في أجواء احتفالية، ووسط فرحة عارمة اشتملت على الأهازيج والشيلات بين أهالي وأسر المفرج عنهم، خرج المشمولون بالعفو في قضية تشاورية شُمّر من السجن المركزي، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بالعفو عن تنفيذ باقي مدة العقوبة المحكوم بها على المدانين في القضية رقم 2073 لسنة 2020.
في هذا الإطار أشاد نواب سابقون ومرشحون لانتخابات مجلس الأمة المقبلة، بالمكرمة السامية، واصفين إياها بأنها تلم الشمل الوطني، وتشيع أجواء من البهجة والمودة والإخاء في المجتمع الكويتي، وتفتح صفحة جيدة تبشر بكل ما هو خير، وقدموا التهنئة للمشمولين بالعفو.
وتوجه مرشح الدائرة الخامسة الصيفي مبارك الصيفي بالشكر للقيادة السياسية على العفو عن ابناء قبيلة شمر.
أضاف : نتمنى استكمال ملف العفو بشمول جميع القضايا الاخرى حتى تكون هناك صفحة جديدة تساعد على البناء والتنمية.
من جانبه قال مرشح الدائرة الخامسة احمد مطيع : «أبارك لأخي النائب السابق مرزوق الخليفة والأخوة المفرج عنهم بقضية تشاورية شمر الحمد لله على سلامتكم، وبإذن الله تكتمل الفرحة قريبا بالعفو عن المتهمين بقضية تشاورية مطير، والعفو عن المدانين بقضايا الرأي.
بدوره قال فيصل الكندري : «نشكر صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين على البادرة الإنسانية بالعفو عن الاخوة في قضية تشاورية شمر ونهنئ الاخوة المشمولين بالعفو و قبيلة شمر الكريمة ونتمنى استكمال هذا الملف ليشمل المواطنين المدانين في قضايا الرأي ويعودوا إلى أسرهم الكريمة.
من ناحيته قال مرشح الدائرة الرابعة شعيب المويزري : نبارك ونهنئ قبيلة شمر العزيزة بصدور مرسوم العفو عن أبنائها والحمد لله على فضله ونعمته، ونتمنى صدور العفو عن المهجرين والمسجونين بقضايا الرأي.
وكان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع مرسوم بالعفو من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على الأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية رقم 2073 لسنة 2020، المعروفة باسم «فرعية شمر».
ونصت المادة الأولى من مشروع المرسوم على أن «يعفى من تنفيذ باقي مدة العقوبة المقيدة للحرية، المحكوم بها على الأشخاص الواردة أسماؤهم في القضية رقم 2073 لسنة 2020 حصر نيابة العاصمة «513 لسنة 2020 جنايات المباحث»، فيما نصت المادة الثانية على أن «يخضع جميع المعفى عنهم بموجب أحكام هذا المرسوم لكافة الإجراءات الرسمية التي تتخذها جهات الاختصاص لاعتبار العفو كأن لم يكن في حال ارتكب أي منهم ما يخالف القانون خلال الفترة التي أعفي منها ليستوفي كامل مدة العقوبة».
