في الوقت الذي خرجت بعض التجمعات أول أمس في ساحة الإرادة، مطالبين بمجموعة من الإصلاحات السياسية، وداعين إلى عقد مؤتمر وطني شعبي، للاتفاق على جدول أعمال بأولويات المرحلة المقبلة، عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعا أمس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
حضر الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي وأمين سر المجلس النائب فرز الديحاني، ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الدكتور عبيد الوسمي، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب أحمد الحمد، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الأمة خالد بو صليب.
كما تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية اجتماعاً اليوم الأربعاء، لمناقشة قانون المفوضية العليا للانتخابات، فيما تعقد لجنة الشؤون الداخلية والدفاع اجتماعاً لمناقشة الموضوعات الواردة على جدول أعمالها.
وتجتمع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية غدا الخميس، لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها.
من ناحيته استغرب النائب د. عبدالله الطريجي الدعوات التي يطلقها البعض للاحتشاد في ساحة الإرادة، ووجه رسالة عبر «تويتر» قال فيها: «من حقك الانتقاد واتخاذ ما يلزم للطعن على الأحكام القضائية في إطار الدستور والقانون، أما التشكيك غير المبرر بالسلطة القضائية فهو يمثل إساءة لمرفق العدالة الذي نلجأ إليه بعد الله من أجل الحصول على حقوقنا».
أضاف الطريجي : حق التعبير مكفول لكني لا أجد مبرراً لدعوة المواطنين إلى الاحتشاد في ساحة الإرادة ونحن في شهر رمضان المبارك.
الجدير بالذكر أن مجموعة من المواطنين خرجت أول أمس لساحة الإرادة ، مطالبين بمجموعة من الإصلاحات السياسية على رأسها حل مجلس الأمة، والعودة مرة أخرى إلى الشارع لانتخاب من يصلح للمرحلة المقبلة.
وأكد وزير الصحة السابق الدكتور محمد الهيفي، وعدد من المتحدثين الآخرين في ساحة الإرادة، احترامهم لأحكام القضاء والمحكمة الدستورية، مطالبين في الوقت نفسه بضرورة التوصل إلى توافق وطني، يحفظ للبلاد أمنها واستقرارها، ويضمن في الوقت نفسه استمرار النهج الديمقراطي، الذي عرفت به الكويت، ويشددون على ضرورة حل مجلس الأمة الحالي، والدعوة إلى انتخابات برلمانية، تشكل بداية لمرحلة جديدة، تحقق فيها البلاد نهضتها وتقدمها.
وشدد المتحدثون على أن الخطاب الذي ألقاه سمو ولي العهد بتاريخ الثاني والعشرين من يونيو العام الماضي، أعطى الكويتيين أملا كبيرا، لا يزالون يتمسكون به، ويتمنون أن يستمر هذا الأمل، عبر استمرار احترام الدستور وإرادة الأمة، داعين إلى عقد مؤتمر وطني شعبي، للاتفاق على جدول أعمال بأولويات المرحلة المقبلة.
