«وكالات» : أعلنت إيران أنه «يمكن التوصل إلى اتفاق، مع الكويت»، بشأن قضية حقل «الدرة» النفطي – الغازي.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، أغفل فيه الإشارة إلى ما أكدت عليه الكويت والسعودية مرارا، من أن على إيران أن تتباحث معهما كطرف واحد.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية «إرنا» أن كنعاني أصدر بيانه، ردا على البيان الكويتي – السعودي المشترك، الذي صدر في ختام زيارة قام بها سمو أمير البلاد، الشيخ مشعل الأحمد إلى المملكة العربية السعودية، ولقائه خادم الحرمين الشريفين، وإجرائه مباحثات مع سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الأمير محمد بن سلمان.
وقال كنعاني: إنه «يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن قضية حقل الدرة النفطي – الغازي، في جو من التعاون والتفاعل البناء مع احترام مصالح البلدين».
أضاف كنعاني : بخصوص البيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية والكويت: «كما تم الإعلان عنه عدة مرات، فإن إيران مستعدة للعمل في إطار نتائج المفاوضات السابقة مع الكويت بشأن استغلال الموارد الهيدروكربونية المشتركة في حقل «الدرة/آرش»، وترسيم الحدود البحرية، لمواصلة المفاوضات الثنائية مع الكويت، مثلما تم التأكيد عليه في الجولة الأخيرة من المفاوضات في مارس الماضي، في طهران»..
وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية على أهمية «مبدأ حسن الجوار وأهمية سياسة تعزيز العلاقات مع الجيران في إيران»، موضحا أن «طهران ترى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن هذه القضية في جو من التعاون والتفاعل البناء مع احترام مصالح ومنافع البلدين».
وقال كنعاني إن «إطلاق الادعاءات أحادية الجانب في مختلف البيانات ووسائل الإعلام، لا يوفر جوا مناسبا لإدارة القضية والدفع بها على أساس المنافع والمصالح المشتركة»، حسب وصفه، مشددا على استعداد طهران مرة أخرى «لمواصلة المفاوضات الفنية في أجواء ودية، بهدف التوصل إلى حل مرضٍ للطرفين «الكويتي والإيراني»، حسبما أوردت وكالة «إرنا».
وكان البيان الكويتي - السعودي، قد طرح نقاطا عدة حول تطوير العلاقات بين البلدين، وأكد الجانبان على ما ورد في البيان الصادر بتاريخ 15 - 1 - 1445 هـ المتضمن تأكيد دولة الكويت والمملكة العريية السعودية، على أن حقل الدرة يقع بأكمله في المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله، وهي ملكية مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات الطبيعية في تلك المنطقة والتأكيد على الرفض القاطع لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في هذا الحقل أو المنطقة المغمورة المقسومة.
وجدد الجانبان دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع دولة الكويت والمملكة العربية السعودية كطرف تفاوضي واحد والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر وفقا لأحكام القانون الدولي.
