أكد خبراء صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الكويتي قد تعافى إلى حد كبير من جائحة كورونا، مرجحين أن يُسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بنحو 8.2 في المئة «نمو القطاع النفطي بنسبة 11.6 في المئة، ونمو القطاعات غير النفطية بنسبة 4 في المئة» في عام 2022، مقارنة بنمو بنسبة 1.3 في المئة «انكماش القطاع النفطي بنسبة 0.3 في المئة، ونمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.4 في المئة» في عام 2021.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدره بنك الكويت المركزي، بمناسبة انتهاء مهمة بعثة خبراء صندوق النقد الدولي للبلاد، خلال الفترة 16-30 مايو 2023 في إطار المشاورات الدورية السنوية لعام 2023، بموجب المادة الرابعة لاتفاقية إنشاء الصندوق.
وأوضح البيان أن النمو في عام 2022 جاء مدفوعًا بشكل أساسي بارتفاع أسعار النفط وكميات انتاجه. ومن المتوقع تراجع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى ما نسبته 0.1 في المئة «انكماش القطاع النفطي بنسبة 2.7 في المئة، ونمو القطاعات غير النفطية بنسبة 3.8 في المئة» في عام 2023، وعزا الخبراء التراجع في توقعات النمو إلى قرار «أوبك+» بشأن تخفيض إنتاج النفط وتباطؤ النمو في الطلب الخارجي.
وفيما يتعلّق بمستويات الأسعار المحلية، أشار الخبراء إلى أن دولة الكويت استطاعت احتواء التضخم وذلك من خلال الاستفادة من التشديد النقدي لبنك الكويت المركزي، والتمرير المحدود للارتفاعات في الأسعار العالمية للغذاء والطاقة بفضل الدعوم الحكومية والأسعار المدارة. وشهد معدل التضخم السنوي لدولة الكويت تراجعًا ليصل إلى 3.7 في المئة في أبريل 2023، وذلك بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عند 4.7 في المئة في أبريل 2022. كما يتوقع خبراء الصندوق استمرار احتواء التضخم مع تباطؤ الانتعاش الاقتصادي، مدعومًا بانخفاض الأسعار العالمية للغذاء والطاقة.
وعلى صعيد الموازين الداخلية والخارجية لدولة الكويت، أشار خبراء الصندوق إلى أن هذه الموازين تعززت خلال العام الماضي نتيجة ارتفاع الإيرادات النفطية. ومن المقدّر أن تسجل الموازنة العامة للسنة المالية 22/2023 «بحساب دخل الاستثمارات الحكومية وبدون تحويل مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة» فائضًا بنسبة 22.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022، مقارنةً بفائض في الموازنة العامة خلال السنة المالية الماضية نسبته 6.4 في المئة من إجمالي الناتج المحلي لعام 2021. وتماشيًا مع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الحساب الجاري لميزان المدفوعات قد سجل فائضًا بنسبة 33 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنة بفائض نسبته 26.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2021. علاوة على ذلك، زادت الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 48.2 مليار دولار أمريكي «بمعدل تغطية يُعادل 10.3 شهرًا من الواردات المتوقعة» في نهاية عام 2022، وهذه الاحتياطيات تغطي بشكلٍ كافٍ مخاطر تمويل ميزان المدفوعات.
وفيما يتعلّق بمؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية، أشار خبراء الصندوق إلى أن بنك الكويت المركزي استطاع المحافظة على الاستقرار المالي، وأشاروا إلى أن البنوك الكويتية لا تزال تتمتع برؤوس أموال وسيولة جيدة - تتجاوز بشكل مريح المتطلبات التنظيمية الاحترازية - بينما تظل نسبة القروض غير المنتظمة منخفضة، كما لا يزال النمو في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قويًا، على الرغم من قيام بنك الكويت المركزي برفع أسعار الفائدة بواقع 250 نقطة أساس منذ أن بدأت دورة تشديد السياسة النقدية منذ العام الماضي.
وعلى صعيد المخاطر، أشار الخبراء إلى أن التأخير في الإصلاحات المالية والهيكلية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى سياسة مالية مسايرة للدورات الاقتصادية وتقويض ثقة المستثمرين، مع إعاقة التقدم نحو تنويع الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية.
وفيما يتعلّق بالاستقرار النقدي، أشار خبراء الصندوق إلى بقاء نظام سعر صرف الدينار الكويتي المربوط بسلة «غير معلنة» من العملات ركيزة ملائمة للسياسة النقدية، وأشاروا إلى أن نظام سعر الصرف يُساهم في بقاء التضخم منخفضًا ومستقرًا لسنوات عديدة، كذلك يمنح بنك الكويت المركزي بعض الاستقلالية في السياسة النقدية. ويُعد الاستمرار في المحافظة على استقلالية البنك المركزي أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق أهداف السياسة النقدية.
وعلى صعيد السياسة المالية لدولة الكويت، أكد خبراء الصندوق أن السياسة المالية تساهم في دعم التعافي وتعزيز الاستدامة المالية، وهناك حاجة ملحة إلى ضبط أوضاع المالية العامة، كما أشاروا إلى أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 23/2024 يتضمن توسعًا ماليًا كبيرًا في الإنفاق العام، يتركز في زيادة الإنفاق الجاري على فاتورة أجور القطاع العام، فضلاً عن الدعوم والمزايا الاجتماعية. وفيما يتعلّق بالإصلاحات المالية، أشار خبراء الصندوق إلى أن هناك حاجة إلى ضبط أوضاع المالية العامة بشكلٍ كبير على جانبي الميزانية خاصة الإنفاق العام والإيرادات غير النفطية، وأشاروا إلى أن الحد من الإنفاق الجاري يتطلّب ترشيد فاتورة أجور القطاع العام، والتخلص التدريجي من الدعم الكبير للطاقة مع استبدالها بدعم الدخل المستهدف للأسر محدودة الدخل. ولزيادة الإيرادات غير النفطية، ينبغي إدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة، كما ينبغي فرض ضرائب انتقائية على التبغ والمشروبات السكرية، على النحو المتفق عليه مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى في 2015/2016. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي توسيع ضريبة دخل الشركات بنسبة 15 في المئة لتشمل الشركات المحلية، مما سيجعل دولة الكويت تفي بمتطلبات اتفاقية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «OECD» بشأن الحد الأدنى لضرائب الشركات متعددة الجنسيات.
وأكّد خبراء الصندوق على ضرورة التعجيل في تمرير قانون الدين العام الجديد، وأشاروا إلى أنه وفي ظل غياب إقرار قانون الدين العام، وعدم وجود سند قانوني يتيح الاستفادة من موارد صندوق احتياطي الأجيال القادمة «الأكبر حجمًا»، فقد اعتمد تمويل المالية العامة على السحب من صندوق الاحتياطي العام «الأصغر حجمًا». ومن المستحسن إصدار قانون الدين العام الجديد لتسهيل التمويل المالي المنظم من خلال إصدار السندات السيادية، مع دعم تطوير سوق السندات المحلية. ومن الناحية المثالية، يجب ألا يفرض هذا القانون الجديد قيودًا على آجال استحقاق السندات السيادية أو أن يكون لها تاريخ انتهاء محدد مسبقًا.
