطعون الانتخابية المقدمة فهي تخضع لتدقيق المحكمة الدستورية.
لكن مصادر أخرى ذهبت إلى أن الإبطال سيخيم على مجلس الأمة 2022 بسبب الطعون الانتخابية المقدمة، موضحة أن هناك دلائل وقرائن إن ثبت للمحكمة الدستورية صحتها، فإن الإبطال هو الأقرب.
من ناحيته قال النائب شعيب المويزري : "أؤكد للجميع ان مجلس الامة لن يُبطل دُستوريّاً .. لا يستانسون بعض الناس، فمراسيم الضرورة سليمة، أما تجميع أصوات المرشحين فيخضع لتدقيق المحكمة الدستورية.
ويعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء 21 و22 مارس 2023 للنظر في جدول الأعمال المكون من 15 بنداً و 47 فقرة.
ومدرج على جدول الأعمال 31 رسالة واردة و 123 شكوى وعريضة، واستجوابا وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الموجه من النائب مبارك الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموجه من النائبة د. جنان بوشهري.
ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.
ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، و8 تقارير من لجنة الشؤون المالية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة.
ويحتوي الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.
وأدرج على جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون التشريعية بتعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية فيما يتعلق برد الاعتبار وتقرير اللجنة المالية بتعديل قانون المناقصات فيما يتعلق بإلغاء الوكيل المحلي، وتقرير لجنة الشؤون التعليمية بشأن مكافأة الطلبة.
ويحتوي الجدول على تقارير لجنة شؤون الإسكان والعقار بشأن تنظيم الوكالات العقارية ومكافحة احتكار الأراضي، وتقرير اللجنة الصحية بشأن العمل الخيري والإنساني وتقرير لجنة شؤون ذوي الإعاقة بشأن مشروع القانون والاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومدرج على الجدول 3 طلبات للمناقشة بشأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام، وتسكين المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات.
