ذكرت مصادر مطلعة أن مجلس الوزراء سيعقد اليوم الأحد، اجتماعاً استثنائياً في قصر السيف، يوجه خلاله سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد رئيس مجلس الوزراء، الشكر للوزراء، على جهودهم التي بذلوها خلال الفترة الماضية، ويشدد على ضرورة عدم ادخار اي جهد، في تصريف العاجل من الأمور.
يذكر أن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد قبل استقالة الحكومة التي تقدم بها رئيس مجلس مجلس الوزراء، مع تكليفها بتصريف العاجل، لحين تشكيل الوزارة الجديدة.
في سياق ذي صلة أصدر عدد من نواب مجلس الأمة بيانا نيابيا، أكدوا فيه أنهم يبذلون قصارى جهدهم لتحقيق غايات الإصلاح المنشود دون الادعاء بالكمال .
وشدد النواب على أن القطار التشريعي الذي انطلق يجب ألا يتوقف، مطالبين حكومة تصريف الأعمال أو أي حكومة قادمة، بالالتزام بالخارطة التشريعية، وحضور جلسة مجلس الأمة القادمة، لانجاز المزيد من التشريعات المهمة والضرورية.
وقال النواب في بيانهم «نُبارك لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، تأديته اليمين الدستورية أميراً لدولة الكويت، وفق المادة 60 من الدستور، هذا العقد الاجتماعي بين الحاكم والمحكوم، الذي كافح الآباء والأجداد حفاظاً عليه، لننعم اليوم بهذا الاستقرار، ونشهد انتقالاً سلساً للسلطة يليق بدولة المؤسسات، سائلين المولى -عز وجل- أن يرزق سموه البطانة الصالحة الناصحة، وأن يسخره لما فيه خير الكويت وشعبها».
أضافوا: ونعزي أنفسنا والشعب الكويتي بوفاة المغفور له - بإذن الله - سمو أمير البلاد الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير العفو والتواضع الذي حكم الكويت في فترة زمنية قصيرة حقق فيها مكاسب كبيرة أهمها مبادرة تصحيح المسار والمتمثلة بخطاب 22 يونيو 2022 التاريخي، والتي أدت إلى حالة من الهدوء السياسي نعمت به الكويت خلال حكمه تخللها إنجازات على الصعيد التشريعي ومحاربة الفساد وإقصاء المنفذين الفاسدين عن مراكز القرار.
وأكدوا أن عهده - رحمه الله- هيأ أرضية سياسية مستقرة سمحت للبرلمان ونوابه ممارسة أدوارهم بالشكل الذي اقتضاه القسم الدستوري باحترام هذه الوثيقة وقوانين الدولة والدفاع عن مصالح الشعب وأمواله ومكتسباته مبتعدين عن كل ما يؤدي إلى «الإضرار بمصالح البلاد.
أضافوا أنهم آثروا منذ بداية الفصل التشريعي مبدأ التعاون الذي نص عليه الدستور، مبنياً على خارطة تشريعية قابلة للتنفيذ، وبجدول زمني واضح ومعلن للعامة، التزاماً بمبدأ الشفافية البرلمانية في سابقة نيابية تاريخية، خارطة تشريعية تضمنت حزمة من القوانين التي لم تكن يوماً قابلة للمناقشة والإقرار في قاعة عبدالله السالم وأصبحت بفضل النوايا الصادقة حقيقة وواقعاً تم إقرار جزء منها والآخر ينتظر على جدول الأعمال.
وأهابوا بحكومة تصريف العاجل أو أي حكومة قادمة الالتزام بالخارطة التشريعية وحضور جلسة المجلس القادمة التي يحتوي جدول أعمالها قوانين تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وقوانين أخرى تخص المتقاعدين كونها من عاجل الأمور التي لا تحتمل التأخير.
