"وكالات" : قررت السلطة الفلسطينية أمس، مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين الفلسطينيي والاسرائيلي، والتي كان مقررا عقدها اليوم الاثنين.
أعلن ذلك أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، في تصريح له على "تويتر" : "بعد قرار الحكومة الاسرائيلية تسريع مراحل النمو الاستيطاني في الضفة الغربية، وتفويض وزير ماليتها سموتريتش بالتصديق على ذلك، قررنا مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الطرفين والتي كان مقررا عقدها الإثنين".
أضاف: "ستدرس القيادة الفلسطينية جملة إجراءات وقرارات أخرى للتنفيذ وتتعلق بالعلاقة مع إسرائيل".
وعادة ما تلوح السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال عند أي تطور أو انتهاك إسرائيلي، واتخذت أكثر من مرة قرارا بوقفه، إلا أن خطواتها لاقت تشكيكًا شعبيًا كبيرًا، عدا عن تأكيد وسائل الإعلام الإسرائيلية مرارا عدم جدية السلطة في ذلك.
إلى ذلك، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بحث حكومة الاحتلال منح سموتريتش صلاحية المصادقة على أي مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وحذرت الخارجية في بيان صحافي أمس، من المخاطر المترتبة على هذا القرار، معتبرة أنه يشكل خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ومن دون ضجيج وبمراحل مختصرة.
وطالبت بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية أمس الأحد، على قرار بتقليص إجراءات منح التراخيص للبناء، في المستوطنات بالضفة الغربية.
وأشار موقع "والا" الإسرائيلي إلى أن قرار الحكومة، يهدف إلى تقليص عدد المرات التي يتوجب على المستوى السياسي إقرار خطط البناء في المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية.
وسيكون المستوى السياسي، بحسب الموقع، مطالبا بمنح إذن أولي بالبناء في المستوطنات، ثم يكون مطالبا مرة أخرى بمنح الترخيص قبيل إصدار العطاءات للشروع في تدشين المشروع الاستيطاني. وكان أي مخطط استيطاني يتطلب عدة إجراءات وموافقات كي يتم إقراره، وغالبا ما كان يحتاج لسنوات لبدء تنفيذه الفعلي.
وتأتي هذه التطورات بينما عقد اجتماع في العقبة الأردنية في فبراير الماضي، ضم كل من الأردن مصر والولايات المتحدة وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، واتفق فيه المشاركون وقف مناقشة إقامة أي وحدات استيطانية جديدة لمدة 4 أشهر، ووقف إقرار أي بؤر استيطانية جديدة لمدة 6 أشهر.
وعقب هذا الاجتماع، عقد اجتماع آخر في مدينة شرم الشيخ المصرية في مارس بمشاركة الأطراف ذاتها في سبيل منع تدهور الأوضاع، فيما لاقى الاجتماعان تنديدا فلسطينا واسعا.
وقال الشيخ في تصريح سابق، نقلته وكالة "وفا"، إن المشاركة في اجتماع العقبة تأتي بهدف إجبار الاحتلال على وقف الاستيطان واقتحام المدن والمخيمات، واستباحة الحرم الشريف، وهدم البيوت وتهجير السكان، إلا أن أيًا من ذلك لم يتحقق.
