ما بين تفاهم وتوافق على خارطة الأولويات التشريعية، لدور الانعقاد البرلماني الحالي، وتنازل عن تقديم استجوابات، كان قد سبق التلويح بها، واصل أعضاء مجلس الأمة، رد التحية لسمو ولي العهد، على ما عبر عنه سموه، من تقدير للسلطتين التشريعيه والتنفيذية، وحث لهما على تحقيق الإنجازات المنشودة للوطن والمواطنين، وذلك عبر الرسالة التي حمّلها لنائب رئيس مجلس الأمة محمد المطير، الذي التقى سموه أمس الأول الثلاثاء، بوصفه وقتها رئيسا للمجلس بالإنابة.
في هذا الإطار أعلن النائب متعب الرثعان، عن تجميد الاستجواب الذي كان يعتزم تقديمه لوزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، مبينا أن الوزير أبدى تعاوناً كبيراً وأعلن صراحة في لقاء تم معه صباح أمس، حل جميع محاور الاستجواب.
وقال العنزي إن التأجيل يأتي لإتاحة الفرصة للوزير لمتابعة ما تقدم به من خطوات ملموسة لحل محاور الاستجواب، مؤكدا أنه سيتابع هذه المحاور حتى الانتهاء منها".
وقال إن الاستجواب أداة دستورية مستحقة كفلها الدستور ولوائح البرلمان لتقويم وتصحيح الانحراف، وليست أداة هدم أو تأزيم.
أضاف : "أعلنت في الأيام الماضية عن تقديم استجواب لوزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة من محاور عدة، ولم أكن أرغب في الاستجواب لشخص الوزير الفاضل".
وبين أن هناك الكثير من الملفات يمكن حلها بالطرق الودية، " إلا أن ما حدث من شرخ كبير للوحدة الوطنية وتمايز لم نعهده في الماضي لم يكن أمامي خيار إلا أن أذهب مباشرة للمحاسبة".
وذكر أن هناك بعض الأخطاء قد تعصف ببلد كامل، مؤكدا أن مثل هذه الأمور خط أحمر ولا يمكن أن يتجاوز عنها نائب أقسم بالذود عن حقوق وواجبات الأمة.
وكشف العنزي عن لقاء تم صباح أمس، مع وزير العدل فالح الرقبة قام بتنسيقه نائب رئيس مجلس الأمة محمد براك المطير، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى أحمد الكندري، وذلك لمناقشة مدى إمكانية حل وتصحيح الأخطاء والانحرافات التي تضمنتها محاور الاستجواب.
وقال إن اللقاء كان صريحا وصادقا من الجميع وكان عنوانه "مصلحة الأمة وحقوقها"، مبيناً أن وزير العدل أبدى تعاوناً كبيراً وأعلن صراحة أمام الحضور بحل جميع محاور الاستجواب.
وذكر أن وزير العدل بدأ فعليا بإنهاء الأزمة التي عصفت بالشارع الكويتي من تمايز بين المواطنين، عبر إعلانه فتح باب التظلمات عن طريق لجنة تظلمات موضوعية وحيادية لا تسمح بالتفرقة والتمييز بين أبناء الوطن.
وبخصوص القضية الإسكانية ومدينة المطلاع وشرق تيماء وأسباب الإهمال وتأخر الخدمات فيها، قال العنزي إن الوزير أبدى استعدادا كبيرا بالإسراع في إنجازها وذلك عبر زيارة ميدانية لمدينة المطلاع وشرق تيماء للاطلاع، والبدء فعليا بوضع خطة زمنية تنهي تأخر الخدمات فيها.
وبين أنه تمت مناقشة تأجيل القسط الإسكاني في مدينة المطلاع لمدة سنة أخرى على أن يبدأ السداد في أبريل 2025.
وقال : "الآن ليس لدي خيار إلا أن أرد التحية بأفضل منها، وعليه أعلن تجميد الاستجواب المقدم لوزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان، لمتابعة ما تقدم به من خطوات ملموسة لحل محاور الاستجواب، وسأتابع هذه المحاور حتى الانتهاء منها".
من جهة أخرى انتهت لجنة الأولويات خلال اجتماعها أمس، من وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، ووزير المالية فهد الجارالله، وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح.
وأعلن رئيس اللجنة عبد الله فهاد ان الخارطة تشمل توزيع التشريعات على 17 جلسة، بدءا من جلسة 14 نوفمبر 2023 والتي تشمل تشريعات "الحد الأدنى للمعاشات التقاعدية - زيادة علاوة غلاء المعيشة - القرض الحسن - الوكالات العقارية - رسوم الفضاء".
وأوضح فهاد ان خارطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الحالي هي نتاج لاجتماعات مطولة من اللجنة التنسيقية النيابية واللجنة التنسيقية النيابية - الحكومية ولجنة الأولويات في فترة الصيف والعطلة البرلمانية .
وذكر أنه تم خلال الفترة الماضية جمع كل الاقتراحات النيابية واختيار ١٥ أولوية نيابية ودمجها مع ١٤ أولوية حكومية في الخارطة التشريعية.
وأكد أنه " لأول مرة يصنع تاريخ التنسيق بهذه الطريقة وينتج عنه خارطة عمل تشريعية لدور انعقاد كامل تبدأ من الجلسة المقبلة وتمتد إلى نهاية شهر يونيو المقبل.
ونوه فهاد الى أن هذه الخارطة التشريعية لا تعني بأي حال من الأحوال إقرار ما ورد فيها من القوانين، وإنما هي حصيلة التوافق ما بين السلطتين من أجل مناقشتها وعرضها على المجلس.
