أعلن وزير المالية فهد الجارالله أن الحكومة طلبت استعجال مناقشة لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، للاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون الخليجي، تمهيدا للاتفاق حول إقرار الاتفاقية.
وقال الوزير الجارالله، في مداخلة له خلال جلسة مجلس الأمة أمس : «نحن لن نتجاوز التنسيق ما بين السلطتين، فيما يخص اللجنة التنسيقية البرلمانية - الحكومية ولجنة الأولويات البرلمانية، ولكن طلبنا استعجال مناقشة الاتفاقية».
وأوضح أن هذا الأمر لا يتعلق بقانون القيمة المضافة ولا يخص أي سلعة غير السلع الضارة، مضيفا أنه «في حال إقرار الاتفاقية، فسوف تحدد السلع التي ستفرض عليها الضريبة، والتي تؤثر على صحة وسلامة المواطنين وتضر
بالبيئة، مثل مواد التبغ ومشروبات الطاقة وبعض المواد المسرطنة الي تؤثر على سلامة المواطنين».
وأكد الوزير الجارالله أهمية إقرار هذه الضريبة بالنسبة لوزارة المالية، كونها من ضمن الإيرادات غير النفطية.
