في ظل أجواء من التعاون والتنسيق، التي تسود العلاقة حاليا بين الحكومة ومجلس الأمة، والانفراجة الكبيرة التي تحققت خلال اليومين الماضيين، بالإفراج عن عدد من المحكومين في «تشاورية مطير»، وعودة بعض الجناسي، عبر سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء بأمان، الاستجواب الموجه إليه من النائب مهلهل المضف، والذي جرت مناقشته خلال جلسة المجلس أمس، وانتهى دون تقديم أي اقتراحات، طبقا لما أعلنه رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون.
وقد أكد سمو الشيخ أحمد النواف رئيس مجلس الوزراء، احترامه وتمسكه بالدستور وضرورة فتح صفحة جديدة من الممارسة الديمقراطية بين السلطتين.
جاء ذلك في كلمة سموه، عقب انتهاء النائب المستجوب مهلهل المضف، من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب. وقال سموه إن صعود المنصة جاء برا بالقسم أمام الأمة، «لأضع الحقائق أمامكم في جلسة علنية، دون اللجوء للجنة التشريعية أو المحكمة الدستورية أو حتى طلب تأجيل الاستجواب، رغم ما شاب الاستجواب من مثالب دستورية».
أضاف أنه كان من المفترض على النائب المستجوب اختيار وقت ملائم للاستجواب، خصوصا وأن «هناك قوانين تهم البلد والمواطنين»، مشيرا الى أن عمر الحكومة والمجلس لم يتجاوز ستة أشهر فقط.
وأكد أن الحكومة ومجلس الأمة قاما بإنجاز العديد من القوانين المهمة التي تهم الوطن والمواطنين خلال الفترة الوجيزة من عمر المجلس الحالي، لافتا إلى شهادة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، الذي وصف التعاون بين الحكومة والمجلس بأنه «تاريخي وغير مسبوق».
وقال سموه : «أهل الكويت يعرفون أني أراعي ربي، ومصلحة بلدي»، لافتا إلى أن «ما يجمعنا نحن الكويتيين اليوم أكثر مما يفرقنا، وما اجتمعنا عليه أكثر مما نختلف حوله».
وذكر سمو رئيس مجلس الوزراء أن أي استجواب لرئيس مجلس الوزراء، يفترض أن ينحصر في السياسة العامة للحكومة والإطار العام الذي تتخذه الحكومة نهجا للوزارات، فالأمانة توجب على الجميع الالتزام بالدستور واللائحة حول وجوب مراعاة منصب رئيس الوزراء، الذي لا يستلم أي وزارة ويترأس اجتماع مجلس الوزراء فقط.
وعن المحور الأول المتعلق بتراجع سمو رئيس مجلس الوزراء عن مضامين خطاب العهد الجديد، استعرض سموه ما قامت به الحكومة من إصلاحات سياسية بتطهير العملية الانتخابية، إذ تمت محاربة ظاهرة شراء الاصوات وتجريم الفرعيات وتنظيم عملية تصويت المواطنين بحسب العنوان وفق البطاقة المدنية، وعدم مشاركة الحكومة في انتخابات رئاسة مجلس الأمة ومناصب مكتب المجلس واللجان البرلمانية لترجمة مضامين الخطاب.
واستغرب إعلان النائب المستجوب منذ لحظة أداء الحكومة للقسم، «أنه لن يتعاون معها وهذا يبين النية المبيتة لديه».
وبين سموه أن الحكومة لا تمانع مناقشة تعديل النظام الانتخابي من خلال اللجنة التنسيقية، إذ أن الحكومة قامت بواجبها تجاه تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، مؤكدا أن آخر العام الحالي «سيتم إقرار ما يحقق صالح المواطنين»، وأنه «لولا الاستجواب لأنجزنا ذلك».
وجدد سموه تأكيده، على أن «يدنا حتى هذه اللحظة ممدودة للمجلس، ولن نخفي شيئا وكل مقترحات المجلس قابلة للنقاش».
وكان النائب مهلهل المضف قد أكد في مرافعته، أن الإيمان بمشروع الإصلاح السياسي شكل دافعا لنضال وتضحيات رجالات الكويت حتى تحقق الدستور «فدارت عجلة القوانين والتشريعات وتحققت رفاهية الشعب في التعليم والصحة والإسكان والتخطيط للمستقبل في بيئة سياسية تحاسب وتراقب وتشرع».
وقال المضف: إن «الكويت وشعبها منذ مسيرتها الديمقراطية لم تقبل بتسلط الرأي الواحد حتى ترضى بتسلط الرأيين فالشعب بكل أطيافه وتوجهاته وانتماءاته في متسع من الاصطفاف لفريق على فريق».
وشدد على أن العلاقة بين الحاكم والشعب قائمة على التفاهم والتشاور والمشاركة في القرار وتم تأصيل هذا المبدأ في الدستور لكن هناك «غياب للتنمية وعدم وجود رؤية واضحة لشكل الكويت في المستقبل».
وتساءل عن «دور الحكومة في إقرار البديل الاستراتيجي الذي طرح منذ عام 2014 لتحقيق مبدأ العدالة والمساواة في الجهات الدولة بهدف رفع رواتب الموظفين ممن ليست لديهم كوادر».
