فيما يترقب الشارع الكويتي، الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، تتجه الأنظار أيضا باهتمام كبير إلى مجلس الأمة، لمعرفة ما إذا كان المجلس سينجح في عقد جلساته، خلال الفترة المقبلة، أم سيشهد بعض الاستقالات، عقب الاستقالة التي تقدم بها النائب سعود أبو صليب في نهاية الأسبوع الماضي، فضلا عن المخاوف الشائدة لدى المواطنين، من عودة حالة الاستقطاب والشد والجذب، داخل قاعة عبد الله السالم، ومحاولة التشويش على رئيس المجلس، والجلوس في مقاعد الوزراء، لمنع انعقاد البرلمان.
مصادر نيابية أكدت لـ «الصباح» أن ذلك لو حدث، فإنه سيعني المزيد من التعطيل لانعقاد مجلس الأمة، بما يمثله ذلك من خطر تجميد العمل التشريعي، وتعليق الأولويات المهمة والحيوية للمواطنين، محذرة من أن ذلك يأتي أيضا في ظروف إقليمية دقيقة وحساسة، وتتطلب المزيد من الانتباه والحيطة والحذر، وعدم الانزلاق إلى سلوكيات أو تصرفات يمكن أن تشكل تهديدا لأمن واستقرار البلاد، ووحدتها الوطنية.
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بدا متفائلا، في آخر ظهور علني له، حين أكد خلال حضوره حفل الاستقبال الذي أقامه الشيخ حمد جابر العلي، للمهنئين بشهر رمضان المبارك، أن الأوضاع السياسية في البلاد ، تمضي في الاتجاه الصحيح، وقال مطمئنا إن الأمور «إلى خير بإذن الله».
وكان الرئيس مرزوق الغانم قد دعا، في مؤتمر صحفي له، خلال الأسبوع الماضي، إلى «الرجوع للشعب، ليقول كلمته، ويختار من يمثله عبر انتخابات نزيهة، وذلك بعد إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات، والقوانين الأخرى ذات الصلة بالعملية الانتخابية، التي تكفل سلامة جميع الإجراءات القانونية والدستورية للعملية».
وشدد الغانم على أن «المحكمة الدستورية تحكم بصحيح الدستور الواضح، إنما السلطة التنفيذية هي المسؤولة عن سلامة الإجراءات، وتكرار الأخطاء الإجرائية سيؤدي الى نتيجة البطلان نفسها، والذي أصبح معيبا بحق الدولة ومؤسساتها، وعبئا على الحياة البرلمانية ومسيرتها، ومهدرا لجهد الأمة ووقتها».
وقال : «هذه مسؤولية تاريخية، ولا يتحقق واجب تحملها إلا بالعمل الجاد لإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات، والقوانين الأخرى ذات الصلة بالعملية الانتخابية، التي تكفل سلامة الإجراءات وصحتها، ونزاهتها وشفافيتها، وذلك في أسرع فترة ممكنة لإنجازها، حتى نحصن المجلس القادم قبل انتخابه من جميع الشبهات التي طالت الانتخابات الماضية تحديدا، ونحمي الإرادة الشعبية من أي مساس بها، أو إهدار لها».
وذكر أنه «لا يخفى على أحد حالة الإحباط لدى قطاع كبير من أبناء الشعب الكويتي، إذ تغيرت المجالس وتغيرت الحكومات، ولا نزال في الدوامة والحلقة المفرغة نفسها، وقال : «أؤكد نيابة عن أغلبية أعضاء مجلس الأمة، أنه متى ما صدقت الحكومة في وعودها عبر برنامجها الشامل، فنحن على استعداد كامل لتقديم كل الدعم والمؤازرة لها لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة».
في غضون ذلك رجح خبراء قانونيون انعقاد مجلس الأمة 2020 فور تشكيل الحكومة، مؤكدين أنه لا تأثير للاستقالات على المجلس، وأن الفصل التشريعي لن يُمدَّد. كما لفتوا إلى أن هناك خيارين دستوريين لتجنُب بطلان المجلس، وذلك عبر إنشاء مفوضية عليا للانتخابات أو إشراف المحكمة الدستورية على الانتخابات.
