أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة إيقاف 16848 ملفا من دون عناوين مدنية سارية، متضمنة 22863 ترخيصا سجل عليها 61688 ألف عامل، من حملة الإقامة في البلاد مادة 18 «عمل في القطاع الأهلي»، مع منحها مهلة لمدة شهر لتوفيق أوضاعها القانونية.
وقالت «القوى العاملة» في بيان صحفي، إن ذلك جاء بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد، بـ «تشديد الرقابة على مخالفي قانون العمل في القطاع
الأهلي» في ضوء توجهات الدولة نحو تنظيم التركيبة السكانية، وفقا للقانون رقم 74 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم 38 لسنة 2023.
ومنحت أصحاب العمل للملفات المخالفة مهلة شهر من تاريخ إيقاف تلك الملفات بهدف تعديل الأوضاع القانونية لها، مبينة أنه في حال عدم تعديل الوضع القانوني خلال المدة المحددة ستتم إحالة أصحابها إلى جهات التحقيق المختصة.
