وقعت الهيئة العامة للقوى العاملة مذكرة تفاهم مشتركة، مع وزارة الشؤون الاجتماعية واتحاد الجمعيات التعاونية، تهدف كمرحلة أولى إلى تكويت الوظائف الإشرافية والقيادية بالجمعيات التعاونية، ويليها تكويت بقية الوظائف في الأقسام الأخرى.
في هذ الإطار أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، أن بروتوكول التعاون بين الوزارة و»القوى العاملة» و»اتحاد الجمعيات» يأتي للبدء بتعيين الكويتيين بالشواغر الموجودة بالجمعيات والاتحادات التعاونية، بناء على بطاقة وصف وظيفي للوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية.
وأوضحت البغلي أن توقيع مذكرة التفاهم المشتركة بين الجهات الثلاث، يأتي في اطار تفعيل مشروع تكويت الوظائف الاشرافية في الجمعيات التعاونية.
من جانبها أوضحت نائب المدير العام لشؤون العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة نجاة اليوسف، أن الهيئة ستعمل من خلال البروتوكول على دعم جهود وزارة الشؤون في تقديم الخدمات الخاصة في التوظيف وفقا للمسميات المقترحة لمسميات الوظائف الاشرافية والقيادية.
أضافت اليوسف أنه بعد حصر الوظائف المتاحة في الجمعيات التعاونية سيتم فتح تسجيل خاصية البحث عن عمل للعمالة الوطنية من خلال أنظمة الهيئة ومنصة «فخرنا».
بدوره قال رئيس قسم البيانات والتحليل المالي بإدارة الرقابة والتفتيش التعاوني بالوزارة الدكتور بدر العنزي، إنه سيتم تشكيل لجنتين تختص الأولى في النظر بقرارات ومواد البروتوكول، فيما تعنى الثانية بإجراءات تنفيذ التكويت وإجراء مقابلات التوظيف ويطلق عليها اللجنة الرباعية.
وأفاد بأنه سيتم البدء بالوظائف الأكثر أهمية من ناحية توفير عمالة وطنية لها، ومن ثم الانطلاق لتوظيف المواطنين في وظائف الجمعيات العادية براتب شهري يبدأ من 500 دينار.
في سياق متصل، أوضح مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالتكليف مرزوق العتيبي، أن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، وجه بوضع أولوية لتفعيل سياسة تكويت الوظائف، بما يتواءم مع توجيهات الحكومة، ومنها مهمة تنظيم ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية للبلاد بموجب قرار مجلس الوزراء رقم «1430» لسنة2022 بتحديد الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم «74» لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ العديد من القرارات المهمة في هذا الصدد كان أبرزها تشكيل لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل فضلا عن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التركيبة السكانية التي صدرت بالمرسوم رقم «38» لسنة 2023.
ولفت إلى أنه تم كذلك إصدار قرار مجلس الوزراء رقم «891/ ثانيا» لسنة 2023 بشأن لائحة آليات معالجة الخلل في التركيبة السكانية، بالاضافة إلى تشكيل اللجنة الوطنية التي سيناط بها تحديد السياسات المرتبطة بتنظيم التركيبة السكانية بالبلاد برئاسة الشيخ طلال الخالد.
وأكد أن القطاعات المختصة بـ «القوى العاملة» تعكف على إنجاز العديد من المشاريع، التي تستهدف تعزيز الفرص الوظيفية للمواطنين، في ضوء توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بجعلها من أولويات العمل خلال المرحلة الحالية والمستقبلية.
