«وكالات» : تمسكت حركة «حماس» بوقف الحرب نهائياً وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة ورفع الحصار، وإطلاق سراح محكومين من ذوي الأحكام العالية، كشروط من أجل إتمام صفقة التبادل، في رد مباشر على الضغوط الواسعة التي مورست على الحركة من أجل دفع اتفاق تبادل أسرى مع إسرائيل التي رفضت سلفاً هذه الشروط، لكنها تستعد لإرسال وفد إلى قطر بعد ضغوط مماثلة مورست عليها.
وقال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، أمس السبت، إن «المقاومة لن ترضى بأقل من الوقف الكامل للعدوان، وانسحاب جيش الاحتلال خارج القطاع، ورفع الحصار الظالم وتوفير المأوى الآمن والمناسب للنازحين والمشردين بسبب جرائم الاحتلال وعودة النازحين، خصوصاً إلى شمال القطاع ووقف سياسة التجويع الهمجية والالتزام بإعادة الإعمار، وكلها متطلبات إنسانية ومحل إجماع في الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان وقرار محكمة العدل الدولية، وعلى الاحتلال أن ينصاع لها».
أضاف هنية في تصريح مكتوب وزعه مكتبه: إن «تحقيق صفقة تبادل أسرى يتم من خلالها الإفراج عن أسرانا، خصوصاً القدامى وذوي الأحكام العالية هو هدف من أهداف هذه المفاوضات، ولا يمكن القفز عن ذلك».
جاء تصريح هنية رداً على ضغوط كبيرة مورست على الحركة من أجل تليين موقفها، ومطالبات واسعة لها بإنجاز صفقة تبادل، بينها مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أجل تجنب هجوم إسرائيلي محتمل على رفح
وقال هنية إن حركته استجابت طوال الوقت بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع الوسطاء «من أجل وقف العدوان على شعبنا وإنهاء الحصار الظالم والسماح بتدفق المساعدات والإيواء وإعادة الإعمار، وأبدت مرونة كاملة في التعامل مع هذه القضايا، ولكن من الواضح حتى الآن أن الاحتلال هو الذي يواصل المناورة والمماطلة في الملفات التي تهم شعبنا، بينما يتمحور موقفه حول الإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى المقاومة». أضاف: «الحركة تتعامل بروح إيجابية ومسؤولية عالية مع المفاوضات الجارية، إلا أنها لن تفرط بتضحيات شعبنا العظيمة وإنجازات مقاومته الباسلة».
والشروط التي تمسكت بها «حماس» في تصريح هنية، وهي وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي من القطاع وإعمار غزة وإطلاق عدد كبير من الأسرى المهمين، هي تحديداً الشروط التي رفضتها إسرائيل وأوقفت بموجبها المباحثات في مصر الأسبوع الماضي.
لكن رغم ذلك، قالت «القناة 13» الإسرائيلية إن وفداً إسرائيلياً يستعد للمغادرة إلى قطر من أجل مناقشة الصفقة مع الوسطاء.
وحسب مصادر إسرائيلية، من المقرر أن يتم منح الوفد تفويضاً محدداً للرد على مطالب «حماس»، وفقاً لتطور مسار المفاوضات.
وأعدت إسرائيل وثيقة تم فيها تحديد خطوط حمراء لا يمكن التنازل عليها.
وجاءت فكرة إرسال الوفد بعد خلافات كبيرة في مجلس الحرب الإسرائيلي، وضغوط من الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقالت قناة «كان 11» إن الوزيرين بيني غانتس وغادي آيزنكوت هددا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحل «كابينت» الحرب، في حال واصل اتخاذ القرارات منفرداً من دون الرجوع إليهما.
وأكدت «كان» أن هناك توتراً شديداً بين الثلاثة لوحظ أثناء جلسة «كابينت» الحرب التي انعقدت الجمعة، وكانت أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد قمة رؤساء المخابرات في القاهرة.
وأعرب غانتس وآيزنكوت عن استيائهما من نتنياهو لاستبعادهما عن القرارات المتعلقة بالصفقة، بما في ذلك رفض الصيغة الأخيرة، وكذلك قرار عدم إرسال وفد للتفاوض مجدداً إلى القاهرة
وهدد غانتس وآيزنكوت نتنياهو بأنه إذا استمر في اتخاذ قرارات مهمة بشأن المختطفين من دونهم، فلن تكون هناك حاجة لهذا المجلس.
كما أعرب وزير الدفاع يوآف غالانت عن استيائه من نتنياهو لقراره عدم إرسال وفد للمفاوضات دون التشاور معه.
وأقر الثلاثة بأن نتنياهو قد قسمهم وتذمروا من أن اتخاذ القرار في الأيام الأخيرة بشأن المختطفين لم يكن طبيعياً. وقال غالانت إن من أرسل الفريق المفاوض إلى المحادثات هو مجلس الوزراء الحربي، وبالتالي فإن التقرير الخاص بالمحادثات يجب أن يصل إلى مجلس الوزراء الحربي، وليس رئيس الوزراء فقط.
وكان نتنياهو قد قرر يوم الأربعاء، عدم إعادة الوفد الإسرائيلي إلى القاهرة، للمشاركة في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، وبدلاً من ذلك أعلن مواصلة القتال.
