أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ أحمد الفهد، أن إجراءات لجنة التحقيق في ملابسات واقعة التحقيق مع أحد العسكريين، تمر بقنوات شفافة عبر إشراك إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، في عضوية اللجنة، إضافة إلى فتح الباب أمام اللجان البرلمانية المختصة لضمان الحيادية وتبيان الحقيقة.
وأوضح الفهد في مداخلة له، ردا على ما أثاره أحد النواب، أن هناك شكوى منظورة الآن أمام النيابة العامة بشأن هذه الواقعة، لمعرفة ما إذا كانت ادعاء أو حقيقة، ومن ثم محاسبة المتسبب سواء بالقانون العسكري أو القانون الجنائي من قبل النيابة.
أضاف: «هذا الموضوع لا يقبله انسان ولا مواطن صالح أقسم على الدستور وان يحترم الامة والمواطنين»، لافتا إلى أننا «لن نرضى ولن نقبل، ولا هو من طبعنا أن نرضى بهذه الاجراءات.. وأيضا النيابة تحقق والمباحث الجنائية تحقق بناء على جهة قضائية وهي النيابة، كما أن هناك رسالة ورغبة في لجنة حقوق الانسان في ان تتطلع على الاجراء.. اذا كانت هذه القضية تمر بكل هذه القنوات لتكون شفافة ونعرف من هو المتسبب».
وقال الفهد: «نحتاج الى العمل من اجل ان تستمر الكويت في طريقها الصحيح، وهذا واجب علينا جميعا كمواطنين، ولا أزايد على صندوق الجيش من بدأه المغفور له الشيخ ناصر صباح الاحمد.. وما أنا إلا عضو صغيا بفريق يستمر بهذه القضية».
أضاف: «نعم هذه القضية من خلال صندوق الجيش، وجدنا قضيتين جانبيتين بعد فتح ملفات في مكاتبنا الخارجية، الاولى تتعلق بعقد مشبوه ولديه عقد بديل في اجهزة حساسة ليست موجودة لدينا في الاستخبارات، والآخر يتعلق بأن هناك محاولات تصعيد مشروبات كحولية في الطائرات العسكرية، حيث وجدنا بعض الوثائق من خلال مكاتبنا العسكرية، وهناك عقود مشبوهة واجهزة حساسة مدفوعة من صندوق الجيش ولا توجد هذه الادوات داخل استخباراتنا.
وقال: «هذه قضايا جانبية، لكن تصل الى مسؤوليتي كوزير أن يتم التحقيق فيها وهذا ما تم.. ولست «سوبرمان» انا عضو من عرض حزمة تعمل من أجل وطنها، متى ما قدرت سأقدم.. ومتى ما قدرت الا اقدم سأطلب إعفائي ولله الحمد بنفس راضية».
وختم: «اليوم نحتاج الى هدوء.. هذا الموضوع تم التحقيق فيه بأكثر شفافية من نيابة وقضاء عسكري ومباحث ولجان مجلس الامة.. وسنعرف الحقيقة وسيأخذ المخطئ جزاءه من خلال القانون والانظمة».
من ناحيته قال النائب مرزوق الغانم: جميع مواد الدستور تنص على أن الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على أي إنسان إلا وفق القانون، وما تعرض له المواطن هو مخالف لكل النصوص الدستورية.
وتابع: ماحدث لا يجوز شرعا ولا اخلاقا، نزلت الاسئلة يوم الخميس، وبعدها بنصف ساعة تم نزول البيان ومع ذلك اقول انها خطوة في الاتجاه الصحيح.
أضاف: «هل يعقل أن لجنة تحقيق تأخذ تعليماتها من وزير الدفاع؟ اشلون تاخذ تعليماتها منه.. يا وزير الدفاع أنت المتهم الرئيس في القضية مثل ما كان وزير الداخلية المتهم الرئيسي في قصية الميموني، ولا يوجد أي شخص يعتقد ان مجموعة من الضباط تقوم بهكذا عمل دون تعليمات من الوزير».
وتابع: «سمعة ضباط الجيش من أروع ما يمكن، هل الذين حققوا مع المواطن منهم أم من ضباط الأمن؟ والأماكن التي حدث بها التحقيق كانت مخصصة لذلك أم لأمور أخرى، وتم تغليفها بقضية مال عام وهو ما قالوه، ببيانهم وصندوق الجيش به شقان شق جنائي تم صدور أحكام به، أما الشق المتعلق بالمال العام فالقانون واضح فالنيابة العامة تختص دون غيرها فهل صرتم نيابة عامة؟»
من جهته قال النائب محمد هايف: «مرزوق الغانم يقول لا أقبل بلجنة تاخذ أوامرها من وزير الدفاع، عليه أن يثبت كلامه. المقصود باللجنة، هي اللجنة التي طلب منها التكليف بالتحقيق وهذا اتهام خطير.. فليثبت الآن أننا نتلقى الأوامر من وزير الدفاع».
وقال الدمخي ردا على الغانم كونه عضوا في لجنة حقوق الانسان : الفساد اللي في البلد هذا 10 سنين أنت تتحمله، ما غطى على الفاسدين إلا أنت، ما غطى على أوجه الفساد والأموال التي تهدر إلا بوجودك.
ورد الغانم : أنت أداة للفساد من صندوق إعانة المرضى للتحقيق في الأمطار، ولا يمكن الوثوق به ودورك بالمجلس الدفاع عن الفاسدين.
