يبدو أن شمس أيام “شهر العسل” بين الحكومة ومجلس الأمة، قد آذنت بالأفول، حيث برز أمس أول تهديد جاد باستجواب أحد الوزراء، بإعلان النائبة د. جنان بوشهري عن عزمها، تقديم استجواب لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، على ضوء مستجدات ملف المعاشات الاستثنائية للوزراء والقياديين.
وقالت د. بوشهري إنها اطلعت على قرار مجلس الوزراء الأخير، بشأن ضوابط صرف المعاشات الاستثنائية، معتبرة أن الحكومة لم تستفد من الوقت الماضي لتصحيح الوضع بل أصدرت قرارا مليئا بالأخطاء.
واعتبرت أن الحكومة “لم تفهم الرسالة التي وجهتها لها، من خلال الاستجواب الذي تقدمت به في المجلس المبطل، بخصوص الرواتب الاستثنائية”.
وأكدت أن الحكومة كررت اهتمامها ورعايتها طبقة الوزراء والقياديين، على حساب المواطنين والمتقاعدين منهم.
في شأن نيابي آخر، طالب النائب داود معرفي الحكومة بدعم المنتج الوطني وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي الكويتي في تنويع مصادر الدخل، من خلال توفير البيئة الملائمة لنمو المشاريع الصناعية الوطنية.
وأوضح معرفي ان هناك أكثر من ١١٠٠ رخصة صناعية، ٣٠٠ منهم لها أنشطة قائمة وخط سير انتاج داخل الكويت، مضيفا “ لدينا اكثر من ٣٠٠ مشروع صناعي حقيقي في الكويت يغيب عنها الاهتمام الحكومي.
وقال ان هناك مميزات كفلتها قوانين عديدة لدعم المنتج المحلي مثل القانون ٤٩ لسنة ٢٠١٦ والقانون ٧٤ لسنة ٢٠١٩واللذان ينصان على أفضلية المنتج الوطني بنسبة لا تقل عن ٢٠٪ ، مبينا ان الحاصل هو دخول بعض المنتجات و الصناعات العربية او الخليجية المنافسة بشكل مباشر في هذه الأفضلية.
أضاف ان الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي، تتعلق فقط بالتعرفة الجمركية الموحدة للسلع المنتجة في أي من دول مجلس التعاون بمعاملتها معاملة المنتجات الوطنية، مضيفا ان الحاصل دعم المنتجات الخليجية في المناقصات المحلية من باب هذه الاتفاقية على حساب المنتج الكويتي.
وشدد على ضرورة ان يقتصر دعم المنتج المحلي على المنتج الوطني الكويتي اسوة بالحاصل في دول الخليج، مشيرا الى صدور بعض الاحكام من محكمة الاستئناف تنتصر للمنتج الوطني في تفسير هذا القانون وفي اكثر من مناقصة.
واعتبر ان هناك حرب على الصناعات المحلية من خلال التوجه الى زيادة تكلفة الكهرباء، والذي يدرس الان من قبل الحكومة ، وزيادة سعر الايجار على الصناعات الناشئة والمشروعات الصغيرة .
وطالب معرفي الحكومة بإيقاف اي زيادات وانصاف الصناعيين والمحافظة على المصانع المحلية واحتضانها، حتى لا تلجأ للخروج من الكويت الى الدول المجاورة بما يتوفر فيها من بيئة مناسبة لاحتضان مثل تلك المشاريع الصناعية.
