دعا رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، وعدد من النواب الحاليين والسابقين، إلى ضرورة التعجيل بمناقشة قانون الدوائر الانتخابية والقوائم النسبية، خصوصا في ظل حالة الاستقرار السياسي الموجودة حاليا، مشددين في الوقت نفسه، خلال الملتقى النقاشي الذي نظمته لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، بعنوان "نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة"، على أهمية نقل أفكار الشعب إلى مجلس الأمة، بشأن القوانين المقترحة لتعديل النظام الانتخابي، واعتبروا أن الوصول إلى قانون متكامل، يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، يتطلب التدرج في الإصلاحات الانتخابية.
وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون في كلمة بالملتقى، إن توجه اللجنة التشريعية لإشراك المجتمع الكويتي لمناقشة القوائم النسبية وتحديد الدوائر الانتخابية، يعد سابقة مهمة، مؤكدا أنها قضية لا تحتمل التأخير وعليه فقد تقدم اليوم باقتراح بقانون يتعلق بالقوائم النسبية.
بدورهم أجمع أعضاء اللجنة في كلمات متفرقة خلال الملتقى، على أن الهدف من تنظيمه هو نقل أفكار الشعب إلى مجلس الأمة إذ "أن الشعب والقوى السياسية هم وقود أي تعديل سياسي وهذا القانون يعالج الحالة الفردية لنقلها إلى طور العمل الجماعي الذي سيحقق الإصلاح السياسي".
وقالوا إن حالة الاستقرار السياسي الموجودة حاليا تحتم التعجيل بمناقشة هذا القانون الذي لن يتم إلا بإشراك مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدين أن توحد القوى السياسية يحسم القرارات المصيرية وينجح إقرار القانون.
وبينوا أن الوصول إلى قانون متكامل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص يتطلب التدرج في الإصلاحات الانتخابية، لحين الوصول إلى قانون متكامل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
بدوره أوضح مقرر اللجنة النائب د. عبد الكريم الكندري أنه بسبب النظام الانتخابي الذي تطغي عليه الفردية، فإنه لا يوجد نظام انتخابي عادل حيث تفرز الانتخابات خمسين شخصا وخمسين فكرة.
وأشار الكندري إلى أن تعديل النظام الانتخابي يتطلب استقرارا، مضيفا إن حالة الاستقرار السياسي الموجودة حاليا جعلتنا نعجل بمناقشة هذا الأمر الذي لن يتم إلا بإشراك مؤسسات المجتمع المدني
من جانبه اعتبر عضو اللجنة النائب جراح الفوزان أن مناقشة الملتقى قانون الدوائر الانتخابية لحظة مصيرية في تاريخ الكويت السياسي يجري فيها مناقشة تصحيح المسار السياسي، مؤكدا أن السياسة الصالحة لتطور الكويت تتطلب إصلاحات سياسية في مقدمتها قانون القوائم النسبية.
وأكد الفوزان أن قانون القوائم النسبية يحمي الانتخابات من التزوير وتدخل البعض في القرار السياسي، مشددا على أن " توحد القوى السياسية هو الذي يحسم القرارات المصيرية وينجح إقرار القانون".
بدوره أعرب عضو اللجنة النائب د. مبارك الطشه عن طموحه لإقرار قانون متكامل يحقق العدالة بين مختلف الدوائر وفقا لكثافة عدد الناخبين.
وقال الطشة إن "هذا الأمر لا يمنع من التدرج في الإصلاحات الانتخابية إلى حين الوصول إلى قانون متكامل يحقق العدالة وتكافؤ الفرص".
من جهته رأى عضو اللجنة النائب د. عبد العزيز الصقعبي، أن هذا القانون مهم ويعالج الحالة الفردية لنقلها إلى طور العمل الجماعي الذي سيحقق الإصلاح السياسي.
بدورها أعربت عضو اللجنة النائبة د. جنان بو شهري عن تأييدها نظام القوائم النسبية و العمل الجماعي، مضيفة "يجب أن نتجرد كنواب وتيارات سياسية من مصالحنا الشخصية".
وقالت بوشهري إن "وجود كتلة الـ 48 نائبا أمر إيجابي، ولكن إذا بحثنا في جميع برلمانات العالم فلن نجد برلمانا بأكمله من كتلة واحدة".
من ناحيته أكد عضو اللجنة النائب أسامة الشاهين أن القوائم النسبية ستنقلنا من الأفكار والأسماء إلى البرامج الوطنية مثلما طبقنا "نبيها خمس"، معقبا "إن شاء الله سنحقق ما نريده مثلما نجح شعبنا سابقا في تحقيق ما نريده".
وخلال المناقشة، قال النائب مبارك الحجرف "لن أقبل إلا بقانون مبدؤه الأساسي العدل في توزيع الأصوات بين الدوائر" مشيرا إلى أن لديه ملاحظات سيتم تزويد "التشريعية" بها.
من جانبه أكد النائب د. عبدالهادي العجمي أن العدالة النسبية هي من أهم الأشياء التي يجب أن تتضمن هذا القانون، مضيفا إنه "لا يمكن تقديم القوائم النسبية إلا بعدما يتم تحقيق العدالة النسبية خصوصا أن لدينا فرصة تاريخية بوجود هذه النخبة من النواب في اللجنة التشريعية ".
من جانبه أكد النائب د. بدر الملا حاجة النظام الانتخابي إلى تنظيم أكبر قائم على أساس وطني، يواجه معوقات تتعلق بالنظام الحالي والمرحلة الانتقالية إلى النظام الجديد.
بدوره قال النائب حمد المطر إن تطوير العمل السياسي الأشمل يرتبط بمناقشة إمكانية تعديل الدستور لتحقيق المزيد من المشاركة والحريات، داعيا إلى ضرورة التريث في هذا القانون والالتزام بالخريطة التشريعية المطروحة.
وشدد النائب د. حسن جوهر على أهمية إقرار هذا القانون، مطالبا الحكومة باحترام إرادة الغالبية النيابية غير المسبوقة.
واعتبر النائب سعود العصفور أن " نظام القوائم النسبية قد لا يرضي الجميع لكنه مطلوب لتحقيق العدالة الانتخابية في توزيع الدوائر، وتحقيق العمل الجماعي".
من ناحيته أكد النائب عبد الله الأنبعي أن العمل الجماعي ليس ترفا فكريا أو تنظيرا بل ضرورة ملحة أظهرها الواقع الفعلي، منوها بأن الإنجازات التي تحققت في المجلس الحالي لم تتحقق إلا من خلال العمل الجماعي.
وفي ختام الملتقى أعرب رئيس اللجنة التشريعية النائب مهند الساير عن شكره للمشاركين فيه، مؤكدا أن ما جرى اليوم هو كسر لحاجز عدم التواصل بين المشرعين والشعب.
وأعلن الساير عن استقبال أي ملاحظات من المواطنين على القانون، من خلال موقع إلكتروني سيتم الإعلان عنه لاحقا، مطمئنا بأن اللجنة التشريعية ستعمل على الأخذ بكل الملاحظات وتلافي السلبيات للخروج بقانون متكامل.
