فيينا – “وكالات” : جدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار
د. سعد البراك، التأكيد على أن الكويت “طرف تفاوضي واحد مع السعودية”، بشأن حقل الدرة، ولديهما تفاهم واضح حول هذه القضية.
وقال البراك في تصريحات صحفية، على هامش حضوره الندوة التي أقامتها منظمة “أوبك” في فيينا : نحن والسعودية طرف تفاوضي واحد، و ندعو لترسيم الحدود و«فك الاشتباك»، وكل من له حق سيأخذه وفقاً لقواعد القانون الدولي والاعتبارات في هذا المجال.
من جهة أخرى أعلن الوزير البراك، أن الاستثمارات الكويتية في مجال الطاقة على المدى الطويل وحتى عام 2040، تصل إلى أكثر من 300 مليار دولار.
جاء ذلك في تصريح مشترك للوزير البراك إلى التلفزيون الكويتي و”كونا”، على هامش الندوة الدولية الثامنة لمنظمة “أوبك” المنعقدة في فيينا، والتي تركز أعمالها على القضايا المتعلقة بشؤون الطاقة وبينها الاستثمارات العالمية.
وأشار البراك إلى أن العالم بحاجة اليوم إلى 500 مليار دولار سنويا للاستثمار في مجال الطاقة، بينما لم يستثمر سوى 300 مليار دولار فقط في عام 2022، مما يعني وجود فجوة تقدر بأكثر من 40 بالمئة وبالتالي خلق صعوبات في سوق الطاقة العالمية.
ودعا إلى زيادة حجم الاستثمار بشكل أكبر في سوق الطاقة، لحمايته من تقلبات الأسعار وتحقيق الاستقرار للاقتصاد العالمي.
وفيما يتعلق بندوة “أوبك” الدولية للطاقة التي اختتمت أعمالها مساء أمس الخميس، قال البراك إنها مفيدة لإثراء المناقشات وتبادل الآراء حول مختلف الشؤون المتعلقة بسوق الطاقة، وبما يعزز الحوار بين المنتجين والمستهلكين.
وأكد الوزير البراك أهمية الدور الذي لعبته دولة الكويت العضو المؤسس لمنظمة البلدان المصدرة للنفط “أوبك”، في مجال الطاقة منذ تأسيس المنظمة في 14 سبتمبر 1960 حيث ساهمت في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية.
أضاف أنه كان لدولة الكويت وباقي الدول الأعضاء في “أوبك” تضحيات كثيرة، من أجل ضبط وتحديد مستويات الانتاج وفقا لاحتياجات الأسواق ومنع تقلبات الأسعار خدمة لمصالح الدول المنتجة والمستهلكة للنفط.
من جهة أخرى أكد مصدر مطلع في وزارة الخارجية السعودية، أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة.
أضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرفٍ تفاوضيٍ واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي، وفق ما نقلته “وكالة الأنباء السعودية “واس”.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت، سعد البراك، قد قال الاثنين إن دولة الكويت ترفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري، فيما أكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية، أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة مع السعودية.
أضاف المسؤول أن الكويت والسعودية لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
وأوضح المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
وفي ديسمبر 2022، وقعت شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، مذكرة تفاهم لتطوير حقل الدرة للغاز المشترك بين البلدين.
ويعد توقيع المذكرة إنفاذا لمحضر تطوير حقل الدرة المغمور الموقع في شهر مارس 2022، بحيث يتم استئناف العمل على مشروع تطوير حقل الدرة مباشرة، وتسريع الأعمال وفقا لخطة تنفيذ البرنامج والجدول الزمني المعتمد من البلدين.
يأتي تطوير الحقل تنفيذاً لمُقتضى مذكرة التفاهم التي وقَّعتها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، في دولة الكويت في 24 ديسمبر 2019، والتي تضمنت العمل المشترك على تطوير واستغلال حقل الدرة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية “واس”.
يذكر أن حقل الدرة للغاز سيوفر ما مقداره مليار قدم مكعبة من الغاز مناصفة بين الشريكين، وسيعود هذا الاتفاق بالنفع على البلدين الشقيقين.
