«وكالات» : شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاتها في مناطق جنوب مدينة نابلس شماليّ الضفة الغربية المحتلة، وتحديداً في بلدات حوارة وبيتا وعينابوس، التي يعيش فيها نحو 180 ألف فلسطيني، وذلك على خلفية إصابة جنديين إسرائيليين بجراح في عملية إطلاق نار وقعت في بلدة حوارة مساء السبت الماضي.
وشهدت بلدة حوارة ثلاث عمليات إطلاق نار استهدفت مستوطنين وجنوداً في جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر فقط، فيما صعّد المستوطنون من هجماتهم في البلدة والقرى المحيطة، بها رداً على العمليات، فضلاً عن تعزيز جيش الاحتلال لقواته وإجراءاته بحق الفلسطينيين في المنطقة.
وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال معظم الحواجز العسكرية المحيطة بمدينة نابلس، وفرضت على أصحاب المحال التجارية الواقعة على الشارع الرئيسي في بلدة حوارة، إغلاق أبوابها، عدا عن نصب بوابات إلكترونية على الطريق الفرعي الواصل بين حوارة وقرية عينابوس القريبة، وكذلك على مدخل بلدة بيتا إلى الجنوب منها.
وتنتشر قوات الاحتلال بشكل مكثف على الشارع الرئيسي لبلدة حوارة الذي يمتد لنحو ثلاثة كيلومترات، فيما يعتدي الجنود باستمرار على المارة وأصحاب المطاعم والمحلات التجارية، عدا عن اعتقال نحو عشرة منهم.
من جانبه، قال أمين سر حركة «فتح» في حوارة كمال عودة، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعاقب نحو 180 ألف فلسطيني يقطنون 19 تجمعاً سكنياً جنوب نابلس، مشيراً إلى تعمد الاحتلال تقطيع أواصر تلك البلدات والقرى من خلال إغلاق مداخلها بالسواتر الترابية ووضع المكعبات الإسمنتية.
وأكد أن هذه الإجراءات دفعت المواطنين إلى سلوك طرق بديلة تحتاج إلى وقت يصل إلى أضعاف الوقت الذي يمر فيه سالك الطريق المعتاد، وتابع: «الطريق التي كانت تحتاج 10 دقائق فقط، اليوم قد تحتاج لساعتين دون مبالغة».
وشدد على أن الاحتلال ينفذ سياسة العقاب الجماعي بأدق تفاصيلها، وتابع: «الاحتلال يشدد إجراءاته في أوقات الذروة في شهر رمضان، وخصوصاً في موعد الإفطار»، مشيراً إلى أن آلاف المواطنين اضطروا إلى الإفطار على الحواجز العسكرية الإسرائيلية بعد أن منعهم الاحتلال من المرور.
وطاولت الإجراءات الإسرائيلية المناطق الشرقية مثل بلدتي بيت دجن وبيت فوريك، وغرباً مثل قرية دير شرف، حيث أغلق الاحتلال الحواجز العسكرية الموصلة إليها، وسط فرض إجراءات مشددة.
من جهة أخرى أعلن قادة الاحتجاجات في إسرائيل، استمرارهم في الاحتجاج رغم خطاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي أعلن فيه تأجيل التعديلات القضائية.
وقال قادة الاحتجاجات إن نتنياهو يناور بتأجيل التعديلات من أجل تمريرها لاحقا بعد إضعاف الضغط الشعبي، مشددين على أنهم لن يبتلعوا الطعم.
في المقابل، أكد اتحادُ العمال الإسرائيلي أنه علق الإضراب العام المعلن أمس.
هذا واندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية والمحتجين اليمينيين الرافضين لتعليق الإصلاحات القضائية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الشرطة في تل أبيب فرقت بين المؤيدين والمعارضين لتعليق الإصلاحات القضائية في إسرائيل.
زعيم المعارضة الإسرائيلية بيني غانتس طالب نتنياهو بإبقاء وزير الدفاع بمنصبه، وذلك بعد أن رحبت أحزاب المعارضة بقرار نتنياهو تعليق الإصلاحات القضائية. وقالت أحزاب المعارضة إنها ستعمل للتوصل إلى اتفاق إذا كانت الحكومة صادقة.
واعتبر رئيس الوزراء السابق يائير لابيد أن المعارضة بحاجة للتأكد من أن نتنياهو لا يمارس الحيل أو الخداع، وفق تعبيره. وأضاف أنه إذا انخرطت الحكومة في حوار حقيقي وعادل يمكن حينها الخروج من الأزمة.
ورغم قرار نتنياهو تأجيل التعديلات القضائية، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إن التعليق مؤقت. بن غفير أضاف في تصريحات وسط أنصاره، أن نتنياهو وعده بأن يتم تمرير التعديلات خلال شهر من الآن، مشيرا إلى أنه بحلول ذلك الوقت لن تكون هناك حلول وسط، وأنه سيتم تنفيذ إرادة الأغلبية.
وفي السياق، أعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، في بيان أن الرئيس تحدث مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة يائير لابيد، وكذلك مع وزير الدفاع السابق بيني غانتس لبدء مفاوضات للاتفاق على التعديلات القضائية.
وجاء في البيان أن هرتسوغ حث الثلاثة على تشكيل فرق تفاوض لبدء مفاوضات فورية تحت رعاية مكتبه للتوصّل إلى اتفاق واسع بشأن التعديلات القضائية.
وسادت الاضطرابات المشهد السياسي في إسرائيل بسبب الخطط التي اقترحها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته الجديدة اليمينية المتشددة لإدخال تعديلات على قوانين السلطة القضائية، وهي الخطط التي أثارت احتجاجات في الداخل وقلق الحلفاء في الخارج.
وأعلنت حكومة نتنياهو الجديدة في 4 يناير عن خطة تسمح للكنيست بإلغاء بعض أحكام المحكمة العليا، وتمنح الحكومة سلطة أكبر في تعيين القضاة.
