أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس في المداولة الأولى، قانوني تنظيم الوكالات العقارية، ومكافحة احتكار الأراضي الفضاء وأرجأ المداولة الثانية إلى الجلسة المقبلة، فيما اعتمد الخارطة التشريعية لـدور الانعقاد الثاني، من الفصل التشريعي السابع عشر.
فقد وافق المجلس في المداولة الأولى على تقريرلجنة شؤون الإسكان والعقار، عن الاقتراحين بقانونين بشأن تنظيم الوكالة العقارية، والذي يهدف إلى عدم مزاحمة ملاك العقارات لمستحقي الرعاية السكنية، في انتظار دورهم في توفير المساكن لهم ولأسرهم، مما يساهم في تسريع وتيرة توزيع الوحدات السكنية لمستحقي الرعاية السكنية
كما أقر المجلس في المداولة الأولى، تقرير لجنة الإسكان والعقار عن الاقتراحين بقانونين بشأن مكافحة احتكار الأراضي الفضاء، والذي يهدف إلى المساهمة في حل جزء من المشكلة الإسكانية المتمثلة في قلة الأراضي المتوفرة وارتفاع أسعارها.
واعتمد مجلس الأمة في جلسته الخارطة التشريعية التي التي قدمها رئيس لجنة الأولويات النائب عبد الله فهاد، والتي اشتملت على 36 تشريعا، موزعة على جلسات دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر.
من جهته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري، عن أمل الحكومة بأن “يلتزم الجميع بمناقشة ما ورد بالخارطة التشريعية لدور الانعقاد الحالي والتي جاءت نتاج تعاون وتنسيق بين اللجنة التنسيقية الحكومية النيابية ولجنة الأولويات البرلمانية”.
أضاف الوزير الكندري أن الحكومة تتطلع إلى استمرار هذا التعاون والتنسيق الفعال تحقيقا لتطلعات وآمال الشعب الكويتي “خصوصا أن الحكومة ملتزمة بمناقشة القانون في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 12-12 -2023”.
من ناحية أخرى صوت المجلس بعدم الموافقة على طلب تقديم مناقشة التقرير التاسع للجنة الشؤون التشريعية والقانونية، الخاص برد الاعتبار في جلسة ٢٨ نوفمبر الجاري، بدلا من وقته المقرر في الخارطة التشريعية في ١٢ ديسمبر المقبل.
وخلال مناقشة تقريري لجنة الإسكان والعقار أوضح رئيس اللجنة النائب فايز الجمهور، ان اللجنة تتحرك في اتجاهين الأول هو متابعة المشاريع الإسكانية القائمة والمشاريع الجديدة، والثاني هو إقرار التشريعات الإسكانية.
وفيما يخص الاتجاه الأول قال إن منطقة جنوب سعد العبدالله كان بها مشاكل وعوائق غير منطقية ومفتعلة، وتمت إزالة العوائق وتوزيع المنطقة كما تم إقرار الكلفة الإجمالية بمليارين و 100 مليون، وترسية أول مناقصة لهذه المنطقة وهناك متابعة لطرح باقي العقود.
وبين أنه في منطقة المطلاع كانت هناك مشكلة سيولة، ونقص خدمات أساسية مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمساجد والطرق ومازالت قضية الصرف الصحي موجودة .
أضاف إنه في منطقة جنوب صباح الأحمد تمت ترسية بعض العقود ، وفي جنوب وغرب عبدالله المبارك، مازال لديهم مشاكل في الخدمات الأساسية.
وقال إنه في منطقة جنوب القيروان تم فك التشابك بين مؤسسة الرعاية السكنية مع هيئة البيئة، وهناك متابعة لزيادة عدد الوحدات السكنية التي ينتظرها المواطن منذ 20 سنة.
من جهته، أوضح مقرر اللجنة د.عبدا لعزيز الصقعبي أن القوانين الخاصة بالقضية الإسكانية تهدف إلى معالجة المشكلة من جذورها.
وذكر أن هذه القوانين مقسمة إلى 4 حزم ، الحزمة الأولى منها تتعلق بمعالجة المعوقات الحالية من خلال زيادة رأسمال بنك الائتمان ومشكلة الدورة المستندية وهناك قانون لتقليص الدورة المستندية .
وأشار إلى أن الحزمة الثانية تهدف إلى استدامة الرعاية الإسكانية لأنها مرتبطة بزيادة المعروض وفي هذا المجال فإن (السكنية) تملك أراضي تسع إلى 200 – 220 ألف وحدة سكنية، وقال إن المشكلة تكمن في استصلاح هذه الأراضي وتوفير السيولة.
أضافأن هذه المشكلة تعالج بقانونين هما المدن الإسكانية واستدامة قروض بنك الائتمان وهما موزعان في الخارطة التشريعية.
وأفاد أن الحزمة الثالثة تعنى بتنظيم سوق العقار السكني الخاص وتشابك الاختصاصات، مشيرا إلى أن الأمر يحتاج تنظيم تحت “هيئة عامة للأراضي والعقارات” وأيضا تنظيم الوكالة العقارية.
وبين أن الحزمة الرابعة من التشريعات تتضمن مكافحة الاحتكار والمتاجرة بالسكن الخاص ، مبينا أن هناك 4 قوانين في هذا الشأن هي مكافحة احتكار الأراضي الفضاء بالإضافة إلى 3 قوانين تدرس في اللجنة الإسكانية.
وفي مداخلات لهم خلال الجلسة أكد النواب أن القانونين يعدان من القوانين الإصلاحية، لأن الهدف منهما الحد من التهرب من الرسوم المستحقة للدولة والحد من الاحتكار والمضاربة التي أوصلت أسعار الأراضي إلى أرقام خيالية.
وبينوا أن كل أسرة كويتية تنتظر بيت العمر، ويجب محاربة الخلل الذي أوجدته الحكومة في ترك هذا القطاع حتى ارتفعت أسعار العقار.
ولفت النواب إلى أن مثل هذه القوانين ستؤدي إلى خفض الإيجارات وأسعار الأراضي، لذلك يجب إصدار اللائحة التنفيذية للقوانين حتى يلمس المواطن أثر هذه القوانين.
وأكدوا أن رؤوس الأموال الكبيرة باتت تهرب من الاستثمار في الشركات أو البورصة نتيجة العوائق التي تضعها الحكومة، وتتجه إلى الاستثمار في السكن الخاص لأنه لا توجد به أي مخاطرة.
وطالب النواب الدولة بتوفير الأراضي الحرة في السوق وذلك لتخفيف الأسعار، وكسر الاحتكار ، كما لفتوا إلى أهمية وجود فترة انتقالية تسمح بالتوافق مع القانونين وتكون كافية لتوفيق الأوضاع.
وأشاروا إلى أن هناك حزم قوانين أخرى مهمة مثل عدم تحويل العقار السكني إلى استثماري، وضبط استخدام خدمات الماء والكهرباء .
وأكد النواب ضرورة تختلف قيمة رسوم الضريبة باختلاف أسعار الأراضي مشيرين إلى أن القانون يمتد إلى سنوات مقبلة قد تتغير فيها أسعار الأراضي.
كما طالبوا أيضا بزيادة المساحة إلى ألف متر وقسيمتين سكنيتين، وأن يكون هناك إلزام في المدة المطلوبة لبناء القسائم السكنية.
