وسط ترحيب نيابي وشعبي، جاء إعلان وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عادل المانع، أنه طلب من رئيس اللجنة التعليمية النائب حمد العليان، عقد اجتماع مشترك بين اللجنة ووفد من التعليم العالي، لمناقشة قرار إيقاف الابتعاث للتخصصات الطبية في الأردن ومصر، تمهيداً لإيجاد الحلول المناسبة في هذا الشأن، ليشكل بادرة أمل، من أجل إنهاء هذه المشكلة التي شكلت أرقا شديدا لآلاف الأسر الكويتية، طيلة الفترة الماضية.
وكان الوزير المانع قد أكد حرصه على «إعادة دراسة القرار من جميع الجوانب الفنية والعملية، ومعالجته بالشكل المطلوب، مع مراعاة المحافظة على جودة التعليم، وذلك إعمالاً وتحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة بين الجميع، وعدم تفويت الفرصة على من أراد الانضمام الى البعثات وفقا للقواعد واللوائح المنظمة».
وشدد على مواصلة الجهود لضمان أعلى المستويات لجودة التعليم، ورفع مستوى كفاءة التحصيل العلمي، مع تحقيق العدالة في الإيفاد سواء للبعثات الخارجية أو الداخلية.
أضاف أن وزارة التعليم العالي ماضية في استكمال مسيرتها لتعزيز المكانة التنافسية لدولة الكويت، في عالم الاقتصاد المبني على المعرفة، وتوفير المدخلات الأكاديمية التي تساعد مؤسسات الدولة على تقديم أرقى الخدمات للمواطنين والمقيمين، وإعداد وتهيئة رأس المال البشري الذي يشكل الدعامة القوية والركيزة الأساسية لتنمية ونهضة البلاد.
في سياق متصل ثمن عدد من النواب، خطوة وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، بشأن «إعادة النظر في وقف الابتعاث للأردن ومصر للتخصصات الطبية»، معتبرين أنها "تأتي تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة".
وأكد النواب أن توجه وزير التربية محل تقدير واحترام، مبينين أنه يأتي تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة
في هذا السياق ثمن النائب فهد بن جامع دور الوزير عادل المانع، بإعادة دراسة القرار في شأن «وقف الإبتعاث للأردن ومصر» تحقيقاً لمبدأ العدالة والمساواة.
كما نوه النائب متعب الرثعان بجهود الوزير المانع، لإعادة دراسة قرار وقف الإبتعاث للأردن ومصر، متمنياً «أن يكون لصالح مستقبل أبنائنا الطلبة».
وقال: «بعد التواصل مع وزير التربية والتعليم العالي أكد بإعادة دراسة قرار وقف الابتعاث للأردن ومصر على وجه السرعة لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة».
من ناحيته قال النائب محمد هايف إن «إعادة الوزير النظر في وقف الابتعاث قرار يشكر عليه، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح».
بدوره أكد النائب محمد الرقيب أن قرار وزير التربية بإعادة دراسة وقف الابتعاث في التخصصات الطبية للأردن ومصر، "قرار سليم خاصة وأن تقرير أفضل الجامعات حسب مؤشر QS الصادر في أكتوبر الماضي ضم جامعات مصر والأردن في مراكز متقدمة".
أضاف: «التقرير لم يذكر للأسف جامعات الكويت الحكومية والخاصة إلا بمراكز متأخرة».
بدوره، قال النائب خالد الطمار إن «إعادة دراسة قرار وقف الابتعاث لمصر والأردن خطوة بالاتجاه الصحيح، ونتمنى سرعة اتخاذ قرار يكون منصفا للطلبة ويعالج تلك المشكلة».
