طالب عدد من النواب، بإلغاء قرارات الخدمة المدنية واللوائح الإدارية الصادرة حول منع الجمع بين الوظيفة والدراسة.
جاء ذلك في اقتراح برغبة تقدم به النواب فارس العتيبي وبدر نشمي العنزي وجراح الفوزان وفهد فلاح بن جامع ود.محمد الحويلة، موضحين في مقدمته أنه «في سابقة من نوعها، أصدرت محكمة الاستئناف حكمها القاضي بإلغاء قرار ديوان الخدمة المدنية، بشأن حظر الجمع بين الوظيفة والدراسة، وبعد هذا الحكم يحق للموظف الجمع بين الوظيفة والدراسة، دون إذن للدراسة، وهو حقيقة فلا يوجد مبرر قانوني من ديوان الخدمة المدنية، بمنع الجمع بين الوظيفة والدراسة مادام الموظف يؤدي عمله على أكمل وجه، ومادام يعمل بجد واجتهاد , لذا أصبح وجوبًا تقنين حكم محكمة الاستئناف، حتى لا يكون الموظف عرضة لتعنت الجهات الحكومية، ولتشجيعه على التحصيل العلمي.
وورد في نص الإقتراح ما يلي: إلغاء جميع قرارات مجلس الخدمة المدنية واللوائح الإدارية من الجهات الحكومية، الصادرة بشأن منع الجمع بين الوظيفة الحكومية والدراسة، ومنح الموظف الحق بإجازة مدتها «30» يومًا دون راتب، ودون إذن من جهة العمل، لأداء الامتحانات سواء داخل الكويت أو خارجها، بعد تقديم ما يثبت تسجيله في الدراسة ومواعيد الامتحانات في المعاهد أو الكليات العلمية، كما تلتزم وزارة التعليم العالي، باعتماد الشهادة الدراسية للموظف، مادامت متوافقة مع الشروط والنظم المتبعة للاعتماد الاكاديمي وجودة التعليم في التخصصات الدراسية من المعاهد والكليات العلمية داخل الكويت أو خارجها.
تجدر الإشارة إلى أن لجنتي شؤون التعليم والثقافة والإرشاد والموارد البشرية، وافقتا الثلاثاء الماضي، من حيث المبدأ، على السماح بالجمع بين الوظيفة والدراسـة داخـل وخـارج دولة الكويـت، وفقاً لضوابـط ومعايير.
وذكر بيان صادر عن الاجتماع المشترك للجنتين، أن الموافقة على الجمع بين الدراسة والوظيفة من حيث المبدأ، جاءت بإجماع الأعضاء الحاضريـن وفقاً لضوابـط ومعايير، تضمـن تحقيـق جـودة التعليم وصون حق الموظف في التعليم.
أضاف البيان أنه تم أيضا الاتفاق علـى انتظـار الـرد الحكومي المتعلـق بتحديـد الضوابط والمعايير وذلـك بعـد انتهاء إدارة الفتوى والتشريع من مراجعته، على أن يتم الانتهاء من إعداد تقريـر مـن كلتا اللجنتين ورفعه قبل بداية دور الانعقاد القادم.
أضاف البيان أن ذلك جاء استناداً إلـى المـادة «53» مـن اللائحة الداخليـة، وبنـاء علـى الاجتماعات المشتركة المنعقدة بيـن لجنـة شـؤون التعليـم والثقافة والإرشـاد ولجنـة المـوارد البشرية، والتـي نوقـشت خلالها الموضوعات المتعلقة بالجمع بين الوظيفة والدراسة والمدرجة على جدول أعمال اللجنتين.
