كشفت مصادر مطلعة لـ «الصباح»، أن مجلس الوزراء سيحسم خلال الفترة المقبلة، عددا من الملفات المهمة، التي كانت منوطة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية، قبل صدور المرسوم الأميري بحل مجلس الأمة، وفي صدارتها: علاوة غلاء المعيشة، والقرض الحسن للمتقاعدين، وقانون إقامة الأجانب والدوائر الانتخابية.
وأكدت المصادر أن مجلس الوزراء سيبحث آلية إجراءات انتخابات مجلس الأمة المرتقبة، وطريقة التصويت وغيرها من الإجراءات، مشيرة إلى أن اللجنة القانونية في مجلس الوزراء اجتمعت أمس، لمناقشة العديد من القضايا والإجراءات وسترفع تقاريرها الى مجلس الوزراء الجلسة المقبلة، كما ناقشت أبرز المشاريع التي تطمح الحكومة الى انجازها في الفترة المقبلة.
أضافت أن مجلس الوزراء سيكون مطالبا ببذل جهد مضاعف، خلال فترة حل مجلس الأمة، من أجل إنجاز الكثير من القضايا العالقة، خصوصا ما يتعلق منها بالمطالب المالية والمعيشية للمواطنين، فضلا بالطبع عن التركيز على ملفات أخرى لا تقل أهمية وحيوية، كملفات التعليم والصحة والإسكان وغيرها.
المصادر ذاتها شددت على أن مجلس الوزراء يعي تماما، أنه لا يملك بأي وجه ترف إضاعة الوقت، لاسيما أن وقتا كثيرا وجهدا كبيرا، جرى تبديدهما خلال السنوات الماضية، بسبب الخلافات والأزمات التي لم تتوقف بين مجلس الأمة والحكومة.
