
أكدت الكويت أمس رفضها «جملة وتفصيلا» الادعاءات الإيرانية، بشأن حقل الدرة النفطي، مشددة في تصريحين منفصلين، أحدهما لوزارة الخارجية، والآخر لوزير النفط، على أن «المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعيةفيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة».
وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، في تصريح لـ «كونا»، أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني، إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد، مقابل الجانب الإيراني.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك، رفض دولة الكويت «جملة وتفصيلا» الادعاءات والإجراءات الإيرانية، حيال حقل الدرة البحري.
وقال الوزير البراك في بيان لوكالة الانباء الكويتية أمس : «إلحاقا ببيان وزارة الخارجية حول ذات الموضوع، نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة».
وشدد على أن «حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية، وليس لأي طرف اخر اي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية».
أضاف : «تفاجأنا بالإدعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة، والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية».
وشدد على «أن الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد»، داعيا «إيران إلى الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة».
يذكر أن حقل الدرة له أهمية كبيرة على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، حيث تكمن أهميته باعتباره مخزناً منتظراً لإنتاج الغاز، بينما موقعه الذي يقع في منطقة حدودية عطل إنتاجه منذ تاريخ استكشافه في العام 1960.
وفي ديسمبر 2022، وقعت شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.
ويعد توقيع المذكرة إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في شهر مارس 2022، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة، وتسريع الأعمال وفقا لخطة تنفيذ البرنامج والجدول الزمني المعتمد من البلدين.
ويأتي تطوير الحقل تنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في دولة الكويت في 24 ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.
يذكر أن حقل الدرة للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين الشقيقين.
ويقول خبراء اقتصاديون ونفطيون إن «الدرة» حقل غاز مشترك في المنطقة المغمورة بين السعودية والكويت، وكانت إيران تنازع للحصول على جزء منه، وذلك لموقعه الحدودي، مشيراً إلى أنه كان من المفترض أن يعمل منذ فترة طويلة، لكن ما تسبب في تأخره هو موقعه الحدودي الذي جعله محل خلاف.
وأوضح الخبراء أن هذا الحقل يمتلك مناصفة بين السعودية والكويت، مثل الحقول الأخرى في المنطقة المشتركة بين السعودية والكويت، مؤكدين أن هناك «جهوداً إيجابية للاستثمار في حقل الدرة».
أضافوا أنه في العادة يستغرق الحقل 6 أشهر حتى يبدأ الإنتاج الفعلي، في حين كان هذا الحقل جاهزاً ومكتشفاً منذ ستينيات القرن الماضي، بيد أنه لم يتم الاتفاق على كيفية استخراج الغاز والاستفادة منه بين الدولتين، مشيرين إلى أن السعودية والكويت بحاجة لهذا الغاز على المستوى المحلي.
وحول الادعاءات الإيرانية بأن لها نصيباً في هذا الحقل، يقول إن طول فترة تجميد الحقل أدت إلى ادعاء إيران أن لها نصيباً في هذا الحقل، مضيفين: «من المعروف أن هذا الحقل يقع في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت».
ويمتلك حقل الدرة مخزوناً من النفط والغاز، وهو يقع في المنطقة البحرية المتداخلة التي لم يتم ترسيمها بين الكويت وإيران، وتقع أغلب مساحة الحقل في المياه الكويتية والسعودية. ويحتوي الحقل الذي اكتشف عام 1960 على مخزون كبير من الغاز، يقدره خبراء بنحو 11 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي، إضافة إلى أكثر من 300 مليون برميل نفطي.
وجددت السعودية والكويت خلال السنوات الأخيرة تأكيدهما على عمق علاقتهما في مجال الطاقة، باتفاقية جديدة تعيد العمل على الإنتاج في حقلي الخفجي والوفرة، مع ملامح لمشروعات قد ترى النور قريباً فيما يتعلق بإنتاج الغاز في هذه المنطقة المشتركة.