واصل مجلس الأمة إنجاز قوانين الخارطة التشريعية، وأقر خلال جلسته العادية أمس الثلاثاء، في المداولتين الأولى والثانية، تعديل قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، فيما يتعلق برد الاعتبار، كما وافق على تعديل قانوني التجارة والمناقصات العامة، بشأن إلغاء شرط الوكيل المحلي وأحال التعديلات إلى الحكومة.
جاءت نتيجة التصويت في المداولة الأولى لقانون «رد الاعتبار»، بموافقة 49 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا – هم أعضاء الحكومة - من إجمالي الحضور، وعددهم 61 عضوا، فيما جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية بموافقة 48 عضوا وعدم موافقة 12 عضوا، وامتناع عضو واحد - هو النائب محمد هايف - من إجمالي الحضور وعددهم 61 عضوا.
ويأتي هذا القانون وفق المذكرة الإيضاحية بتعديل مدد رد الاعتبار، لتكون وفق مددا مناسبة يتم بعدها دمج المحكوم عليه في المجتمع بعد إعادة تأهيله.
ونصت المادة الأولى من القانون على أن يستبدل نص المادة (245) من القانون رقم (17) لسنة 1960 المشار إليه بـ «يرد اعتبار المحكوم عليه حتما بحكم القانون متى مضت المدة القانونية بحيث تعتبر المدة اللازمة لرد الاعتبار القانوني لمن أتم العقوبة أو صدر له عفو هي ذات مدة العقوبة المقضي بها أو 10 سنوات أيهما أقل أيهما كانت مدة العقوبة المقضي بها بينما المدة اللازمة لرد الاعتبار القانون لمن سقطت عقوبته بالتقادم هي 10 سنوات وإذا كانت العقوبة المقضي بها الغرامة رد اعتبار المحكوم عليه بمجرد تمام تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بالتقادم».
ونصت المادة على أن يستبدل نص المادة (246) من ذات القانون بجواز محكمة الاستئناف أن تصدر قرارا برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناء على طلبه متى توافرت الشروط الآتية وهي أن تكون العقوبة المحكومة بها قد نفذت أو صدر عفو عنها أو سقطت بالتقادم.
ومن ضمن الشروط أن يكون قد مضى من تاريخ تمام التنفيذ أو صدور العفو نصف مدة العقوبة المقضي بها أو خمس سنوات أيهما أقل، بينما يشترط مضي خمس سنوات لمن سقطت عنه بالتقادم فيما اشترطت أخيرا أن يكون المحكوم عليه قد حسنت سيرته.
وخلال مناقشة القانون، قال رئيس لجنة الشؤون التشريعية النائب مهند الساير إن الإصلاح السياسي هو بوابة الإصلاحات وقانون رد الاعتبار له شقان سياسي واجتماعي وليس معنيا به السياسيون فقط.
وأوضح أن القوانين التي أنجزتها اللجنة ضمن قوانين الخارطة التشريعية وتم اقرارها، قانونا المحكمة الدستورية والمفوضية العامة للانتخابات.
أضاف أن اللجنة ستجتمع يوم الأحد المقبل لإنجاز قانونين ضمن منظومة قوانين الحريات، هما قانونا أمن الدولة والحبس الاحتياطي.
وقال مقرر اللجنة النائب د. عبد الكريم الكندري إن القانون ليس مفصلا للسياسيين كما يصوره البعض، مبينا أن الهدف السامي للقانون هو عدم تقييد الحريات.
وأكد الكندري أن فكرة القانون اجتماعية وتشريعية، مشيرا إلى ضرورة الانتقال من مفهوم العقوبة إلى مفهوم الإصلاح.
وقال إن القانون هو تعديل لقانون الجزاء وتم تقديمه قبل صدور العفو عن السياسيين ويعتبر تطويرا للتشريعات لنواكب التطور القانوني في الكويت.
أضاف أن القانون تم تقديمه من أجل جميع المواطنين الذين صدرت بحقهم أحكام وخرجوا من المؤسسات العقابية ووجدوا أنفسهم عالقين في المجتمع ولا يستطيعون التوظف.
وأكد أنه لم يكن هناك اعتراض حكومي على القانون خلال مناقشته في اللجنة.
وشدد نواب خلال المناقشة على أهمية القانون لتصحيح الوضع الحالي في قانون المحاكمات الجزائية ، والظلم الواقع على من قضوا عقوباتهم بمنعهم من ممارسة نشاطاتهم الاجتماعية والسياسية والاندماج في المجتمع لمدة 10 سنوات.
وبين النواب أن قضية رد الاعتبار لها أبعاد مهمة وخطيرة، وتهدد استقرار الأسر، مشددين على أهمية أن تتناسب مدة رد الاعتبار مع نوع العقوبة، حتى لاتكون مدة رد الاعتبار بمثابة عقوبة إضافية فوق العقوبة الأصلية.
وأشار النواب إلى وجود نحو 400 مواطن لديهم احكام لا تتجاوز سنتين لكنهم يظلون بعد العقوبة 10 سنوات لايستطيعون الاندماج في المجتمع .
وأشاروا إلى أن هناك أيضا محكومين بغرامة فقط لكنهم يحتاجون إلى 10 سنوت لرد اعتبارهم مشيرين إلى أن ذلك يعد عقوبة أخرى تضاف إلى العقوبة الأصلية.
وذكر النواب أيضا أن القانون له شق إنساني واجتماعي يتمثل في عدم تعطيل حياة من قضوا مدة العقوبة بعد خروجهم من السجن.
ولفتوا إلى أنه لا يصح أن يعاقب شخص بسبب تغريدة بالسجن 3 سنوات وينتظر 10 سنوات بعدها لكي يرد الاعتبار له.
ولفت النواب إلى أنه في الفترة من 2015 الى 2023 تمت إدانة نحو 8449 شخصا في قضايا متنوعة لذلك مراجعة هذه النوعية من القوانين مهم جدا.
أضافوا إن للقانون شقا سياسيا مستحقا هو إنهاء مرحلة العزل السياسي والممارسات القاسية ضد من صدرت بحقهم أحكام.
وأكد النواب أن تعديل القانون أمر مستحق وانحياز إلى الإرادة الشعبية وتصحيح لإجراءات غير صحيحة، وبينوا أنه يعد بمثابة استعادة للدستور ورد اعتبار وتصحيح مسار، وإنهاء العزل السياسي عن مغردين وسياسيين عبروا عن رأيهم في قضايا تهم الوطن.
