شهد الاجتماع الذي عقده عدد من النواب في ديوان النائب السابق عادل الدمخي، مساء أمس الأول، طرحا صاخبا وانتقادات حادة للحكومة، وإبداء الاستياء من إبطال مجلس 2022، وعودة مجلس 2020، لكن أخطر ما طرح في هذا الاجتماع، هو إعلان بعض النواب أنهم لن يسمحوا بانعقاد جلسات مجلس الأمة، كما لن يسمحوا للحكومة الجديدة بتأدية اليمين الدستورية أمام المجلس.
وكشف هؤلاء النواب عن التكتيك الذي سيتبعونه لتحقيق هدفهم، وهو الجلوس في مقاعد الوزراء، مؤكدين أيضا أنهم سيجلسون على المنصة في مقعد رئيس المجلس، إذا استطاعوا إلى ذلك سبيلا.
وحذر النواب من محاولات تمزيق الصف الوطني، أو تكريس حالة الفوضى، مشددين على أن الأطراف الفاسدة وحدها هي التي يمكن أن تستفيد من هذه الحالة.
واعتبروا أن محاولة «شيطنة مجلس 2022» هدفها تشويه صورة الأغلبية الإصلاحية.
من جهته قال النائب محمد المطير : «لم أغير مسماي نائب رئيس مجلس الأمة في تويتر، لأنني لو غيرته فإن هذا يعني اقتناعي بحكم إبطال المجلس».
