عقب مناقشة دقيقة ومفصلة، تخللتها انتقادات حادة لبرنامج عمل الحكومة، للفصل التشريعي السابع عشر، أقر مجلس الأمة في جلسته الخاصة أمس، مجموعة من التوصيات النيابية بشأن هذا البرنامج، تضمنت أن تقوم الحكومة بتدشين موقع يعرض تنفيذ البرنامج ونسب الإنجاز وأدوات قياس تنفيذه والمبالغ المصروفة، والرد كتابةً على مداخلات النواب خلال أسبوع، إضافة الى تزويد المجلس بتقارير دورية لكل 3 أشهر حول البرنامج.
واشتملت التوصيات أيضا دراسة إمكانية تحويل الكويت إلى مركز مالي إسلامي، حتى تتميز عن باقي المنطقة بالتخصص، واستقطاب الشخصيات التي أثبتت تجاربهم نجاحاتهم في أعمالهم الخاصة والاستفادة من خبراتهم.
في السياق نفسه أكد سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج عمل الحكومة هو وثيقة تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترسيخ لقواعد العمل المشترك البناء، القائم على تقديم المصلحة الوطنية العليا، وإزالة العقبات ومعالجة التحديات من أجل النهوض معا لرفعة البلاد وتعديل المسار.
وقال سموه ان الحكومة تتقدم ببرنامج عملها بنهج جديد ونموذج عصري، تقدم فيه خططها على شكل مشاريع ذات قيمة مضافة قابلة للتنفيذ والقياس والمتابعة وفق برنامج زمني محدد.
أضاف أن البرنامج هو أيضا وثيقة شراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، لدورهما الرئيس في تحقيق التقدم والتطور للمسيرة التنموية، من أجل الارتقاء بالكويت ورؤيتهاالمستقبلية لما فيه صالح الأجيال المقبلة.
وكان مجموعة من أعضاء مجلس الأمة أبدوا ملاحظات على برنامج عمل الحكومة الذي تمت مناقشته أمس، في الجلسة الخاصة بمجلس الأمة.
واعتبر نواب أن برنامج عمل الحكومة غير متكامل، ولا يخدم التوجه العام للدولة بتصحيح المسار، منتقدين غياب قوانين الإصلاح السياسي، والإصرار على الدين العام المرفوض نيابيا، وعدم تضمين ما يتعلق بتحسين معيشة المواطنين ضمن أولويات البرنامج.
وأكد النواب خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة في مجلس الأمة، أن البرنامج إنشائي ويستعرض أمنيات من دون تحديد آلية ومدة تنفيذ على أرض الواقع، مشددين على أهمية تعديل بعض النقاط وفقا لما ورد في الملاحظات النيابية ليكون البرنامج واقعيا وقابلا للتطبيق.
ورأى النواب أن الحكومة يسجل لها أنها أتت ببرنامج عملها خلال هذه الفترة، وبعد خوضنا للانتخابات الأخيرة، موضحا أن البرنامج به أشياء جيدة وأشياء صعب تطبيقها، ولكن ببعض التغييرات يمكن أن يكون واقعيا.
