على الرغم من عدم انعقاد جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس الأربعاء، لعدم حضور الحكومة، فقد بدا أن الأمور تتجه إلى التهدئة، في أعقاب الأزمة التي نشأت عن رفض المجلس خلال جلسته أمس الأول الثلاثاء، شطب جزء من مداخلة النائب عبد الكريم الكندري، في جلسة سابقة، فيما كشفت مصادر نيابية لـ «الصباح»، عن أنه يجري البحث حاليا عن مخارج دستورية ولائحية، لتجاوز تلك الأزمة، والحؤول دون تسببها في تعكير صفو العلاقة بين السلطتين، والإطاحة بمكتسبات مهمة تحققت خلال الفترة الماضية، وأخرى مرتقبة مستقبلا، نتيجة لروح التعاون التي تسود العلاقة بين السلطتين، منذ تشكل الحكومة الجديدة.
يذكر أن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، رفع جلسة المجلس أمس، مشيرا إلى أن سمو الشيخ الدكتور محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء «أبلغني باتصال هاتفي، بأن الحكومة لن تحضر الجلسة، وكذلك أبلغني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي، بعدم حضور الحكومة للجلسة، على أن تعقد يومي الخامس والسادس من شهر مارس المقبل».
وفي هذا الشأن نصت المادة «116» من الدستور في فقرتها الأخيرة، على التالي: «ويجب أن تمثل الوزارة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها».
في سياق متصل اعتبر النائب سعود العصفور أن عدم حضور الحكومة لجلسة أمس، المخصصة لمناقشة برنامج عملها «تصرف حكومي بكل تأكيد لا يبعث على التفاؤل ومؤشر غير ايجابي»، متمنيا تقديم صورة أخرى من طريقة التعامل لا تكون مكررة لسنوات سابقة أدت في نهاية الامر إلى تأزيم الأوضاع في البلد وأن يتدهور البلد في جميع المجالات.
وقال العصفور «في جلسة اليوم - أمس الأربعاء - لم تحضر الحكومة وأبلغت رئيس المجلس بعدم حضورها الجلسة، وهذا أدى إلى رفع الجلسة وعددم انعقادها، هذه الجلسة التي كانت ستناقش قضايا مهمة وعلى رأسها تعديل قانون مفوضية الإنتخابات وكذلك مناقشة برنامج عمل الحكومة».
أضاف: «من المستغرب أن تغيب الحكومة عن الجلسة المخصصة سلفا لمناقشة برنامج عملها، هذا التصرف الحكومي بكل تأكيد لا يبعث على التفاؤل ومؤشر غير ايجابي بالنسبة لطريقة تعامل الحكومة مع المجلس الحالي».
وبين أنه «إذا كان السبب بحسب ما ذكر بأنه احتجاجا على عدم شطب بعض الكلمات أو المداخلات من المضبطة، في الجلسة الماضية، فهذا أمر مدخل لخلاف كبير من السلطة التنفيذية»، مردفا أن «السلطة التي تشارك في التصويت على أعمال المجلس يجب أن ترتضي بنتائج التصويت، سواء كانت في صالحها أو ضدها كما ارتضى المجلس في عدة حالات وقرارات بنتيجة التصويت سواء كانت في صالحه أو ضده».
وذكر أن «الأمر الذي يثير الاستغرب والتعجب، هو أن الحكومة التي كانت متواجدة أثناء مناقشة الخطاب الأميري في مرحلة لاحقة، لم تعترض اعتراضا رسميا على أي كلمة وردت، وعندما تم التصويت على المضبطة، من ناحية شطب بعض المداخلات، لم تعترض الحكومة اعتراضا رسميا، وشاركت بالتصويت، لكنها لم تعترض بشكل واضح ومباشر ثم تأتي اليوم لتعطل جلسات المجلس من خلال عدم حضورها، وهذا الأمر الذي لا يمكن قبوله بأي شكل من الأشكال».
وحذر العصفور من أن «البلد معطل بشكل كبير في الكثير من النواحي، معطل في التعيينات والترقيات والنقل والندب وكذلك معطل في اعتماد خطط التنمية ومشاريعه ثم نأتي ونعطل البلد أكثر وأكثر وأكثر من خلال تعطيل عمل المجلس وتعطيل تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأشار إلى أنه «في جلسة الرد على الخطاب الاميري كان الكلام واضحا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، بأننا يا سمو رئيس الوزراء لا نملك رفاهية الانتظار، الوقت يتسارع ونحن نسابق الزمن، وإذا لم تدرك ولم يدرك وزراؤك ولم يدرك المجلس بأننا نسابق الزمن في التعامل مع الوضع الحالي في الكويت وأننا في اقليم متسارع لا ينتظر أحدا، إذا لم ندرك هذا الامر فتأكد بأن الوضع في الكويت سيتدهور من سيء إلى أسوأ».
واعتبر أن «ما حدث أمر لن يكون مقبولا وامتداده واستمراره أيضا لن يكن مقبولا، ويجب على الحكومة أن تلتزم التزاما كاملا بتعاملها الدستوري واللائحي مع مجلس الأمة»، مشددا على أن «مجلس الأمة سلطة تشريعية لا تقل أهمية ولا تقل دورا ولا مسؤولية عن السلطة التنفيذية، التعامل معها بهذه الطريقة أمر لن يكون مقبول».
وتمنى العصفور تقديم «صورة أخرى من طريقة التعامل لا تكون مكررة لسنوات سابقة أدت في نهاية الامر إلى تأزيم الأوضاع في البلد وأن يتدهور البلد في جميع المجالات، كما أتمنى من رئيس الحكومة والوزراء بأن يكونوا أكثر مسؤولية في التعامل مع السلطة التشريعية».
أضاف: «ماحصل أمر غير مقبول، ويجب دائما الاحتكام إلى الديموقراطية وآلية التصويت في كل خلاف ينشأ بين السلطات الموجودة».
وقال: «بإذن الله نتطلع إلى جلسة 5 مارس بأن تكون جلسة منتجة ومفيدة ويتخللها عمل برلماني جاد ومحترم يقدم الكثير للشعب الكويتي، خصوصا أن هنالك قضايا كثيرة على جدول أعمال الجلسة القادمة إذا استمر التعطيل الحكومي لعمل المجلس اعتقد أن نتائجه لن تكون مرضية لأحد».
