فيما تفاقمت أزمة «نقص البيض» في منافذ البيع، أصدر وزير التجارة والصناعة محمد العيبان قراراً بحظر تصدير البيض الطازج إلى الخارج.
يأتي القرار بهدف استدامة توافر سلعة البيض في السوق المحلي، مراعاة لفترات ذروة الانتاج والفترات التي يكون فيها الانتاج اقل بما يضمن توافر الصنف كسلعة أساسية بأسعار مناسبة».
واشترط قرار الحظر «استقرار الأسعار وتوفر الكميات في السوق المحلي، كشرط للتصدير في اوقات محددة من السنة».
يذكر أن الجمعيات التعاونية تعاني منذ أيام من أزمة نقص في المعروض لديها من البيض بسبب قلة الكميات الموردة إليها، وهو الأمر الذي دفع «التجارة» إلى التحرك سريعاً لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها.
وكان أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية فهد الكشتي، قد طالب بإصدار قرار وزاري بوقف تصدير البيض وإعادة تصدير البيض المحلي والمستورد إلى الخارج، أسوة بالقرارات السابقة التي اتخذت في الأزمات السابقة وأثبتت فاعليتها في تحقيق الاستقرار بسوق البيض، على أن يستمر سريان القرار حتى يتم ضمان الحفاظ على استقرار هذه السوق وأسعارها.
وأعلن الكشتي أن اتحاد الجمعيات شكل لجنة طوارئ للوقوف على تداعيات نقص البيض الحاد ورفع التوصيات اللازمة في هذا الخصوص للجهات المعنية، فيما من المقرر استدعاء منتجي البيض والاجتماع معهم لبحث تقديمهم ضمانات سريعة تعوض سوق البيض من النقص الحاد الذي يتعرض له منذ فترة.
وقال إن الشركات المنتجة للبيض زادت صادراتها للأسواق الخارجية ما أحدث عجزاً ملموساً في هذا المنتج.
ولفت إلى أن ما يعظم مسؤولية تجار البيض في الحفاظ على استقرار السوق وأسعاره حصولهم على دعم من الدولة منذ سنوات إضافة إلى إدراجهم بقائمة موفري التموين ما يعوض مالياً عن فروقات التكلفة.
واعتبر أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية أن سبب أزمة البيض الحالية يرجع لتصدير كميات إضافية من البيض لخارج البلاد بغرض تحقيق ربح إضافي ومن ثم تنفيذ قرار وزير التجارة والصناعة بتثبيت الأسعار بالحد الأدنى، مطالباً مسؤولي الوزارة وعلى رأسهم الوزير محمد العيبان بالتحرك سريعاً وتفعيل صلاحياتهم قانونياً ورقابياً لاحتواء أزمة البيض التي باتت أشبه بكرة الثلج التي تكبر يومياً.
كما دعا الكشتي مسؤولي «التجارة» لزيادة حملاتهم التفتيشية، وجهاز حماية المنافسة باتخاذ جميع التدابير اللازمة.
