أطلق رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الغانم "شرارة البدء" للمجلس العائد، بترؤسه أمس الإثنين، أول اجتماع لمكتب المجلس، عقب الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية، بإبطال مجلس 2022، وعودة مجلس 2020.
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة احمد الشحومي وأمين سر المجلس النائب فرز الديحاني، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد ، بالإضافة إلى أمين عام مجلس الأمة خالد بو صليب.
في سياق متصل دعا النائب العائد بحكم "الدستورية"، الدكتور عبد الله الطريجي، إلى فتح صفحة جديدة من التعاون البناء في إطار الدستور ، بين النواب وبعضهم من جهة، وبين المجلس والحكومة من جهة أخرى، والابتعاد عن الخلافات والانتماءات السياسية والقبلية والعائلية والطائفية، التي كانت سببا في تعطيل مسيرة الإصلاح والإنجاز التشريعي الذي انتخبنا الناس من أجله.
وقال الطريجي في تصريح صحفي، إن المواطن مستاء من عدم تعامل مجلس الأمة مع قضاياه وأولوياته بالشكل المطلوب، مؤكدا أن الخطأ وارد في العمل السياسي وغيره، لكن المكابرة التي تكون على حساب الناس ليست مقبولة ولا مبررة.
ودعا النواب إلى التوافق على الأولويات والملفات الشعبية التي تحقق التنمية والإصلاح السياسي المفقودين حتى الآن، مؤكدا أن الكويت وشعبها يستحقان التضحية والعمل من أجل تصحيح أخطاء الماضي.
وأعرب عن أمله في تغليب الحكمة ، وأن ما يجمع النواب أكثر مما يفرقهم ، ولا ذنب للمواطن في استمرار الاختلافات ، مؤكدا أنه لا يشك في حرص النواب كافة على مصلحة الكويت والكويتيين ، وإن اختلفت الوسائل في بعض الأحيان.
وطالب الطريجي رئيس الحكومة المكلف سمو الشيخ أحمد النواف، باستثمار محبة الناس له والرصيد الشعبي في فتح صفحة جديدة مع جميع النواب كفيلة بتعزيز جهود المصالحة الوطنية وتحقيق الإنجاز وتحسين معيشة المواطنين .
وأعرب عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة تعاونا يحقق المصلحة العامة، ويجنب البلاد المزيد من التناحر السياسي الذي رأينا آثاره السلبية على الجميع.
من ناحيته أعلن النائب فايز الجمهور عن تقديم طلب موقع من 28 نائبا، لاستعجال بعض القوانين الخاصة، بمعالجة ما يشوب الانتخابات من أخطاء وحماية حقوق الشعب في اختيار من يمثلهم.
وقال الجمهور : لقد شاهد الشعب الكويتي بأكمله ما حصل في الانتخابات الأخيرة من شوائب وأخطاء جسيمة وخطيرة، وربما كانت هناك شبهة تزوير" ، معتبرا أنها " حادثة لم يكن لها سابقة بهذا المستوى من الخطورة".
وأوضح ان " الخطورة تتمثل في الانقضاض على إرادة الأمة، وعدم تحقيق رغبة الشعب الكويتي في اختيار ممثليه بالتوجه الصحيح".
واستغرب الجمهور عدم وجود آلية منضبطة لعملية الانتخاب، رغم ان البرلمان الكويتي موجود منذ ٦٠ عاما، معربا عن اعتقاده بأن " غياب تلك الآلية يؤدي إلى اختطاف إرادة الامة في اختيار ممثليها وتحريف رغباتها الحقيقة فيمن يستحق أن يمثلها في قاعه عبدالله السالم".
أضاف أنه لمعالجة تلك الثغرة فقد تقدم بطلب نيابي لاستعجال بعض القوانين التي تمس العملية الانتخابية، مؤكدا اهمية الرجوع" للشارع الكويتي الذي أتى بنا كنواب للمجلس ومن حقه ان نرجع له ونبين له كل الذي حصل وهو صاحب القرار".
وشدد الجمهور على ان " اختطاف قرار الشعب أمر مرفوض ولن نسكت عنه" موضحا ان الطلب يؤكد على الاحترام الكامل لأحكام المحكمة الدستورية والآثار المترتبة عليها وأخصها استعادة المجلس لكامل صلاحياته الدستورية".
وقال إن الحكم يستوجب ممارسة النواب لكامل صلاحياتهم الدستورية والنهوض بواجباتهم نحو تحقيق المصلحة العامة للأمة، مؤكدا التأييد المطلق لأي قرار نحو العودة الى الشعب لاختيار ممثليه متى ما كان ذلك ضمن حدود الدستور وتوافرت فيه الضمانات لشفافية العملية الانتخابية.
وشدد الجمهور على أهمية الانتهاء من إصدار التشريعات اللازمة وأخصها قانون المفوضية العليا للانتخابات للإشراف على العملية الانتخابية لضمان سلامتها وعدم العبث فيها.
وأكد أهمية إلغاء الفرز في اللجان الفرعية على أن يكون الفرز في اللجنة الأصلية تحت إشراف الإعلام الخارجي والمحلي وتحت أعين مناديب المرشحين ، مضيفا أن التشريع يجب أن يشمل حق المرشح في وجود مندوب له في كل لجنة وان يتم الكشف عن أوراق التصويت للجميع بما فيهم وسائل الإعلام المتواجدة في قاعه الفرز.
وأوضح أن من الأمور الداعمة للشفافية حق إعادة الفرز في حال وجود طعون تطالب بإعادة الفرز وان يكون هناك "بروجكتر" لعرض ورقة التصويت لتعزيز الضمانات حول صحة الانتخابات وسلامتها.
وأكد الجمهور أهمية الانتهاء من التشريعات المتعلقة بالبطاقة المدنية و توزيع المناطق بحسب الدوائر الانتخابية وذلك لضمان عدم هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والحد من إصدار أية مراسيم تتعلق بالعملية الانتخابية.
وطالب اللجنة التشريعية بضرورة استعجال تقاريرها حول هذه الموضوعات خلال شهر من تاريخه، معربا عن اعتقاده ان من أسباب إبطال المجلس عدم وجود مفوضية تشرف على مراسيم الحل ومراسيم إعلان الانتخابات، داعيا جميع النواب إلى ضرورة التوقيع على الطلب المقدم لدى مكتب الرئيس.
