فيما اعتصم أمس عدد من موظفي قطاع رقابة شؤون التوظيف في ديوان الخدمة المدنية، أمام مبنى الديوان، اعتراضا على دمج قطاعهم مع قطاع الشؤون القانونية، وما ترتب عليه من نزول القطاع إلى مستوى إدارة، «الأمر الذي يشكل مخالفة صريحة لاستقلالية هذا القطاع»، وفق ما ذكروا، أكد ديوان الخدمة المدنية أن الدمج الذي تم على قطاع رقابة شؤون التوظف وقطاع الشؤون القانونية، جاء بناء على دراسة متأنية ومراجعة دقيقة لتدفق العمل بين الإدارات المذكورة والمذكرات والمراجعات التي تتم لإنجاز العمل.
أضاف الديوان أن التعديل الذي تم يضمن استمرارية جميع الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شؤون التوظف، واستقلاليتهم في عملهم، بهدف ضبط منظومة العمل الإداري داخل الجهات الحكومية المختلفة، ومكافحة الفساد الإداري، كما وأنه إيماناً من ديوان الخدمة المدنية بالدور الرقابي فإنه يعكف حالياً على بحث إمكانية زيادة الصلاحيات الممنوحة لمراقبي شئون التوظف، وسيتم الاعلان عنها في أقرب وقت ممكن .
وشدد الديوان على أن هذا القرار لم يمس بأي من الإدارات أو المراقبات أو الأقسام برقابة شؤون التوظف وتمت كما هي. كما أنه لا يزال مراقبو شؤون التوظف يحتفظون بكل الامتيازات المالية والوظيفية التي يتمتعون بها، بالإضافة إلى استمرار حق أي مراقب أو شاغل وظيفة إشرافية في إدارات رقابة شؤون التوظف بشغل وظيفة إشرافية أو قيادية أعلى داخل القطاع أو خارجه ما دام مستوفيا الشروط.
وعودا على بدء وأوضح المعتصمون أن برنامج عمل الحكومة 2022، قد أورد ضمن أهدافه ضم قطاع رقابة شؤون التوظيف إلى جهاز المراقبين الماليين للمزيد من إحكام الرقابة الإدارية على جهات الدولة، لافتين إلى أن الدعوة نصت على أن يتم هذا المقترح خلال سنة من تاريخه، كما أشاد مجلس الوزراء بدور مراقبي شؤون التوظف في الجهات الحكومية في الحد من المخالفات المالية والإدارية وتصحيح تلك المخالفات، وما يترتب عليها من حماية المال العام.
وذكروا أن قرار الدمج يخالف أيضا توجه مجلس الوزراء وبرنامج عمل الحكومة، مشيرين إلى تمكن موظفي القطاع من رصد العديد من المخالفات في جهات الدولة والتي تقدر بملايين الدنانير. ولفتوا إلى وجود أياد خفية تريد هدم هذا القطاع الحيوي لأسباب غير معلومة، مطالبين رئيس مجلس الوزراء والنواب بسرعة التدخل لوقف هذا العبث.
كما أكدوا «عدم تفاعل واستجابة رئيس الديوان عصام الربيعان مع مطالبهم والإصرار على رأيه الذي يخالف فيه توجه مجلس الوزراء»، وذكروا أن «هذا القرار يمثل ظلما وإجحافاً لأكثر من 200 موظف يعملون في القطاع».
