«كونا» : أكد وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا وشؤون الأمم المتحدة والكومنولث، بوزارة الخارجية البريطانية، اللورد طارق أحمد، دعم بلاده للحق الكويتي، إزاء المغالطات التاريخية الواردة في حكم المحكمة الاتحادية العليا العراقية، بإلغاء الاتفاقية المبرمة بين الكويت والعراق عام 2012، بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله.
وقال اللورد أحمد في لقاء مع «كونا» أمس، بمناسبة زيارته الرسمية إلى البلاد، إن بلاده فخورة بالوقوف إلى جوار دولة الكويت بهذا الشأن مضيفا أنه «لا ينبغي أن يصدر حكم محكمة على قرار اتخذ منذ زمن بعيد».
وبشأن زيارته الحالية إلى البلاد، ضمن احتفال الكويت وبريطانيا بالذكرى الـ125 لإقامة العلاقات الثنائية، والتقى خلالها وزير الخارجية عبد الله اليحيا، واستعرضا علاقات الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية، وسبل تنميتها أفاد بأنه خلال ترؤسه وفد بلاده إلى الاجتماع الوزاري الـ20 لمجموعة التوجيه المشتركة الكويتية - البريطانية في الكويت أمس الأول الثلاثاء، بحث أيضا مع نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح الجابر سبل توطيد التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين.
وجدد الوزير البريطاني التأكيد على أن العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين تمتد جذورها إلى 125 عاما مشددا على أن المملكة المتحدة شريك وصديق لدولة الكويت.
وذكر أن بلاده تعتزم إطلاق نظام تصريح السفر الإلكتروني اعتبارا من 22 فبراير الجاري بتكلفة تبلغ نحو عشرة جنيهات إسترلينية «نحو 8ر3 دنانير كويتي»، مما سيسهم بدوره في تسهيل عملية السفر إلى بريطانيا ويدفع بالعلاقات نحو آفاق أوسع وأرحب بين البلدين.
ولفت كذلك إلى العلاقات الثقافية المتجذرة بين البلدين إذ يلامس عدد الطلبة الكويتيين الدارسين في المملكة المتحدة، عشرة آلاف مبتعث يتلقون تعليمهم في الجامعات والمؤسسات الأكاديمية البريطانية بمختلف التخصصات.
وأشار اللورد أحمد إلى أن برنامج زيارته الحالية إلى الكويت يتضمن حضوره حفل تخريج أول دفعة من طالبات برنامج القيادات النسائية الذي تموله السفارة البريطانية لدى البلاد.
وعن تطورات الأوضاع في المنطقة وما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلة من اعتداءات متواصلة من قوات الاحتلال الإسرائيلية، أكد ضرورة وقف إطلاق النار لا سيما أن الفلسطينيين يعيشون في ظروف صعبة وفي حاجة إلى مساعدات إنسانية تستجيب لاحتياجاتهم وتخفف من معاناتهم.
وبين الوزير البريطاني أن سياسة بلاده تؤيد حل الدولتين «فأفضل حل لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة هو حل الدولتين وموقف المملكة المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني واضح في شأن هذه المسألة».
وأفاد بأن المملكة المتحدة لديها رسالة من أربع نقاط تسهم في مجملها بإنهاء الصراع هي «العمل على وقف دائم لإطلاق النار» و»وضع خطة لحكم الضفة الغربية وقطاع غزة وهذا أمر ضروري ويأتي بتجديد القيادة الفلسطينية» -على حد تعبيره- ثم «إعادة إعمار غزة بإشراك الباحثين والأكاديميين المختصين لوضع رؤية ذات نظرة تطلعية وشاملة لفلسطين» لافتا إلى أن النقطة الرابعة من هذه الرسالة وهي الأهم تتمثل في «إقامة الدولة الفلسطينية».
وفيما يتعلق بالملاحة في البحر الأحمر قال إن «هجمات جماعة الحوثي تشكل تهديدا لحركة الملاحة البحرية الدولية وتتسبب في تأخير يتراوح ما بين 10 و15 يوما مما يزيد التكلفة ويؤخر وقت وصول الشحنات ويعرقل التجارة البحرية».
وأشار اللورد أحمد إلى أن بلاده «تثمن الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة العربية السعودية لحل النزاع في اليمن وتحقيق السلام في المنطقة».
