قوبلت بارتياح نيابي وشعبي كبير، التأكيدات التي نسبت إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، بأنه «لا أحد فوق القانون»، وتشديده على أنه لن يسمح بأي تدخل لإخراج المشتبه بها في القضية التي عرفت باسم قضية «الفاشينستا»، من الإيقاف الاحتياطي على ذمة التحقيق، أو التأثير بأي صورة من الصور، على مجريات التحقيق.
في سياق متصل أكد النائب محمد هايف المطيري أنه يثق بأن وزير الداخلية لن يسمح بأي تجاوز على القانون أو أي واسطة.
وأوضح هايف عبر منصة «إكسّ قائلاً : «تابعت من خارج البلاد مانشر عن الحادث الذي أودى بأرواح عدد من المواطنين، أسأل الله لهم الرحمة والمغفرة وعظم الله أجر أهلهم وذويهم وأنا على ثقة تامة بالأخ وزير الداخلية.
يأتي ذلك في أعقاب الحادث المروري الدامي، الذي وقع في أحد تقاطعات الكويت العاصمة، فجر أمس الأول الجمعة، والذي ذكرت مصادر عديدة أنه تسببت به «فاشينستا» شهيرة، وأسفر عن وفاة شخصين, وإصابة اثنين آخرين جرى نقلهما للمستشفى.
وذكر مصادر مطلعة بشأن هذه القضية، التي شغلت الرأي العام الكويتي، ووسائل التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، أن تعليمات الوزير الخالد شددت على «عدم التهاون مع المتجاوزين أو المستهترين، ومعرضي الأرواح للخطر، وعدم السماح بأي تدخلات أو أي محاولات للتأثير علي سير التحقيقات».
أضافت المصادر أنه جرى حجز المتهمة لدى مركز الشرطة، ووُجهت إليها عدة تهم، من بينها القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء»، في حين لا تزال التحقيقات مستمرة.
ولا يزال وسم (هاشتاغ) «حادث_الفاشينيستا» الأعلى رواجا في الكويت، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، حيث يطالب مدونون بتطبيق القانون، و»أقسى عقوبة» في هذه القضية.
