حذرت لجنة شؤون البيئة البرلمانية، من أن الكويت لا يوجد بها نظام "تتبع آلي"، لجميع الصهاريج والتناكر والنقليات الكبيرة التي تنقل المخلفات السائلة أو الصلبة، ما يهدد بحدوث تلوث في البحر، خصوصا في موسم الأمطار، لأن العديد من هذه الصهاريج والشاحنات لا تذهب إلى الأماكن المخصصة، نتيجة عدم وجود نظام مراقبة وتتبع.
وأوضح رئيس اللجنة النائب د. حمد المطر في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أن اللجنة بحثت خلال اجتماعها أمس، تكليف المجلس لها ببحث موضوع تلوث الهواء والتربة والمياه بحضور ممثلين عن الهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة ووزارة الداخلية.
وأكد المطر أن عدم وجود نظام آلي للتتبع "GBS" يعرض الكويت لخطر أمني لأننا لا نعلم هذه الآليات أين تنزل مخلفاتها، مشددا على أنه " لابد من استخدام هذه التكنولوجيا للحفاظ على أمن البلد والحفاظ على البيئة".
وكشف عن أن اللجنة ستوجه الدعوة إلى الوزراء المعنيين لاجتماع اللجنة الأربعاء المقبل، وهم " وزير النفط المسؤول عن الهيئة العامة البيئة ووزير التجارة المسؤول عن الهيئة العامة الصناعة ووزير البلدية ووزير الأشغال ووزير الصحة".
وبين أن الاجتماع سيهدف إلى وضع رؤية مكتملة لمراقبة مسار الآليات التي تنقل النفايات ومعرفة أماكن تفريغ حمولاتها وذلك حفاظا على أمن البلد والبيئة.
وأعرب المطر عن استيائه الشديد من عدم وجود آلية تتبع لمسار الشاحنات لدى الجهات المعنية "وزارات الأشغال والبلدية والصحة والهيئة العامة للبيئة".
وقال المطر إن " حماية أمن البلاد تتطلب من هذه الجهات العمل كتفا بكتف للحفاظ على البيئة من خلال مراقبة يومية لحركة صهاريج نقل النفايات باستخدام التكنولوجيا والـ GBS ما يمكن من قراءة وزن الناقلات قبل وبعد مسارها" .
وأوضح أنه " في موسم الأمطار دائما يحدث تلوث في البحر لأن العديد من هذه الصهاريج والشاحنات لا تذهب إلى الأماكن المخصصة لها بسبب عدم وجود نظام مراقبة"، مضيفا " لذلك سنضع الجميع أمام مسؤوليته".
ونوه إلى أنه سيدلي بتصريح بعد اجتماع الأربعاء المقبل، لكشف من التزم من الوزراء المعنيين ومن لم يلتزم بشأن النظام الآلي لمراقبة الشاحنات، ومعرفة أين تُلقى المخلفات التي قد تكون إشعاعية أو نووية أو كيميائية.
أضاف أنه " لو كانت المخلفات سائلة وبها زئبق تصرف في المجرور الذي يصل إلى البحر نتحدث عن تهديد حقيقي لصحة المواطنين "، داعيا سمو رئيس الوزراء إلى توجيه الوزراء المعنيين باتخاذ إجراءات سريعة في هذا الشأن.
