اكدت وزارة التربية ان خطة الإحلال تماشيا مع سياسة الدولة بتكويت جميع الوظائف، استثنت أبناء الكويتيات والخليجيين والمقيمين بصورة غير قانونية ولم تشملهم.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية احمد الوهيدة في بيان صحافي، ان وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني، شدد على ضرورة اعطاء أبناء الكويتيات الأولوية في التعيين بعد الكويتيين، واستثنائهم من أي قرارات إنهاء الخدمة، «وذلك تأكيدا لما جاء بتصريحه الاسبوع الماضي بشأن عدم شمول أبناءالكويتيات بسياسة الإحلال».
أضاف الوهيدة أن الجهات المختصة في الوزارة حرصت حين تم اختيار أسماء المعلمين الوافدين المشمولين بخطة الإحلال، ألا يكون بينهم أي معلم من الفئات المستثناة.
وأوضح ان عملية الاختيار تمت وفق البيانات المتوفرة لدى الجهات المختصة بقطاع التعليم العام مبينا انه بسبب تسجيل بيانات الهيئة التعليمية بجنسية المعلم، تم إدراج بعض أسماء أبناء الكويتيات ضمن الأسماء المشمولة بالإحلال.
وذكر الوهيدة انه في حال ورود اسم أحد المعلمين من أبناء الكويتيات ضمن الكشوف يكون بسبب عدم تحديث البيانات، لكون أغلبهم يحملون جنسيات محددة «وعند عدم وجود ما يشير إلى كونهم من فئة أبناء الكويتيات تم التعامل معهم على أساس جنسياتهم».
ولفت الى ان أي معلم من الفئات المستثناة وورد اسمه بالكشوف يمكنه مراجعة مكتب الوكيل المساعد للتعليم العام بديوان عام الوزارة، مصطحبا معه صورة من جنسية الأم وشهادة الميلاد ليتسنى لقطاع التعليم العام مخاطبة القطاع الإداري لإلغاء أسمائهم من تلك الكشوف «فورا».
وأكد حرص الوزارة على تطبيق قرارات الخدمة المدنية، التي تعطي الأولوية بالتعيينات بعد المواطنين لهذه الفئة من أبناء الكويتيات، حفاظا على حقوقهن واستقرارهن في البلاد.
وقال ان وزارة التربية لم تشمل أبناء الكويتيات ضمن سياسة الإحلال، لأنها تعمل على الاستفادة من خدماتهم بكل التخصصات المطلوبة والعمل على تعيينهم بدلا من غير الكويتيين.
ونوه الوهيدة بحرص وزارة التربية على استقرار الهيئة التعليمية في المدارس، لاسيما المعلمون الكويتيون لافتا الى ان خطة الاحلال مطلوبة من وزارة بصورة سنوية من قبل ديوان الخدمة المدنية.
